أعلن قائد “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” مظلوم عبدي، “وقف إطلاق النار في مدينة منبج بريف حلب الشمالي، بهدف الدخول في عملية سياسية من أجل مستقبل البلاد”.
وفي تغريدة نشرها على منصة “إكس”، كتب عبدي: “في الوقت الذي تستمر فيه مقاومة مقاتلينا في مدينة منبج “شمال حلب” لإيقاف تمدد الهجمات من غرب الفرات، توصلنا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منبج بوساطة أمريكية، حفاظا على أمن وسلامة المدنيين”.
وأضاف: “سيتم إخراج مقاتلي مجلس منبج العسكري، الذين يقاومون الهجمات منذ 27 نوفمبر من المنطقة في أقرب وقت”.
وتابع: “هدفنا هو وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية والدخول في عملية سياسية من أجل مستقبل البلاد”.
وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع في المعارضة السورية، إن “الولايات المتحدة وتركيا توصلتا إلى اتفاق يضمن انسحابا آمنا لعناصر ما يعرف “بقوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من واشنطن من مدينة منبج المحاصرة شمال شرقي حلب”.
وأضاف المصدر، أن “قوات سوريا الديمقراطية-قسد”، انسحبت من منبج، ولا يزال يتعين عليها الانسحاب من المناطق الأخرى شرقي المدينة”.
شولتس: علينا مراقبة تطورات الأوضاع قبل اتخاذ أي قرار بشأن عودة اللاجئين السوريين
أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس، “تحفظه بشأن النقاشات المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، مؤكدا ضرورة مراقبة تطورات الأوضاع أولا قبل اتخاذ أي قرارات والخوض في هذه المسألة”.
وقال شولتس في مقابلة مع قناة “ARD”: “خطتي المحددة تتمثل أولا في دراسة الوضع عن كثب لمعرفة ما يجري”.
وأضاف: “يجب أن تكون مهمتنا الآن ضمان أن تتوفر هناك في سوريا، من خلال الإمكانيات المتاحة لنا وللعديد من الدول الأخرى، فرصة لحياة آمنة قانونيا، وفرصة لتحقيق الديمقراطية، وإمكانية أن يعيش الناس من ديانات مختلفة معا بشكل جيد”، مشيرا إلى أن هذه المهمة ستتطلب العمل خلال الأيام المقبلة”.
وتابع شولتس: “ثم سنرى ما ستكون عليه النتائج، ربما، إذا سارت الأمور على ما يرام، سيقرر العديد من الناس طوعا أنهم يرغبون الآن في المشاركة في إعادة إعمار البلاد”.
واختتم شولتس: “سنتمكن من معالجة هذه القضية بطريقة مناسبة وبجدية بالغة مع الجميع”، إلا أنه في الوقت نفسه أوضح أن الوضع في الوقت الحالي في سوريا لا يزال “خطيرا للغاية”.
هذا وكانت “ذكرت صحيفة “حرييت” التركية، أنه سيتم إعداد الدستور الجديد لسوريا في غضون ستة أشهر، والانتهاء من العملية الانتقالية في غضون 18 شهرا”.
وقالت الصحيفة: “سيتم إعداد الدستور خلال الأشهر الستة الأولى، ثم سيتم طرح هذا الدستور للاستفتاء عليه خلال هذه الفترة، وسيتم إجراء إحصاء سكاني وتحديث قوائم الناخبين، وسيتم إنشاء أحزاب سياسية جديدة وفقا للدستور”.
وأضافت: “بعد ذلك ستجرى الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وسيتم نقل الإدارة إلى الحزب الذي ينجح في الانتخابات، وبذلك تنتهي الإدارة المؤقتة من الوجود. وستكتمل هذه العملية في غضون 18 شهرا، وهكذا فإن الأحزاب المنتخبة من قبل سيبدأ السوريون في حكم سوريا”.
اترك تعليقاً