لليوم الثالث على التوالي، أطلقت إدارة العمليات العسكرية في الإدارة السورية الجديدة، حملة تمشيط أمنية في محافظة حمص، تستهدف العديد من أحياء حمص، كما امتدت الحملة لتشمل العديد من القرى الشرقية لمحافظة حمص “المشرفة ومخرم الفوقاني والتحتاني”.
وأكدت مصادر محلية من داخل محافظة حمص في تصريحات لوكالة”سبوتنيك”، أنه “تم تسجيل العديد من الانتهاكات من قبل عناصر مسلحة “لم تثبت تبعيتها لأحد”، إذ تم فرض أعمال غير لائقة على الذين تم اعتقالهم، مثل “النباح وإصدار أصوات حيوانات”، والضرب المبرح، والإهانة اللفظية لعناصر مجندين إلزاميا سابقا في الجيش العربي السوري”.
وبحسب المصادر، فإن “القوات المعروفة بأنها تابعة للأمن العام، تدخل المنازل باحترام وتقوم بالتفتيش والمغادرة، ويبدو أن لديها قائمة بأسماء المطلوبين، إذ لم يتم تفتيش كافة المنازل، وبالمقابل، هناك عناصر أخرى، وقد يكون جزء منها تابع للهيئة بالفعل، لكن أغلبها ملثمة ولا ترتدي لباسا موحدا، تدخل الأحياء وتطلق النار بكثافة في أوقات مبكرة من الصباح، بغية إيقاظ السكان، وتدخل المنازل وتقوم بالتفتيش بطريقة عشوائية، وسُجلت حالات تكسير وتخريب داخل المنازل”.
ونوّهت المصادر بأن “انقطاع الإنترنت المنزلي، وتوقف المحلات التجارية عن العمل ليومين، تسبب بمعاناة إنسانية كبيرة للأهالي”، مشيرة إلى “توفر الإنترنت عبر البيانات “موبايل داتا” بتغطية سيئة للغاية”.
وبحسب المصادر، “أسفرت عمليات التمشيط هذه عن توقيف نحو 150 شخصا، منهم قادة أمنيين ومسؤولين في السجون المركزية، وتم اقتيادهم إلى جهات مجهولة، ما أدى إلى مطالبة الأهالي بالكشف عن مصير من تم اقتيادهم”.
وختمت المصادر لـ”سبوتنيك”، بالتأكيد على أن “الانتهاء من تمشيط حي الزهراء، حيث تمت مصادرة جميع الأسلحة والذخيرة المتواجدة في الحي”.
هذا وناشد الأهالي في حمص عبر العديد من الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي، قائد الإدارة السورية الجديدة “أحمد الشرع”، بوقف انتهاكات المسلحين الذين يدعون أنهم يتبعون للهيئة، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الإدارة الجديدة ومطالبينها بضبط الأمن بأسرع وقت.
اترك تعليقاً