قررت النيابة العامة حبس مسؤول سابق في إدارة التسجيل العقاري – بني وليد لتحقيق منفعة غير مشروعة لغيره.
وقال مكتب النائب العام إن مدير الإدارة السابق زوّر شهادات عقارية لاستعمالها في المطالبة بأملاك عقارية ملوكة للدولة الليبية في نطاق بلدية بني وليد، وحمل غيرهم على الاعتقاد بصحة ملكيتهم للعقارات.
وأوضح مكتب النائب العام أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، اكتشف انتفاء مشروعية التصرفات الواقعة على العقارات محل البحث؛ لابتنائها على شهادات مزورة، حسب المكتب.
وأضافت النيابة العامة أن المشاركين في واقعة تزوير الشهادات حرّروا عقودا لتشريع بيعها رغم علمهم بدخولها في دائرة العقارات المملوكة للدولة.
وكشف المكتب عن انتهاء المحقق إلى طلب المتصرِّفين في العقارات ومن أسهم جنائيا في تمام الواقعة بغرض الحصول على نفع غير مشروع.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً