أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لفرع مصرف الصحارى جنزور؛ وموظف سابق في إدارة المقاصة الإلكترونية احتياطيا.
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهمين تحصلا على منافع مادية غير مشروعة وخصم ما يزيد على 35 مليون دينار من أموال المصرف.
وذكر مكتب النائب العام أن عمليات الخصم أجريت عبر قبول صكوك مصرفية لا تقابلها أرصدة تعادل قيمتها في حسابات الساحبين ومنحها كائتمان دون مراعاة القواعد والضوابط.
وأضاف مكتب النائب العام أن وكيل نيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس توصل إلى أن العمليات المذكورة أجريت بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية؛ والقيود المحاسبية المتعلقة بها.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً