قال رئيس منظمة الحوار الوطني الدكتور عمر عثمان زرموح، إن ليبيا لن تعود لحكم الطُغاة وحكم الاستبداد، وأنها لن تكون إلا دولة مدنية ديمقراطية تعتمد مبدأ التداول السلمي على السلطة وسيادة القانون ويكون فيها الجيش خاضعاً للسلطة المدنية.

وبحسب ما أفاد د. زرموح في تصريح لـ”عين ليبيا”، فإن هذا المبدأ تم الاتفاق عليه خلال لقاء ضم رؤساء 15 منظمة من منظمات المجتمع المدني في مدينة مصراتة.

وأشار د. زرموح إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على نقاط تمثلت في:

• لا مجال للمجرمين في الترشح ولا مجال للعسكريين ولا لمزدوجي الجنسية في الشأن السياسي مهما كانت الأسباب والمبررات
• إن الانتخابات الرئاسية (حتى لو كان المرشحون بالكامل من المدنيين) دون وجود قاعدة دستورية متوافق عليها أو دستور مستفتى عليه من الشعب يعتبر مجازفة ومعادلة صفرية لا يمكن القبول بنتائجها، وأن الحل العاجل يكمن في انتخابات برلمانية تستبدل الجاثمين على السلطة التشريعية منذ سبع سنوات
• إن النجاح في انتخاب برلمان بعقليات واعية ومتفتحة ومهنية تضع مصلحة الشعب والوطن من أولى أولوياتها وتحترم سيادة القانون سيكون هو الأساس في تشكيل حكومة ناجحة ومحاسبتها