أكد الأستاذ الدكتور عمر زرموح الخبير الاقتصادي والأستاذ بالأكاديمية الليبية في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”، على أن هناك جملة من الآثار السلبية التي ستنجم على تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب بفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي.

وبحسب د. زرموح، فإن هذه الآثار تتمثل في الآتي:

• ارتفاع تكاليف كل أنواع السلع المستوردة عن طريق فتح الاعتمادات بعد فرض الضريبة مقارنة بتكاليفها السابقة قبل فرض الضريبة حتى إذا لم تتغير أسعار تلك السلع في البلد المستوردة منه وهذا له تأثيره المباشر على ارتفاع أسعار تلك السلع ومن ثم سيكون له التأثير السلبي على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود
• انخفاض القوة الشرائية للدينار الليبي ومن ثم انخفاض كل من الدخول الحقيقية للأفراد والشركات والمؤسسات وكذلك انخفاض القيمة الحقيقية لمدخرات هذه الجهات والمتمثلة في إيداعاتها لدى المصارف التجارية البالغة في 31 ديسمبر 2023 حسب النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي 98 مليار دينار
• احتمال ازدياد معدل التضخم نتيجة لتحويل الزيادة في التكاليف كلياً أو جزئياً على الأشخاص المشترين لتلك السلع.

واختتم الدكتور زرموح تعليقه بقوله أن المشكلة أساسا في عدم الثقة في رأس المصرف الذي أثبت عمليا أنه لا يلتزم بوعوده بل ولا يلتزم حتى بقراراته التي يصدرها مثل عدم التزامه بالضوابط التي وضعها بموجب قراراه رقم 2 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 1 فبراير 2024 وكذلك عدم دقة ما ينشره في تقاريره الشهرية بشأن العجز في النقد الأجنبي حيث أورد (على سبيل المثال) أن قيمة العجز في نهاية العام الماضي كان 10 مليار دولار بينما الحقيقة هي أن العجز كان ملياراً واحداً فقط كما ظهر ذلك جلياً في النشرة الاقتصادية للمصرف المركزي ذاته.