منعت روسيا أمس الجمعة، لجنة بمجلس الأمن الدولي من إدراج عناصر “الكانيات” المدعومة من حفتر وزعيمها محمد الكاني، في القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان بحجة أنها تريد رؤية مزيد من الأدلة أولا على قتلهما مدنيين.
ووفقا لوكالة أنباء “رويترز” التي أوردت الخبر، فإن الولايات المتحدة وألمانيا اقترحتا أن تفرض لجنة عقوبات ليبيا التي تضم 15 عضوا بمجلس الأمن تجميدا للأصول وحظر سفر على عناصر “الكانيات” وزعيمها محمد الكاني.
وقالت الولايات المتحدة وألمانيا في اقتراحهما الخاص بالعقوبات إن مجموعات حقوق الإنسان الدولية والبعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا، المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “تلقت تقارير عن مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الكانيات ضد أفراد ومسؤولين حكوميين.. والمقاتلين الأسرى ونشطاء المجتمع المدني في ترهونة”.
وأفادت تقارير بأن عناصر “الكانيات” ارتكبت تحت قيادة محمد الكاني عمليات إخفاء قسري وتعذيب وقتل، كما تحققت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من ارتكاب “الكانيات” للعديد من عمليات إعدام بلا محاكمة في سجن ترهونة في 13 سبتمبر 2019.
هذا ويجب الموافقة على مثل هذه الخطوة بالإجماع لكن روسيا قالت إنها لا يمكنها الموافقة على ذلك.
وقال دبلوماسي روسي لزملائه في مجلس الأمن في مذكرة اطلعت عليها “رويترز” إن “دعمنا في المستقبل ممكن لكنه مشروط بتقديم دليل قاطع على تورطهم في قتل مدنيين”.
وأشارت “رويترز” إلى أن مدينة ترهونة الليبية، التي استعادتها حكومة الوفاق الوطني في يونيو الماضي كانت تحت سيطرة “الكانيات” التي تديرها عائلة كاني المحلية، والتي قاتلت إلى جانب خليفة حفتر.
وفي الشهر الماضي أخرجت السلطات الليبية 12 جثة من 4 قبور أخرى مجهولة في ترهونة لتضاف إلى عشرات الجثث التي تم اكتشافها بالفعل منذ يونيو.
اترك تعليقاً