رفعت روسيا الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا حسبما تضمن مرسوم الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف الموقع بتاريخ 6 مايو والذي نشر اليوم الإثنين على موقع حقوقي رسمي.
ويقول المرسوم – بحسب وكالة أنباء نوفوستي – إنه على جميع المؤسسات الحكومية المعمولة بالقوانين الروسية الانطلاق بنشاطها من الإجراءات المتخذة في المرسوم الرئاسي السابق لا تشمل بيع أو توريد أو نقل السلاح إلى ليبيا وكافة الوسائل المادية من كافة الأشكال المتعلقة بالتسليح ولا على تقديم خدمات التدريب وتقديم المساعدة التقنية والمالية وغيرها والمتعلقة حصرا بمساعدة السلطات الليبية في توفير الأمن أو نزع السلاح.
ويشدد المرسوم على أن بيع أو توريد أو نقل السلاح إلى ليبيا يمكن أن يتم بشرط اطلاع مجلس الأمن بذلك وأن لا يتخذ قرارا سلبيا خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إطلاعه على هذا القرار.
ورفع مدفيديف من خلال مرسومه كذلك الحظر المالي والاقتصادي المفروض على المعاملات المالية والحسابات المصرفية والثروات الاقتصادية “الموجودة في روسيا أو في أية فترة مقبلة والمملوكة أو الموجودة تحت تصرف الشركة الوطنية الليبية النفطية أو المصرف الليبي المركزي أو المصرف الليبي الأجنبي”، بالإضافة إلى شركة “زويتينة” النفطية.
يشار إلى أن الرئيس الروسي كان قد اتخذ الحظر بمرسوم صدر في مارس من العام الماضي حول إجراءات تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 المتخذ بتاريخ 26 فبراير/شباط 2011″.
اترك تعليقاً