مجلس الأمن الدولي يناقش مشروع قرار قدمته الجزائر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومحكمة العدل الدولية، تواصل جلساتها العلنية لمناقشة تبعات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، و الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار، و إسماعيل هنية يصل مصر لمواصلة المفاوضات بخصوص الهدنة، كلها و إسرائيل تواصل قصفها للقطاع المحاصر، وتوقع عشرات القتلى و الجرحى في يوم آخر دام من الحرب على غزة.
وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن إسرائيل ارتكبت خلال الساعات الـ 24 الماضية 9 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 103 قتلى و142 جريحاً.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن عدد ضحايا القصف المتواصل لليوم الـ 137 على القطاع ارتفع إلى 29195 قتيلا ً و69170 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الجيش طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
وأشارت الوزارة إلى أن الوضع داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع والذي حوله الجيش الإسرائيلي إلى ثكنة عسكرية قد تجاوز الكارثة ويشكل تهديدا مباشرا لحياة الطواقم الطبية والمرضى، الذين يفتقرون إلى الطعام والماء والكهرباء فضلا عن عدم توفر حليب الأطفال والأوكسجين ومستلزمات الرعاية الطبية للحالات الصعبة.
وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية باستخدام جميع الوسائل للضغط على إسرائيل للخروج من المجمع وعودته للعمل وتوفير كل الاحتياجات الإنسانية والطبية.
واليوم من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار أعدّته الجزائر قبل أسابيع يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة في ظل تهديد بفيتو جديد من الولايات المتحدة.
ويطالب مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس بـ “وقف إنساني فوري لإطلاق النار يجب على جميع الأطراف احترامه”، ويعارض النص “التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين”.
من جانبه، رجح النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي استخدام واشنطن الفيتو لمرة جديدة في مجلس الأمن ضد وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
كما استأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وأوضح ممثل الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام المحكمة سيموزي مادونسيلا أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين مستمر منذ وقت طويل في تحد لكل الأنظمة والقوانين الدولية والمئات من قرارات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن التأخير في إنهاء الاحتلال أدى إلى تصاعد جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وإلى حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتي تستمر رغم قرار العدل الدولية بمنع “إسرائيل” من ارتكاب الإبادة الجماعية بناء على القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.
وكانت العدل الدولية بدأت أمس جلسات علنية تستمر حتى الـ 26 من الشهر الجاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وتأتي هذه الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي، ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
اترك تعليقاً