صادق مجلس المستشارين في المغرب، على “مشروع قانون “العقوبات البديلة”، والذي أثار جدلا واسعا في البلاد خلال الآونة الأخيرة.
وبحسب وسائل إعلام مغربية، “يتضمن قانون “العقوبات البديلة” جملة من المقتضيات للتقليص من ظاهرة الاكتظاظ في كافة السجون المغربية، التي باتت معضلة تعاني منها”.
كما “يستهدف القانون الجديد توسيع دائرة الاستفادة منها، مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، بالإضافة إلى التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة”، وفق نص القانون.
كما جاء في نص القانون، أنه “يستثنى القانون جرائم وحالات محددة، هي “أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي بالمخدرات، والاتجار بالمؤثرات العقلية، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة”.
ويشمل نص القانون “عقوبة “الغرامية اليومية”، والعقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية، مثل الخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحوليات والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية مثل عدم الاقتراب من الضحية، والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي، والخضوع لتدريب، وغيرها”.
وقال رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد اللطيف رفوع، لصحيفة “هسبريس” المغربية: “إن القانون سيسهم في “الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية”، مبينا أن “هناك أكثر من 23% من الساكنة السجنية “عقوبتهم قصيرة، تتراوح ما بين شهرين وعامين فقط”.
يذكر أنه وفي فبراير الفائت، “كشفت صحيفة “هسبريس” المغربية، “في استطلاع أجرته حول تطبيق “العقوبات البديلة”، عن أن أغلب المشاركين عبّروا عن رفضهم لتفعيل هذه العقوبات”.
ووفقا للصحيفة، “فإن نتائج الاستطلاع كانت 61.45 في المئة عن رفضهم تطبيق العقوبات البديلة في حق الجانحين، مقابل تأييد 38.55 في المئة”.
اترك تعليقاً