رسالة مفتوحة للسيد بشير المنتصر!! بقلم/ احميدي الكاسح

السيد: المنتصر

كنت أتمنى أن أكتب لك ما يفيد تقديري لجهدك واجتهادك ولكن المحتوى التفاضلي وإنتقائية ما تكتب يفرض علينا بعد أن استفزنا لأنه يغالط الوقائع ويستمد وقوده من دوافع لا تبني الوطن التوافقي المنصف الذي لا يباعد ولا يحابي وهي شروط الكاتب وخصوصا في حالات أرذل العمر كما أنا وأنتم، لقد قراءنا كتاباتك وأصبحنا على دراية بما يخالجك من رغبات تستهدف التعدي على حقائق التاريخ وتعتدي على الجغرافيا والخصوصيات الإجتماعية مستأنسا بالغلبة العددية بن الإقليمين التاريخيين “القطر الطرابلسي وتتبعة منطقة فزان وحتى حدود النيجر، والقطر البرقي وتتبعة منطقة الكفرة وحتى حدود تشاد) و أمركم في هذا الموقف حقيقي ومفهوم ومدرك وقديم (وغير لازم في أيامنا هذه) ولعل محركاته الحاليه واضحة و هي جهوية فاضحة تخيفنا لأنها لأسباب نفطية مؤقته تريد خلط أوراق، وعلاقات مودة ومحبة سادت بين شرق ليبيا وغربها عقودا وحقبا بين القطرين المنضمين توافقا في كيان واحد منذ أكثر من ستون عاما، وكأنما كتاباتكم دروسا من مواقف وحراك ما قبل سنة 1951م في مدن بنغازي وطرابلس وهي مواقف تناول بعضها السيد المرحوم الشيخ الطاهر الزاوي ومؤداها إن طرابلس اولى بالزعامة على ليبيا للكثرة العددية فيها عن برقة وفزان رافضا ولاية السيد ادريس على ليبيا والتزم هذا الموقف في مهجره الطويل بمصر والذي تجاوز 50 عاما ليعود قبيل انقلاب سبتمبر 1969 وكان في بدايته عونا رئيسيا للإنقلابيين لتوافقتهم ومواقفه السياسية المعادية للمملكة لأسباب جهوية وهو ما أتاح له إعادة إنتاج كتابه “تاريخ الأبطال” كما تولى منصب المفتي وهو المشهود له بالإنحياز والتجني على برقة، كما أنه كتب في التأريخ على نحو مغاير لمجريات الأحداث وشواهدها ومن ذلك إخباره عن معركة القرضابة وما فيه من تحديد من هم أبطال المعركة وزعمه بأن رمضان السويحلي هو القائد والبطل الوحيد في سابقة تاريخية لجيوش تتحارب وقائديها (مياني والسويحلي) في سيارة واحدة ودون قادة في الجيوش الأخرى (لا التواتي وصفي الدين السنوسي ولا سيف النصر)، ولكن الشيخ الطاهر، للحق والتاريخ، استقال في سبعينات القرن الماضي بسبب شريف وجهادي وهو عدم قبول الإنقلابيين بالكف عن ممارسة الربا في المصارف الليبية، وهذا الأمر شرف للشيخ وجهاد لبغاة ليس بعده شرف، ولعل كتاب التأريخ في المراحل الأساسية (2012م) الذي أعد للتدريس عن طريق وزارة التعليم كان من مخرجات المعدين لجهلهم ناريخ ليبيا وقديكونوا متأثرين بهذا الكاتب المنحاز ضد جهاد برقة الذي لم يخبوء حتى تأسيس الجيش السنوسي وتحقيق النصر بهزيمة ايطاليا في ليبيا عن طريق التحالف مع الحلفاء وتحقيق الإستقلال.

عندما كان شخصكم وزيرا كنت أنا طالبا بالصف الثاني ثانوي وكنت أحمل مشاعر طلاب ليبيا وما بنا من نقمة لشهداء 64م نحو حكومة الملك الصالح والتي أسقطت لذلك الحدث الجلل، وقد حضيت خلال عام 66 وقبل هزيمة يونيو 67 بحضور جلسات مجلس النواب والشيوخ مع الحكومة التي كان شخصكم ضمن هيئتها وكان الحراك قد أصبح حرجا لأسباب تتعلق بإنعدام الحاجة للمساعدات الدولية وتأجير قواعد لدول تشكل خطرا على سيادة ليبيا وعلى جوارنا العربي وقضية فلسطين وكان لنا خوارا حرا وديمقراطيا مع السيد المرحوم حسين مازق رئيس الوزراء حينها رغم جهلنا كطلبه بتفاصيل مجريات الأمور وتعصبنا ومبالغتنا في الحوار والإتهام للدوله إلا أن عقولا واعية رغم محدودية الشهادات التي يحملونها وأبوية راقية تفهمت عنفواننا وسمحت لنا بالكثير حينها وما تبين لنا الفرق إلا بعد أن استفحل الطاغية بليبيا.

أخي الكريم أدعوك أن تعيد قراءة ما كتبت:

فقد قلتم “الفدرالية كلمة شريرة بالنسبة لليبيين لها تاريخ أسود” فهل لكم أن تذكرو القاري بهذا التاريخ الأسود بدل أن يكون كلامكم سرديا دون دليل: شكلت لجنه من لجنة الستين ودرست أشكال الحكم واستقرت على ما أنتجته الدراسة خلافا لما يريده المندوب السامي للأمم المتحدة السيد ادريان بلت أو بموافقته، وتحققت إرادة الشعب الليبي في شكل الحكم الذي يرضنه وفقا للقرار 298 بالوافقة على استقلال ليبيا بولاياتها الثلاث ووفقا لإرادة أهلها ولم تنسى الأقليات الذين مثلهم في لجنة العشره مواطنا إيطاليا من بين ال120 ألف إيطالي المقيمين بطرابلس وممثلا عن كل ولاية وستة ممثلين عن مصر وباكستان وعدد 4 دول عظمى حينها. فأين الشر وأين السواد؟

وتقول: “وتذكرنا بإحداث أليمة” فإن كنت تقصد أحداث يناير 1963 فهي أحداث مؤسفه وقعت حلال عهد الوحدة، وأما مقتل السيد المرحوم ابراهيم الشلحي فقد عولج قضائيا وصدر الحكم بإعدام القاتل ونفذ الحكم رغم أن عمة القاتل هي الملكة وهو إبن عم الملك، فما قصدكم هل كتابة الدستور والتوافق عليه أم ماذا؟ ليتك تجيبنا يا سيد ي الكريم؟ أنا لا أجد فيما ذكرنم أن هناك علاقة بين الفيدرالية وأحداث أليمة. وتسبب للأمر بالقول “لأنها كانت تخبي ورائها دعوة إنفصالية ومطامع للمنادين بالفدرالية” وهذا الأمر قراءة شخصية منكم لا دليل عليها وقد أفضت الفيدرالية لنقيض قراءتكم بموجب التعديل الدستوري عام 1963م.

وقلتم عن الفيدرالية “وهي لا تعني ما تعنيه الفدرالية لغيرنا من الشعوب” فالفيدرالية تجميع واتحاد وهي كلمة انجليزية (Federal) وهي كلمة (Union و United) لها أصل لاتيني ترجمتها المتفق عليها “الإتحاد” وبسببها سمي نادي الإتحاد واتحاد مصراته واتحاد درنه، فإن كانت لنا لا تعني ما تعنيه لغيرنا، فإن الواضحات (النهارات بالفلاقي) تحتاج إلى دليل وهنا لا يستقيم في الإفهام شيئا فلماذا تحميل الأشياء ما لا تحتمل سيدي الكريم؟، فالفيدرالية تجميع المشتت وهي هكذا عرِفت، أليست ليبيا اليوم تسعى بأن تكون دولة (جيش وشعب وأرض و حدود وأمن و علم ونشيد وسلطة شرعية رئيس ومجلسين وقضاء وحكومة) إن ليبيا التي أسست دستوريا دولة مستقله شكل حكمها فيدرالي وبها كل ما ذكر! ألم تكن أصلا فبل ذلك ولايتين منفصلتين لم يوحدها شكليا إلا قيام زعماء طرابلس بمبايعة السيد الأمير ادريس أميرا عليهم أيضا كما هو أميرا على برقة وقبل الأمير بهذه المبايعة وذلك بعد انهيار الجمهورية الطربلسية” ولم تكن منها طرابلس وغربها ولا سرت وما جاورها “وهي الجمهورية التي لم تعمر طويلا (أقل من عامين) واختلف مؤسسيها بسبب قبول أغلبهم بصلح بنيادم ولكنهم اجتمعوا على مبايعة الأمير ادريس السنوسي، كما كانت برقة إمارة مستقله معترف بها منذ سنة 1947م ولها مجلس وزاري و مكونات دولة وجيش منتصر ضمن الحلفاء، فأين يكمن الفرق بيننا والآخرون في تعريف الفيدرالية “الإتحاد” أم أن الخيال يتسع في ضوء اتهام الليبيين بعدم القراءة دون استثناء حتى أنكم فكرتم بهجر الكتابة كما ورد منكم ، فلا تحزن هناك من هو قارئ ولم يجعل من قول نزار قيدا عليه حيث قال:

فماذا سأقرأُ مـن شعري ومن أدبي؟ ***حوافرُ الخيلِ داسـت عندنا الأدبا.

وقلتم: “دول كبيرة كثيرة قسمها الأستعمار القديم للسيطرة تحت شعار “فرق تسد” قبل الأستفلال مثل الولايات المتحدة الأمريكية و كندا والهند و نيجيريا و الأمارات والسودان و ليبيا قبل الأستقلال” فأين مما ذكرتم كانت دولة موحدة أصلا قبل تكونها كدولة فيدرالية.؟ فهل تجيب؟

تقول “والحكم اللامركزي قد يكون أقرب إلى الوضع الليبي على أن يقوم على أسس سليمة وهو إعطاء المناطق الأدارية سلطات محلية لمباشرة مهامها قريبة من المواطنين في ضوء السياسات العامة للدولة “فهل هذا الوصف هو الفيدرالية شريطة أن يكون دستوريا، أما إذا كان مؤسسا بموجب قرارات حكومية فهو قابل للإلغاء بسلطات الحكومة دون الحاجة للدوله وهنا تعود المركزية، فالفيدرالية نص يتعاكس والمركزية ويقوم على اللامركزية، فكيف تقول باللامركزية وهي الفيدرالية وتقول في الفيدرالية ما قلت؟

وتقول “وتجربة ليبيا الفدرالية التي فرضتها الأدارات العسكرية التي كانت تحتل ليبيا منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية ضد رغبة اكثر من 90% من الشعب الليبي في كل من طرابلس وبرقة وفزان من درنة شرقا الى اقصى بقعة في الجنوب وبن جردان غربا ” إن ذكر النسب أيا كانت تحتاج لعمل إحصائ وهو لم يتم في حينه مطلقا ولذا فهذ قول مرسل ولست الوحيد سيدي الذي قال بذلك وكلكم تجاوزتتم المنطق العلمي السليم.

قلتم “أن الفيدرالية فرضتها الإدارات العسكرية. هذا قول يخالف كل كتب التاريخ والإصدارات الخاصة بهذا الموضوع وليس لكم إلا القول بأن الفيدرالية قد أسست في ليبيا بناء على دراسة خاصة أقامتها لجنة الستين، وكان عليكم أن تذكرو رغبة البعض من الليبيين في أن تكزن ولاية طرابلس تابعة لإيطاليا تمشيا مع مشروع بيفن اسفورزا ، كما أن لجنة الستين هي التي أقرت الأمر، وهنا ألا ترى إن ليبيا راقدة الريح حينها ولليوم فهل ترى أن التخالف مع الحلفاء ونحن لا بنية تحتية ولا مال ولا قدرات اقتصادية وإدارة عسكرية قائمة ، أفلا ترى إن قدرا عظيما من الحكمة تمتع بها القائد الإدريس والأباء المؤسسون الذين صاغوا الدستور وصنعوا الفيدرالية بدلا من التقسيم الذي تسعى له إيطاليا ووافقتها عليه بريطانيا ، فلماذا الظلم ونفرغ عمل المؤسسين من محتواه فهذا إنكار وتنكر لابد أن يرباء عنه من كان وزيرا لذلك العهد ويقول بأنه سنوسي.

تقولون:” ولكن الفدرالية أتبتت فشلها كنظام حكم في ليبيا منذ السنوات الأولى للأستقلال” أسألكم بماذا تستشهد غلى قولكم ، هل بناء الكيان ، هل فشلوا في كتابة دستور ؟ أم هل هم لم يكتبوا القوانين المنظة على مستوى رفيع، أم هم كانوا لا يحملون شهادات ،فذاك تراث ما قبلهم، أم استكانوا وخانوا فالسيد محمود المنتصر أول الوزراء ،أم باعوا أرضا ، ألم ينجزون الكثير بالقليل ،ألم ينجزوا قانون البترول الليبي سنة 1954م واللائحة الخاصة بالعوائد البترولية؟ ، ألم ينجزوا الجامعة الليبية ؟، الم ؟، الم ؟، علما بأنني كنت أحسب أني ضمن معارضي ذلك العهد ضنا مني أن ما يخبئ القدر لن يكون الأسواء !! قكيف بكم وقد شٌرفتم بالمشاركة فيه مثل بقية عائلاتكم العريقة في الشأن السياسي والقريبة من الحكم دائما ،إنه أمر عجاب.

تقولون : “دعنا نذكر الحقائق التاريخية…وليرجع ..للصحافة في تلك الفترة والى الشيوخ الافاضل للتاكد مما أقوله “؟ …”حتى يحاول البعض مغالطة الواقع و تزوير الحقائق التاريخية بدون إستحياء “. وتقول”إني من اسرة فدرالية سنوسية قام بعض ساستها مع غيرهم من زعماء طرابلس وبرقة وفزان لفرض الفدرالية على الشعب الليبي مضحين بسمعتهم لتجنب مشاكل الأنفصال التي حاول فرضها بعض الزعماء تحت دوافع مصلحية ودعم سلطات الأحتلال . وكان دافع هؤلاء الساسة الذين قبلوا النظام الفدرالي عن مضض مبررا بإحترام نصيحة الملك الصالح إدريس والادارات الأجنبية التي كانت تدير شئون البلاد ومندوب الأمم المستر أدريان بلت الذي كان يخشى فشل مساعي الأستقلال وعودة القضية الليبية الى الأمم المتحدة التي قد تضطر إلى فرض الوصاية من جديد والرجوع إلى مشروع بيفن سفورزا”. فما الغيب في الإستماع للنصيحه من أمير البلاد أو شركاء السلاح ، دون دفع، وما قولكم في كل عمل استشارى أو إدارة مشروعات ،بل إمتد امر غيرهم لمقاولات بالإدارة في محاولة لتقديم رشا تمكنهم من التواصل مع من يسعون لصداقتهم ؟ أما إذا كانت الفدرالية البديل الوحيد المتاح للدول الغربية عن مشروع بيفن سفورزا الذي يرضي مصالحهم (مصالح بعضهم) ويضمن تنفبذ قرار الأمم المتحدة باستقلال ليبيا (رقم 298 لسنة 1947م). غهم أولى بمصالحهم ولم ينقاد الليبيون لعمل ثبت فشله.

وتقولون: “الكل يعرف أن لجنة الستين التي وضعت الدستور الليبي لسنة 1951م هي هيئة معينة وليست منتخبة. وأعضائها مشكوك في تمثيلهم لكل الليبيين أو للأحزاب القائمة أنذاك”. وتقولون” وقد فرضت لجنة الستين على الشعب كما فرض النظام الفدرالي بالحديد والنار والسجون وطرد بعض زعماء ليبيا الأفاضل وحرمانهم حتى من الجنسية الليبية الذي أصروا على محاربة الفدرالية” فهل أنتم سيدي تطعنون في الدستور الليبي لسنة 1951 وهو الذي قبل به الليبيون واعتبروه حتى اليوم سبب قيام دولتهم وهو سند التعديل الدستوري لعام 1963 فنحن دونه لسنا دولة واحدة!،أم أنكم ممن يحنون للجمهورية الطرابلسية دون برقة وفزان وهو مطلب السيد الطاهر الزاوي الذي ينكر وجود إقليم برقة أصلا ، وهو مطلب السيد عبد الرحمن عزام المصري الذي بنى زعامته على مخاصمة الأمير حينها والملك الصالح بعدها ، وعزام هذا طوعته نفسه يوما بأن إقترح أن يولى رئاسة الجمهورية الطرابلسية مما أثار حفيظة الزعماء الطرابلسيين واستهجانهم ولكن السيد الطاهر لا يرى فيه إلا زعيما فوق العادة ولم يستهجن العرض ولكم الرجوع لنصوص كتبه في هذا الشأن، وقد كان تحجيم السيد عزام من قبل الأمير إدريس سببا لهجره منطقة برقة إلى مصر رفقة السيد ادريس ثم لطرابلس الغرب والإلتحام بقاداتها مسنشارا. ولك أن تعلم إن من تتهم كانو أقرب للحكومات الليبية من الدولة الليبية ، وهنا عليكم التحديد ، وأرجوا ألا تكون قد قصدت موضوع ازدواج الجنسية والوظائف التي كلف بها السيد بشير السعداوي بكل من تركيا ولبنان والسعودية والواردة بسيرته الذاتية وهو والسيد أبوالأسعاد العالم كانوا الأكثر حضورا ومسئولية في ليبيا الفيدرالية التي ما كانت واحدة إلا بموجب هذا الإتفاق الحصيف.

وقلتم: “وأرى إن تقسم ليبيا اليوم الى 11 محافظة ويمكن تسميتها ولاية إذا كان الأسم مفضلا وهذه المحافظات هي 1)الغربية وعاصمتها الزاوية 2) طرابلس وتضم جنزور وتاجوراء 3) مصراتة التي تضم زليتن وتاورغاء وسرت 4)الجبل الغربي وتضم غريان ومزدة 5 ) الخمس وتضم ترهونة ومسلاتة وبني وليد 6) سبها 7) أوباري 8)بنغازي وتضم إجدابيا والبريقة 9) الجبل الأخضر ومركزها البيضاء وتضم المرج و10) درنة وتضم طبرق 11) الكفرة. هذه المحافضات يمكن تسميتها بالولايات ويكون لها واليا أو محافظا منتخبا يرأس الأدارات العامة التابعة للحكومة المركزية”انتهى الإثتباس، فإن كنتم تقبلون بالولايات التابعة للحكومة المركزية ففيما اعتراضكم على الفيدرالية، بل إنكم أشد فيدرالية من الدعاة لفيدرالية الثلاث ولايات التقليدية والتاريخية والتي لها خصوصيات وجغرافيا ، إلا إذا كان هدفكم التعرض على حدود الولايات التاريخية لمد نفوذ بعض الولايات المقترحة منكم لأمر في نفسك أو من هم يشتركون معكم في هذا التصرف المعيب خصوصا وأنكم تشيرون لولاية أو في المحافظة لمجلس تشريعي منتخب والوالي المنتخب وهو من يقدم تقاريرا عن الولاية أو المحافظة للحكومة المركزية والوزارات المختصة ، ألم تلاحظ أنكم أهملتم الواحات أم أنها تابعة لأجدابيا كما كانت تاريخيا ؟ أم هو العبث؟. وتقترحون أن تكون السلطة التشريعية من مجلس للنواب ينتخب حسب عدد السكان ومجلس شورى يتألف من ثلاتة أعضاء لكل محافظة أو ولاية منتخبين ويكون لمجلس الشورى إختصاصات متساوية لمجلس النواب باستتناء الميزانية، ويبث في أي تعديلات دستورية لعرضها في إستفتاء شعبي عام ، لاحظ التغول غلى الآخر بالعدد دون التوافق، ويكون لكلا المجلسين نفس السلطات التشريعية وكل التشريعات وفي حالة الأختلاف يعرض التشريع على مجلس الأمة من مجلسيه الشيوخ والنواب مجتمعين للموافقة عليه، يتكرر التغول بالغدد ،ثم تقولون:” وأعنقد إن هذا يرضي دعاة الفدرالية إذا كان هدفهم نظاما لامركزيا ويرضي كل مناطق ليبيا الأخرى التي ترى أنها لها نفس الحق في أدارة شئونها محليا. وهذا التقسيم يعطي الولايات أو المحافظات الغربية الخمسة ذات كثافة السكان المرتفعة 15 عضوا في مجلس الشورى ويعطي الولايات أو المحافظات الشرقية والجنوبية الستة ذات الكثافة السكانية المنخفضة 18 عضوا في مجلس الشورى مما يوازن وجود أغلبية الأعضاء من المحافظات الغربية في مجلس النواب . ومن الواضح إن تقسيمكم المنطقة الغربية”طرابلس” لخمس ولايات والشرقية “برقة ” لأربع ولايات وفزان لولايتين إلا مشروعا مضادا لموضوع لجنة الستين المتساوية بين الولايات والولايات الثلاث والمتساوية توافقيا مما يضعكم في خانة التنكر للتاريخ والجغرفيا إن كنتم تعلمون أثر ما صدر عنكم . والخلاصه إن ولايات برقة وطرابلس وفزان مجتمعة هي ليبيا المتفق عليها توافقيا بين الأباء المؤسسين وهي مثالثة في السلطةوالقرار والثروة والثلاثة ملتئمون في اتحاد يجمعهم ولكل قسم تاريخي وجغرافي واجتماعي وهو مكون وفقا لما يختار سكان الولاية أو الإقليم وله أن يوزع الإقليم إلى محافظات أو أصغر من ذلك وقد قبل الحميع بعقد اجتماعي غير مغصوب بينهم ، وهم ليسوا في وحدة مصالح ومحاصصة اقتصادية(النفط والماء والغاز) بل وحدة مصير وشرف وعزة تستند عى الدين المشترك والعدالة والإحترام المتبادل والإدراك بأن خصوصية الولاية لا تتعارض بل تعزز الوحدة الوطنية لليبيا المتحدة” فيها المواطنه المتساوية والديمقراطية الحقة التي تؤمن رد المظالم وتحقق الأمن والأمان والشفافية والحرية الصحيحه للشعب والحقوق المصانه للجميع والتي لا تكتنفها المركزية والتهميش ولا يمنع أحد فيها من العيش أنى شاء إلا بقراره إن شاء تغيير محل إقانته.