لقد أدى قرار السيد الكبير بالفرار من البلاد إلى وضع المؤسسات المالية الليبية في حالة حصار فعلي، رهينة لعالمه الخاص من القوة، الذي حافظ على قبضته القوية عليه طوال العقد الماضي.

ومن المؤسف أن التأكيدات التي أدلى بها المحافظ مؤخرا في مقالة فاينانشيال تايمز ليست دقيقة، حيث إن قوة الميليشيات الليبية ترجع إلى حد كبير إلى دور المحافظ في توفير الدعم المالي الكبير لعملياتها من خلال شبكة معقدة من المؤسسات الحكومية التي تخضع لسيطرة أعضاء الميليشيات.

السيد الكبير مسؤول إلى حد كبير عن التحديات الاقتصادية والمالية والأمنية الحالية التي تواجه ليبيا ولا ينبغي أن يُعهد إليه بدور المحافظ مرة أخرى.

إن الوضع الحالي للبنك المركزي الليبي يستلزم إعادة هيكلة شاملة، مع تعيين تكنوقراطي مستقل تكون مهمته تهدئة المخاوف المالية للمواطنين الليبيين وضمان طمأنة الأسواق المالية الدولية بشأن إنفاذ القوانين واللوائح الدولية.

إن العزلة المالية التي قد يفرضها الغرب على ليبيا سوف تؤدي إلى تفاقم الوضع، وسوف تنزلق ليبيا إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، مع عواقب وخيمة سوف تؤثر على المنطقة وخارجها، وسوف يكون لهذه الآثار تأثير ضار بشكل خاص على الحرب الأهلية في السودان، مما يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في مالي والنيجر وتشاد، ويؤدي إلى تدفق كبير للاجئين على طول الخط الساحلي لأوروبا.

وفي جوهر الأمر، فإن فرض عقوبات مالية إضافية على ليبيا من شأنه أن يخدم مصالح أولئك الذين من المتوقع أن يستفيدوا أكثر من غيرهم في الوقت الحالي، بما في ذلك السيد الكبير، ولذلك فمن المستحسن أن يواصل المجتمع الدولي الضغط على البرلمان الليبي وغيره من الجهات الفاعلة السياسية لتسهيل المناقشات السريعة واتخاذ القرار بشأن تعيين محافظ جديد قادر على حشد الدعم الواسع النطاق.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.