قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، إن محكمة العدل الدولية حكمت لصالح الدولة الليبية وحقل البوري خالص الملكية لليبيا وهو بعيد عن الحدود البحرية مع تونس.
جاء ذلك رداً على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد التي قال فيها إن بلاده لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري النفطي.
وطالب الوزير في تصريح صحفي، السلطات العليا بضرورة الرد على هذه التصريحات، مشيراً إلى أن الرئيس التونسي أخطأ ويبدو أنه هناك خلطا في المسألة ويقصد الجرف القاري.
وأضاف عون: “الجرف القاري كان بشراكة بين ليبيا وتونس وبمقتضى اتفاقية أنشئت شركة مشتركة للنفط (جوينت أويل) عام 1988 لتقاسم الثروات النفطية والغازية بين البلدين وهذه الشركة لم تباشر العمل”.
بدوره قال رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، بأنهم يدرسون تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد عن حقل البوري النفطي والجرف القاري للرد عليها بشكل رسمي.
وأعرب العريبي على عدم القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هى ملك للشعب الليبي تحت أي ظروف أو مبررات.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري النفطي الذي يمكن أن يؤمّن احتياجاتهما وأكثر، مشيرا إلى أنه كانت هناك نية لتقاسم الحقل مع ليبيا، وكان المقترح من وزير الخارجية الليبي الأسبق عبدالسلام التريكي أن يقسم إلى نصفين.
فيديو | الرئيس التونس #قيس_سعيّد يقول إن #تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري النفطي الذي يمكن أن يؤمّن احتياجاتهما وأكثر، وأن النية كانت تتجه إلى قسمة هذا الحقل. pic.twitter.com/zx1s3uMsf6
— عين ليبيا (@EanLibya) March 17, 2023
ويقع حقل البوري البحري على بعد 120 كم شمال الساحل الليبي في البحر المتوسط. أُكتشف أول مرة عام 1976 على عمق 2.700 متر وتصل الاحتياطيات المثبتة من النفط الخام في الحقل إلى 720.000.000 م³ و3.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وإنتاج سنوي محتمل يصل إلى 6 بليون م³، ويعتبر أكبر حقل منتج للنفط في البحر المتوسط.
اترك تعليقاً