قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إنّ كتيبة طارق بن زياد التابعة لقوات حفتر اعتقلت تعسفيا 50 مواطنا من سكان درنة على الأقل عقب هروب سجناء منتصف يناير الماضي.
وأوضحت هيومان رايتس ووتش أنّ الكتيبة اعتقلت 5 فارين من درنة في 20 يناير وأعادتهم إلى سجن قرنادة، لكنها استمرت في احتجاز عدد غير معروف من سكان المدينة من بينهم أقارب السجناء 5 الهاربين ومعتقلون سابقون وأقاربهم.
وذكرت هيومان رايتس ووتش أنّ قوات حفتر غير الخاضعة للمساءلة، وتلجأ مجددا إلى تكتيكات وحشية لزرع الخوف والرعب بين سكان درنة، داعية سلطات المنطقة الشرقية إلى الإفراج دون تأخير عن أي شخص محتجز تعسفا، والكشف عن أسماء وأماكن وجود أي شخص ما تزال تحتجزه والأساس القانوني في كل حالة.
وأضافت هيومان رايتس ووتش أنّه بسيطرة قوات حفتر في فبراير 2019 على درنة بعد محاصرتها 3 سنوات، واحتجزت السكان تعسفيا وأساءت معاملتهم وتعمدت إلحاق الضرر بالمنازل دون مساءلة فيما ظل المئات من السكان نازحين في غرب ليبيا خوفا من الانتقام.
وتابعت هيومان رايتس ووتش أنّ مكان الهاربين الذين أعيد القبض عليهم غير معروف، مشيرة إلى أن الظروف في قرنادة وغيرها من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات حفتر تدعو إلى الخوف من تعرضهم لسوء المعاملة أو نقلهم إلى مكان آخر دون إخطار أسرهم أو محاميهم.
وأكدت هيومان رايتس ووتش أنّ الآلاف محتجزون في سجون تديرها قوات حفتر في المنطقة الشرقية، مضيفة أنّ «مجمع سجن قرنادة ينقسم إلى قسم تديره وزارة العدل، وآخر تديره الشرطة العسكرية التابعة لحفتر، ومنشأة ثالثة أنشئت حديثا تديرها سرية 2020 برئاسة محمد بن إدريس التاجوري».
وتابعت هيومان رايتس ووتش أنّ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في سجون الشرطة العسكرية وكتيبة طارق بن زياد في قرنادة أمر شائع، ونقلت عن سجين سابق قوله إن من بين الضحايا أطفال وصحفيين ونشطاء وغيرهم بحسب وصفها.
اترك تعليقاً