طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس النواب بإلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر سنة 2022 معتبرة أن القانون يقيّد حرية التعبير.
ودعت المنظمة في بيان لها السلطات المحلية في المنطقة الشرقية إلى الإفراج الفوري عن أي شخص تحتجزه بموجب هذا القانون بسبب تعبيره السلمي.
وقالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة حنان صلاح إنّه ينبغي أن يتمتع الليبيون بالحق في حرية التعبير على شبكة الإنترنت أو خارجها، ليس من المقبول التعدي على هذا الحق باسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقا لتعبيرها.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات بالمنطقة الشرقية بدئت في فبراير تطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب.
وكان أربعة خبراء من الأمم المتحدة انتقدوا القانون باعتباره ينتهك حقوق حرية التعبير والخصوصية وتكوين الجمعيات، مؤكدين على ضرورة إبطاله.
اترك تعليقاً