رابطة أهالي طرابلس تُطالب الرئاسي بالتدخل لإطلاق سراح «قاجة»

طالبت رابطة أهالي وسكان طرابلس من المجلس الرئاسي التدخل لإطلاق سراح رجل الأعمال الليبي عبد الرحمن قاجة المعتقل في السعودية.

جاء ذلك خلال لقاء وفد الرابطة، اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي بالوفد وأبدى استعداده في التعاون والتواصل مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وقال إن علاقته به طيبة جدا وسيتواصل معه بصفة شخصية في الموضوع مباشرة وحل القضية في أسرع وقت ممكن وتعهد بأنه ستتم تسوية القضية على وجه السرعة.

يأتي ذلك في حين، أفاد مصدر لـ”عين ليبيا”، اليوم الأربعاء، بتدهور الحالة الصحية لرجل الأعمال الليبي عبدالرحمن قاجة المعتقل في السعودية وارتفاع في السكر والضغط مما قد يعرضه لجلطة في أي وقت بالإضافة إلى أزمة قلبية ومشاكل صحية أخرى.

وناشدت عائلة قاجة المسؤولين في الدولة الليبية بالتدخل لإطلاق سراحه حتى يستكمل باقي العلاج الموصوف له من قبل الأطباء المتابعين لصحته.

وفي وقت سابق، وأوضح مصدر لـ”عين ليبيا”، أن اعتقال قاجة في السعودية جاء على خلفية تعميم وإصدار تونس بطاقة جلب للإنتربول العربي بسبب وشاية ومعلومات مغلوطة أخذتها السلطات التونسية من بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي دون أدلة، مشيراً إلى وجود مساع من حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي لإطلاق سراحه.

يُشار إلى أن عبد الرحمن قاجة هو رجل أعمال ويعد أحد أعيان مدينة طرابلس ويمتلك سلسلة متاجر “مجوهرات قاجة” للمجوهرات والإكسسورات الفاخرة.

وفي سياقٍ ذي صلة، دعا رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين رشيد صوان في مطلع مايو الماضي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالتدخل بشأن إصدار السلطات التونسية مذكرة توقيف بحق قاجة.

وقال صوان في تصريحات حينها، إن القرار التونسي يدفع رجال الأعمال في ليبيا للتخوف من التعامل الاقتصادي مع الجانب التونسي.

وأضاف: “الموضوع لا يرتقي إلى إصدار مذكرة قبض دولية، وكان بالإمكان مراسلة الحكومة الليبية، خاصة أننا تربطنا علاقة اقتصادية وتجارة بينية قوية، حيث يمكن الاستفسار عن أي موضوع بخصوص أي رجل أعمال ليبي له حركة بنكية بين الدولتين”.

واقترح صوان على الدبيبة تشكيل لجنة تضم وفدًا من وزارات الخارجية والتعاون الدولي والاقتصاد والتجارة والمالية ومصرف ليبيا المركزي ومجلس أصحاب الأعمال، وزيارة تونس للوقوف على هذه المشكلة التي شملت عددًا كبيرًا من رجال الأعمال الليبيين الذين جرى إيقاف حساباتهم في تونس، ومعرفة دواعي تأجيج الموقف بهذا الشكل.