أصدر قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، قرارا يقضي بترفيع عدد من الضباط العسكريين، حيث أحدثت قائمة الأسماء جدلا في وسائل التواصل الاجتماعي، لكونها تضمنت أسماء شخصيات أجنبية، وأحدثت بعض الأسماء جدلا كاسم ” ذو القرنين زنور البصر عبد الحميد”، وغيرها من الأسماء الغريبة عن المجتمع السوري.
وكشفت مصادر لوكالة “سبوتنيك” عن وجود جنسيات غير سورية ممن تم منحهم رتبة عميد وعقيد في الجيش السوري الجديد بينهم:
– العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، اردني الجنسية حيث دخل سوريا بداية عام 2014 وهو خريج كلية الطب في الجامعة الأردنية ويعرف بولائه الشديد “للجولاني”، وتدرج بعدة مناصب داخل تنظيم ” “هيئة تحرير الشام”
العميد عبد العزيز داوود خدابردي المعلومات المتوفرة تقول أنه أجنبي الجنسية ودخل الأرضي السورية عام 2015 وقاتل ضمن صفوف “الحزب الإسلامي التركستاني” الموالي “لهيئة تحرير الشام”.
– العميد عمر محمد جفتشي الملقب باسم مختار التركي، يحمل الجنسية التركية ويعتبر من المؤسسين “لهيئة تحرير الشام”.
– العقيد عبدل صمريز بشاري الملقب بـ”أبو قتادة الألباني”، ويحمل الجنسية الألبانية ويعمل قيادي ضمن الجناح العسكري لـ”هيئة تحرير الشام” منذ 8 سنوات.
– العقيد مولان ترسون عبد الصمد يحمل الجنسية الطاجكستانية ويعد من أبرز القياديين الأجانب لدى “هيئة تحرير الشام”.
– العقيد علاء محمد عبد الباقي مصري الجنسية داخل الأراضي السورية منذ ما يقارب الـ 10 سنوات ويعمل قيادي لدى “هيئة تحرير الشام”.
وبحسب الوكالة، “هناك أسماء أخرى لا توجد معلومات دقيقة عن جنسياتهم الأجنبية، الأمر الذي أحدث المزيد من الجدل”.
وكانت مصادر خاصة في إدلب، قالت للوكالة، إن “الحديث اليوم يدور عن إعطاء المسلحين الأجانب “مكافأة ” لقتالهم خلال السنوات السابقة مع فصائل المعارضة المسلحة وهذه المكافأة ستكون منحهم الجنسية السورية، حيث تشير التقديرات إلى وجود ما يقارب 3800 مسلح من جنسيات “ايغور- البان- أوزبك- تركستان- قوقاز”.
وفي حديث لـ”سكاي نيوز عربية” أكد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال، أن “ما جرى لا يمكن أن يعتبر “ترقية” بالمفهوم العسكري التقليدي”.
وقال رحال: “الترقية في الجيوش تتم من رتبة إلى أخرى أعلى، لكن عندما يكون 80 بالمئة من المستفيدين من هذه الرتب مدنيين وليسوا ضباطا فإن ذلك لا يمكن أن يسمى ترقيات، بل هو بمثابة منح رتب عسكرية”.
وأضاف رحال أن “منح رتب عسكرية لمقاتلين أجانب يثير العديد من التساؤلات حول الأسس القانونية والسياسية التي بني عليها هذا القرار، مشيرا إلى أن “هذه الرتب تم منحها دون أي توضيح رسمي للآلية أو الأسس التي تم على ضوئها اتخاذه”.
وتابع رحال متسائلا عن دور قادة الفصائل العسكرية الذين حصلوا على رتب عسكرية، مثل أحمد الشرع قائد “هيئة تحرير الشام” قائد الإدارة السورية الحالية، قائلا: “إذا كان الشرع قد حصل على رتبة عالية، فما الصفة العسكرية التي تجعله قادرا على منح رتب لآخرين من فصائل مختلفة؟”.
وأكد أن “هذه القرارات قد تؤدي إلى تضارب في الصلاحيات القيادية، مما يثير القلق في صفوف العسكريين”.
من جهة أخرى، أشار العميد أحمد رحال، إلى أن “منح رتب عسكرية لمقاتلين أجانب من جنسيات مختلفة، مثل الأردنيين والألبان والتركمان والطاجيك، يفتح الباب أمام تساؤلات أخرى، منها: “هل تم تجنيس هؤلاء الأشخاص؟ وما المبرر العسكري أو السياسي لمنحهم رتبًا عسكرية في هذه اللحظة؟”.
كما تساءل عن مستقبل هؤلاء المقاتلين: “هل سنشهدهم في المستقبل في مناصب داخل وزارة الدفاع أو غيرها من الهيئات العسكرية في سوريا؟”.
واستعرض رحال، تصريحات سابقة للشرع، الذي كان قد قال إنه “لا يمكن قيادة الدولة بعقلية الفصائل وعقلية الثورة”.
وعلق رحال قائلا: “هذا القرار يتناقض مع تلك التصريحات، إذا كانت المرحلة الانتقالية لا تتطلب ترقيات ضخمة، فلماذا نمنح رتبا عسكرية قد تخلق حالة من الفوضى القيادية؟”.
وأوضح أن “المرحلة الانتقالية تحتاج إلى تنسيق بين مختلف الأطراف العسكرية، لكن دون الحاجة إلى خلق هياكل عسكرية معقدة في هذا التوقيت”.
وأشار إلى أن “هناك عددا كبيرا من الضباط المنشقين عن الجيش السوري منذ بداية الثورة ويتمتعون بخبرات كبيرة، وقال: “لدينا ما بين 6 آلاف و8 آلاف ضابط منشق لديهم خبرات تمتد لأكثر من 30 عاما، لكن لم يتم الاستفادة منهم حتى الآن في هذا السياق”.
وأكد أن “القرار الأخير يثير تساؤلات حول مدى قدرة الإدارة الحالية على التنسيق مع هؤلاء الضباط واستخدام خبراتهم في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن “تجاهل هؤلاء الضباط يعكس عدم جدية في بناء مؤسسة عسكرية قوية وقادرة على مواجهة التحديات المقبلة”.
واضاف: “يعكس القرار الأخير، حالة من الارتباك في القيادة العسكرية السورية الحالية، ويثير مزيدا من الأسئلة حول ما إذا كان هناك تنسيق حقيقي مع الخبرات العسكرية المؤهلة، أم أن الأمور تسير على عجل”.
اترك تعليقاً