د. ميلاد مفتاح الحراثي
قبل الشروع في هذه القراءة ننبه ان اللجنة التاسيسة للدستور عليها الانصات الي كل الفاعلين الاجتماعيين والهيئات والقواعد المواطينية في ليبيا، عند صياغتها للنصوص الدستورية والتي نتصور فيما نتصور انها لا تخرج عن المرتكزات ألتالية دسترة ليبيا وهويتها، دسترة منظومة الحقوق والواجبات للإنسان، فصل ألسلطات، نزاهة واستقلال ألقضاء، تعزيز الحياة الحزبية وتقنينها دستوريا، تخليق الحياة العامة لليبيين، و دسترة هيئات الحكامة المحلية والمدنية في ليبيا.
ان الدعوة إلى المناداة بتقديم دستور ينظم العلاقات بين فعاليات المواطنة والدولة في ليبيا مطلب استحقاقي للثورة وليبيا ليست استثناء بالرغم من أن مايسمى ” بدولة اسرائيل ” ليس لها دستور وبريطانيا لا تدير شؤونها بدستور، ولكنها مثال للإستقرار والتداول السلمى علي السلطة لكل من حزب العمال والمحافظين فى ظل تشابه برامجهم السياسية.
الإشكالية كالتالي هناك مستجدات موضوعية فى الحالة الليبية تستدعى بأن يكون لليبيا دستور، فمن المجحف بأن نقول أن ليبيا ومجتمعها السياسى ( مجتمع السلطة ) لم يعرف الضابط الدستوري خلال حياتها السياسية ، بمعنى الضابط القانوني لممارسة ألسلطة بغض النظر عن التجاوزات التى تحصل غالباً فى معظم دول العالم الثالث. فماذا نقول عن دستور برقه لسنة 1949 ودستور المملكة الليبية لسنة 1952، والإعلان الدستورى الصادر سنة 1969م، والإعلان الدستورى المؤقت لسنة 2011.
هنا لنذكرانفسنا بان اول وثيقة دستور شهدتها الارض ألليبية وتحديدا في مدينة شحات الإغريقية كان قد صاغها الفيلسوف اليوناني أفلاطون عند مجيئه إليها لكي تنظم الحياة السياسية بين القبائل الليبية والمهاجرين الاغريق آنذاك قبل اربعمائة سنة قبل الميلاد.
وعند الحديث عن الدستور لا بد من معرفة طبيعة وشكل الدولة التي سوف يختار شكلها ومحتواها مجتمعها، فهناك الدولة العميقةDeep State، والدولة ألمنتفخة والدولة الريعية، والدولة ألسيامية والدولة ألحارسة والدولة الكينزية، والدولة ألليبرالية Liberalist State، والدولة ألمركزية وكيفية المعالجات للدولة المرغوبة للتهميش الاقتصادي المناطقي وأماكن تركز ألثروة والمعضلة الاثينية ان وجدت، والتمايز الثقافي ان وجد، وكيفية اعادة صياغة مفهوم وظائف الدولة في ظل الاستحقاقات الوطنية والمحلية والدولية؟
فعندما نقول نريد دستور نعنى بذلك إننا نريد ضوابط لعلاقات المواطنة بالدولة ومؤسساتها الامنية والاقتصادية وأركانها التشريعية والتنفيذية والقضائية ،من حيث الحقوق والواجبات والحريات تحقيقاً للاستقرار والسلم ألأهلي والعدالة وتكافؤ ألفرص والمشاركة فى صنع القرار. ويظل السؤال قائماً ، مع عدم تجاوز الحالة البريطانية التى لا تملك دستور في ممارسة سلطتها، ما هي الاشكال والمواد والتوجهات والحقوق والواجبات التى سوف يحتويها الدستور ومشروعة وهل الدستور المرتقب، مثلاً، سوف تُصيغه النخبة فى ليبيا وتضع فيه رؤيتها بكيفية التعامل مع الحاضر مع ضمان مصالحها، أم إنها محاولة للتخلص من مراحل الثورة واستحقاقاتها والتحول الديمقراطي والعدالة الانتقالية؟
ففى حالة تولي اللجنة التأسيسية للدستور ما هي القواعد والمبادئ والمبررات التي يجب ان تشكل المنطلقات العامه له؟ وهل تملك أي نخبة حق حرق الموروث الوطني للمجتمع المدني، واستحداث اطر دستورية بدعوى الديمقراطية والتحول من الثورة الي الدولة ومأسستها؟
وعندما تتم الإجابة على تلك الاسئلة سوف تتضح الرؤيا والحاجة من عدمها للاتجاه نحو دستور يختصر مسافات الاختلاف والتطاحن بين الليبيين. نحن امام معضلة إعادة بناء الدولة وإعادة بناء المجتمع في الاوضاع ألقائمة والتاريخ يحدثنا بأن الدول المتقدمة والمستقرة قد صنعتها مجتمعاتها وأصبح دور الدولة فيها مسئولا على توجهات ذلك المجتمع فى حين أن الحالة الليبية مختلفة نظراً لأن الدولة هنا هي التى تعمل على خلق المجتمع ، بل خلقته بالفعل في الماضي ، وبالتالي لننظر إلى المجتمع الليبي فى الفترة ( 1952 -1969) وإلى المجتمع فى ليبيا فى الفترة (1969-2011) . فالدولة هنا هي التى خلقت ألمجتمع ومن هنا هي التي خلقت مرجعيته ألدستورية ونخبه ومؤسساته. ويظل السؤال من هي الدولة فى ليبيا التي سوف تقدم دستوراً فى مقابلة مجتمعها المدنى، وهل مثل هذه التجربة المريرة سوف يتم استنساخها من جديد؟
هذه القراءة تتطلع الي رؤية مجتمعا ليبياً قادرا ان يصنع دولته لتكون خادمة له، وليس العكس.فالتأسيسية لصيغة الدستور لليبيا يجب ان تتراوح مابين المجتمع والدولة مشخصة فى مجتمعها السياسي (مجتمع السلطة والنخبة ومجتمعها المدني). الدستور المرتقب ليس له من خيار إلا إعادة قراءة الموروث السياسي فى ليبيا وواقعيته السياسية التاريخية وكذلك حياته السياسية التى حدثت فيه وإعادة تقديمها تحت مسمى الدستور، أو تقديم دستور يذهب إلى إعادة تشكيل الدولة الليبية وهويتها، ومن ثم تآطير المجتمع فيه بحريات وحقوق وواجبات واسعة أو ضيقة مقيدة او غير مقيده جامدة أو مرنة.
معادلة الدستور فى الحالة الليبية لا تزال محكومة بطبيعة النجاح في تجاوز مراحل التحول الديمقراطي والعدالة الانتقالية والمصالحة المفترضة فباسم الحقوق والواجبات الدستورية ينبغي ان لا نخاف ً من انفصال بعض مناطقنا عن ليبيا التى لا تقدر بدستور ولا بتعددية ، وباسم الحقوق الدستورية ينبغي وضع متغير الثروة النفطية وهويته وعدم تجاهل البعد الجغرافي السياسي لبلادنا ليبيا والتى تقدر مساحتها ـ 2 مليون كيلومتر مربع ، ووضع كل الاحتمالات للفدرالية او الكونفودرالية، وحكم الجماعات المحلية ، والمركزية السياسية والإدارية كما كان الأمر فى عقود القرن الماضي.
الدستور يعنى حقوق وواجبات دستوريه. فكيف سوف تتشكل فسيفساءته فى ظل الفسيفساء الليبية القبلية وهويتها ؟ وبالرغم من اهمية الحوار والجدل وليكن ” الحوار الأعظم الليبي The Great Debate ” كما شهدته مجتمعات عديدة خضعت هي الأخرى لمنوال وبوصلة مجتمعية محددة ، إلا أن الاستعجال فى المضي فى دسترة استحقاقات ثورة السابع عشر فبراير لسنة 2011بدون التروى والذهاب الي ماضى المكون الليبى النفسى والثقافي والاقتصادى والسياسي ومعاناته الطويلة نحو الحلم بدولة الحقوق والواجبات المتدسرة، استحقاق لا بد منه.
وعندما نتحدث عن الدستور ينبغي أن نسأل السؤال الصحيح ، لأن الدستور يبحث فى أساسه الأخلاقي عن القيم التي سوف يُتفق بشأنها الجميع من خلال عقد جمعوى بشكل أو بأخر . بمعني آخر لماذا حكم الفرد ؟ ولماذا حكم الحزب او التعددية ؟ و لماذا حكم الطائفة والقبيلة ؟ ولماذا ايضا حكم الجماعة ؟ فأسئلة الدستور عديده منها من الذي يحكم ؟ ما أداة الحكم المقترحة ؟ كيفية تنظيم المجتمع السياسي ( مجتمع السلطة) ؟ وما هي طبيعة الحقوق والواجبات والحريات التي يجب أن يُتفق بشأنها ؟ ومن الذي ينبغي ان يحمل السلاح ؟ ومن الذي يتولى الدفاع عن الوطن؟ ومن الذي يُشرع ؟ ومن الذي ينفذ ؟ ومن الذي يراقب أعضاء المجتمع السياسي (مجتمع السلطة ) ؟ وما هو مستقبل وأوضاع الاقليات ان وجدت، والحريات الدينية والثقافية؟ وكيفية التقدم لمكون الهويه الوطنية؟ هل سوف يضع معدي المسودة الدستورية في الاعتبار طبيعة التقسيم العقلاني للمجتمع الحديث من حيث المهام والاداء والدور لثلاثية المجتمع العصرى الذى يذهب الي المجتمع السياسي ( مجتمع السلطة) والمجتمع المدني ( مجتمع المنظمات الغير ربحية) والمجتمع المهني ( مجتمع جماعات المصالح والضغط).
المسافة الديمقراطية تحتاج إلى المسافة ألزمنية والمسافة الزمنية مرتبطة بالمسافة التنموية والنمو أما المسافة الدستورية فتبحث فى كيفية تقنين الحاضر للمحافظة علي استحقاقات التغيير والاستقرار وعدم العودة مجددا الي ميكانيزمات الاستئثار بمركز السلطة والثروة. أهمية موضوع الدستور لمنظومة المجتمع السياسي(مجتمع السلطة ) هو مصدر متفق عليه لحل ما قد يختلف بشأنه مستقبلا ودليلا مرجعيا للأجيال القادمة ، فالدعوة منبعها الحرص على الموروث السياسي فى الإدارة والحكم .
الوقت لا يزال مبكرا لتحديد الغايات والأغراض منها وكذلك تحديد طبيعية الآليات الممكن استخدامها، وكذلك تقديم الأسئلة المناسبة التي ينبغي أن تبحث فى الإجابة عنها وأسئلة قابلة للإجابة.
نسأل تلك الاسئلة لأنه عندما يحدث اختلاف حول أداء المجتمع السياسي(مجتمع السلطة ) فى الحاضر فأنه من البديهي سيتم الاتصال بأدبيات المرجعية المرتقبة وتطبيقاتها ، على سبيل المثال أعراف ممارسة السلطة والقوانين ووثائقها، وإلي كل ما اتفق عليه أعضاء العقد الاجتماعي المجتمع السياسي(مجتمع السلطة ) تدوينا ، إذا كيف تكون الدعوة إلي تحديد المرجعية بدستور ؟وبالتالي كيف يكون شكل الدستور وكيف تكون عليه المضامين ؟ وهل هناك إضافات جديدة، والتي إذا أضيفت ينبغي أن تكون من مكونات وخصائص المجتمع السياسي(مجتمع السلطة ) او لا.
عدم التسريع الدستوري تقع مخاوفه في ممارسة السلطة فى اطار عمليات الدمقرطة والمختلفة منهجياً عن ألديمقراطية ، ويحدث تقدم إلي الوراء لصالح قوى التغيير أو التعديل أو الإضافة. المطالبة بالدستور مطلب يمثل ألحرص والذي أكتشف قواعد الفردانية المتوحشة وتطلعاتها الرافضة لنداء الجماعة.
إشكالية الدستور هي فى انعكاسه للقانون ألوضعي وفى الغالب الدستور يعكس رؤية نخبة أو طليعة معينه كاللجنة التأسيسية مثلا، وبالتالي من أهم قيود الدستور هي أمكانية تغييره أو تغيير أحدي مواده، وهذا يتطلب تغيير أداة الحكم، والسؤال ما هي الضمانات للقبول بدستور ولكن باستمرارية المجتمع السياسي(مجتمع السلطة ) فى ليبيا ان المسافة الدستورية ومطلبها والدعوة لها بعيدة وليست بالقصيرة. الثورة أو الانتفاضة تقوم في لحظة من لحظات المجتمع القائم وإعادة مكتسباته والتي لا تسمح بالخلط بحجة الإصلاح والتغيير والتطوير والثورة والتحديث.
الدستور ملئ بالقيود، فكيف يتحرر الدستور من القيود الموجهة ضد ألإنسان والدستور إذا أخذ به فسوف يكون مصدرا لإدارة ألدولة وليس مصدرا للتشريع والدساتير أنواع منها الجامدة والمرنة وقيودها المتعددة. الدعوة هنا كيفية تأسيسه في ظل خصائص المجتمع السياسي (مجتمع السلطة ) وفرضياته ومنطوقة، ومحدداته ألفلسفية وأيضا طبيعة دوافعه العقلانية المتصلة بطبيعة القانون الطبيعي فى الحكم والإدارة .
الجدل يتكرر بشكل تساؤلي آخر الشريعة مشكلة مرادفة لمشكلة أدارة ألحكم وبالتالي الدستور مشكلة مرادفة لمشكلة اداة الحكم والشريعة معا إذا كيفية الخروج من هذا التمشكل المفاهيمي ، وبالتالي ما هي طبيعة الدستور ألمطلوب ومن يضعه؟ وكيفية تأسيس أهمية الدستور للديمقراطية والخاصية الجمعوية القبلية للساكنة الليبية؟
و من هنا فاءن الطريق إلي الدستور سوف يكون ميسر ولكن يبقي الاتفاق فى ما إذا كان الدستور مقبولا بمثابة العقد الاجتماعي الجمعوي، وهل يكون بمثابة المرجعية الأساسية أو الثانوية ؟ وهنا ينبغي استدراك العامل الديني وحتى يتم الوصول إلي تفكيك كل الإشارات الأنفة ألذكر فخلاصة هذه القراءة تستند إلي الدعوة إلي قيام دستور يصنعه المجتمع لا ان تصنعه ألدولة و ينبغي للسلطة ان تمارس بعقد مكتوب . والدستور اذا اعد فسوف لن تكون له قوه اذا ما جازه المجتمع. لأنه هو ذلك الاعتقاد لدرء حالات الاختلاف والتأزم بين أطراف المجتمع المدنى والسياسي والمهني في ليبيا تأسيسا على خصائصهم.
والدستور لا يتصور أن هناك طغيان للجماعة على ألفرد او طغيان الفرد علي ألجماعة وإلا تحول دستورها إلي عقد طغياني ، وإذا الجماعة لها أهواء وأمزجة وعواطف ومؤثرات ظرفية فعقلها هو الذي ينبغي ان يعمل على عقلنة حياتها السياسية. ففى الدستور ينبغى ان لا توجد فيه الشخصانية الحاكمية، أو الملك او الطبقة أو الحزب الفارض لرؤيته ، أو القبيلة ، فهذه الأمور من الاستحالة تدوينها دستوريا، ولكن عند القبول بالدستور فإن كل ذلك ينبغى تدوينه. حاكميه الشعب أو الجماعة لا تحتاج إلى تدوين دستوري وإلا تحولت إلى حاكميه دستورية اشتراطيه ، والعقد الجمعوى هو تلك المبادئ العامة التي تعكس الإرادة العامة الجمعوية والتي اتفقت بشأنها الجماعة من خلال عقلها الجمعوى وليس الفردي. فهي حاكميه القانون الطبيعي عندما تنازلت الجماعة عن إرادتها فى ممارسة السلطة إلي العقد الذي ارتضته وغيابهُ يعني الغموض فى فكرة الحاكمية وعودة إلي الفردانية ضد عقلانية الجماعة.
وأخيرا، علينا أن نبحث فى مصدر الدستور لكي يتم صنع دستور يعبر عن التوجه المجتمعي لا عن المجتمع الدولاتي كمرجعية فيها تتطابق القوانين مع الذات الجمعوية (مجتمع السلطة )، لذلك العقد، والتي يشكل الأساس لها عند صياغتها. فسلطان المجتمع إذا تربع على عرش السلطنة فهو قادر على تقديم عقد دستوري مرجعا تحتكم اليه الجماعة فى حالات أمر الطغيان الواقع.
ملحق أسئلة للعصف الذهني:
س من يكتب الدستورى؟
س من يكون رمز الدولة في الدستور؟
س معضلة الصلاحيات الدستورية لمن وكيف ولماذا ومتى؟
س ماهية الانسان والمواطن الدستورى وإنسان الدستور ودستور المواطنة؟
س دور المركز والاطراف في كتابة الدستور؟
س هل الدستور عبارة عن جملة من العطايا أو منه الي المواطنة؟
س هل الدستور مرجعية نهائية للمجتمع؟
س من يحمى الدستور؟
س كيفية تقنين دور المؤسسة العسكرية في الدستور؟
س من يطبق الدستور؟
س انعكاسات الدور الخارجي على المحتوى الدستورى؟
س كيفية تضمين البعد المناطقي عند كتابة الدستور؟
س ما انواع الدساتير المطلوبة؟
س كيفية عكس ثقافة المجتمع في المواد الدستورية؟
س دور النخب واتجاهاتها المؤثرة في عملية كتابة الدستور؟
س سؤال المواطنة ودورها في صياغة الدستور؟
س الدستور بين الاقليات الثقافية وموقعها الدستوري ومسؤولية الدستور بين المناضلين والثوار والنضال والمنحازين لقيم الديمقراطية؟
س ايهما الاسبق الحاكم اما الدستور؟
س ما هي خيارات الدستور بين الجامد والمرن؟
س هل اللحظة الدستورية والسياسية الحالية في ليبيا هي لحظة مفصلية في تاريخ ليبيا السياسي او هي ناتجة عن ضغوطات خارجية؟
س ما هي طبيعة الاسس والمرجعيات النظرية للمطلب الدستوري؟
س هل المجتمع والدولة راكمت ما يكفيهما لإنتاج دستور؟
س هل نحتاج ديمقراطيين قبل السؤال عن الدستور والديمقراطية؟
س ما قيمة النصوص الدستورية ان كانت ستولد فظاءات سياسية ومؤسساتية وحزبية غير بريئة وملوثة؟
س هل النصوص الدستورية المرتقبة تمثل الدستور الاجتماعي المعبر عن الواقع ام فقط مجرد تماثلات دستورية تعمل علي تسكين البنية العاطفية والثورية والذهنية للمواطنة في ليبيا؟
س هل اللجنة التأسيسية للدستور سوف تشتغل علي النصوص او ثم العقلانيات والثقافة والسلوكيات ام العكس او من يصنع الاخر؟
س هل الحداثة الدستورية في ليبيا هي فقط قوانين ونصوص ومؤسسات أم هي ضرورة ثقافية وبناءات سلوكية مستقرة وعلاقات مجتمعية وبناءات سياسية واجتماعية؟
س هل يستطيع الدستور ان يتجاوز ثقافة العبث بالقانون والتوافقيات والتراضيات والمحصصات عوضا عن المشروعية والشكلانية الدستورية؟
س كيفية ظمآن الاصلاحات القضائية وضمان نزاهتها دستوريا؟
الدكتور ميلاد مفتاح الحراثي
الاكاديمية العربية في الدنمارك
اترك تعليقاً