نجحت إدارة القضايا الليبية في تجنيب الخزانة العامة للدولة دفع مبلغ يقدر بحوالي مليار دولار أمريكي.
وكسبت الإدارة دعوى إبطال الحكم التحكيمي بمحكمة استئناف القاهرة الصادر لصالح شركة الخرافي الكويتية ضد ليبيا.
وأصدرت محكمة استئناف القاهرة حكماً يقضي بإبطال الحكم التحكيمي بعد سجال قضائي وقانوني امتد لسنوات وحسم لصالح الدولة الليبية.
ونشر الموقع الرسمي لإدارة القضايا الليبية تفاصيل القضية بالكامل.
وفي سياقٍ ذي صلة، هنأ ديوان المحاسبة الليبي، إدارة القضايا الليبية لنجاحه في كسب القضية.
وفي خطاب وجهه رئيس الديوان خالد شكك إلى رئيس إدارة القضايا ورئيس لجنة المنازعات المنظورة بالخارج، أكد ديوان المحاسبة أن الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة، قضى بإبطال الحكم التحكيمي الصادر ضد ليبيا بإلزامها بدفع مبلغ مليار دولار لشركة الخرافي الكويتية بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة والمصاريف القضائية.
ونوه الخطاب بأن هذا الحكم يعتبر نجاحاً لإدارة القضايا يُضاف إلى نجاحاتها السابقة التي حققتها ساحات المحاكم الدولية والمحلية دفاعا عن حقوق الدولة الليبية والتي ساهمت في صيانة أموال الدولة وحفظ سيادتها.
يُشار إلى مجموعة “الخرافي” الكويتية حجزت في أبريل 2014 على 120 مليون دولار أميركي من الأموال والأصول الليبية في فرنسا، وذلك نظير تحكيم عربي بتعويض الشركة صدر في مايو 2013، قضى آنذاك بحصول المجموعة الكويتية على تعويضات بقيمة 930 مليون دولار.
وعلى إثر ذلك دخلت الشركة الكويتية في نزاع ضد الحكومة الليبية المؤقتة سابقاً على أرض تبلغ مساحتها 24 هكتارًا في منطقة تاجوراء شرق طرابلس بحق انتفاع لمدة 90 عامًا، بقيمة إيجار سنوية تقدر بنحو 730 ألف دينار ليبي، بموجب تعاقد مع الحكومة الليبية في العام 2006، التي سحبت المشروع العام 2010.
اترك تعليقاً