طالب ديوان المحاسبة، يوم الإثنين، وزارة الخارجية والتعاون الدولي بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة الملاحظات المرصودة بما يضمن التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للإيفاد بشأن العمل السياسي والقنصلي، وذلك في إطار نتائج تقييمه لملف الإيفاد بالوزارة.
وشدّد الديوان، في خطاب موجه إلى الخارجية على أن تكون جميع مخرجات الإيفاد عبر لجنة شؤون الإيفاد بالخارج المنصوص عليها قانونا.
وأشار الديوان إلى أن “مراجعة قرار وزير الخارجية المفوض محمد سيالة رقم (640) لسنة 2020 م والقرارات الفردية الصادرة خلال السنوات (2021-2020م) تكشف عينة من الملفات الوظيفية للمشمولين بتلك القرارات عن جملة من الملاحظات منها تضمين القرار المذكور لبعض الموظفين المحالين المكتب النائب العام ومنهم موقوفين لدى السلطات القضائية”.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً