طالب ديوان المحاسبة الليبي، من الشركة العامة للكهرباء، بتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بسير العمل بالشركة وبمحطات توليد وإنتاج الطاقة.
جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس الديوان خالد شكشك، إلى رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء.
وطالب شكشك من شركة الكهرباء:
- توضيح أسباب عدم توقيع محطة شرق طرابلس مع شركة GE على الرغم من موافقة الديوان عليه، واستعداد شركة جاليك التركية للمباشرة في التنفيذ فور إبرام العقد ودون أي شروط مسبقة.
- إعطاء مهلة 20 يوما لشركة إنكا باور في حال صحة إجراءات أيلولة عقود شركة إنكا تكنيك إليها، للبدء في عقود جديدة (غرب طرابلس ـ مصراتة) وفي حال عدم إجراء ذلك يتم مخاطبة شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ المشروعين عن طريق مقاول آخر.
- إعطاء مهلة لشركة جيسكو المقاول الرئيسي لمحطة أوباري مدة 20 يوما لاستكمال الأعمال المتبقية، وإلا سيتم سحب العقد وتنفيذه عن طريق شركات أخرى قادرة.
هذا وهدد ديوان المحاسبة الشركة العامة للكهرباء بإلغاء موافقته على تعاقدها مع شركة جاليك بشأن محطة شرق طرابلس نظرا لسلوكها غير المفسر بهذا الصدد والذي يوقعها في شبهات الابتزاز، بحسب نص الخطاب.
ولفت الديوان إلى أنه في حال عدم وجود أسباب جدية لعدم التوقيع فإنه يتعين على شركة الكهرباء اتخاذ قرار نهائي بشأن العقد سواء بإبرامه أو إلغائه خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما.
وأوضح الديوان أنه سيضطر لإلغاء موافقته على العقد إن لم تتخذ الشركة قرار وأنها ستتحمل إدارتها مسؤوليات وتبعات ذلك.
وذكر ديوان المحاسبة أن هذا التأخير من شركة الكهرباء يوقعها في شبهات الابتزاز والمساومة على حساب حاجة الدولة الملحة للطاقة خلال هذه الفترة “الأمر الذي لايمكن السماح به”.
يأتي ذلك في حين، طالب رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، في وقت سابق من الشهر الجاري، الشركة العامة للكهرباء بسحب قرار تعيين إبراهيم الفلاح مديراً تنفيذياً للشركة.
جاء ذلك في خطاب وجهه شكك إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وطالب رئيس ديوان المحاسبة بسحب قرار مجلس الإدارة بتعيين إبراهيم الفلاح بمهام المدير التنفيذي لشركة الكهرباء واعتباره كأن لم يكن.
وقال شكشك في خطابه، إن أحد أسباب أزمة الكهرباء يكمن في تدخل عدد من مستشاري رئيس المجلس الرئاسي بما فيهم إبراهيم الفلاح.
وأشار إلى أن الفلاح اجتمع وبشكل متكرر مع مدراء الإدارات الفنية بشركة الكهرباء على مختلف مستوياتهم دون علم رؤسائهم، بالإضافة إلى اجتماعه مع الشركات الأجنبية وعقد الاتفاقيات معها دون علم الإدارة التنفيذية بالشركة العامة للكهرباء.
ولفت شكشك إلى إبراهيم الفلاح تدخل في الإجراءات بين الشركة العامة للكهرباء ومصرف ليبيا المركزي رغم عدم اختصاصه، وأقحم نفسه ضمن الدورة المستندية بحيث لا تتم أي إجراءات خاصة بمشروعات الشركة العامة للكهرباء إلا بعد موافقته وتوقيعه عليها، وكل ذلك يُخالف تشريعات ولوائح عمل الشركة ويُخالف طبيعة تكليفه كاستشاري، وفقاً لنص الخطاب.
ونوه رئيس ديوان المحاسبة بأن تجاوزات إبراهيم الفلاح وتدخلاته غير المسؤولة ترتب عليها أزمة انقطاع الكهرباء وانخفاض إنتاج محطات التوليد بسبب عدم صيانتها، والتي تعمد الفلاح عرقلة أعمال توريد قطع الغيار اللازمة لصيانتها، بالرغم من نفادها من مخازن الشركة مع حاجتها الماسة إليها، الأمر الذي كان ولازال محل تحقق واستدلال من قِبل ديوان المحاسبة، وسيتم إحالة الموضوع إلى جهات الاختصاص فور الانتهاء منه.
وطلب خالد شكشك من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء سحب قرار تعيين الفلاح فوراً واعتباره كأن لم يكن، مع التأكيد عليهم بعدم تكليف الأشخاص الذين تسببوا في أزمة الكهرباء بأي وظائف تنفيذية بالشركة، وحمَّلهم المسؤولية في حال مخالفة ذلك.
اترك تعليقاً