ديوان المحاسبة يُحيل تقريره بشأن سدي درنة إلى النائب العام

أحال ديوان المحاسبة الليبي، تقريرا بكافة الوقائع حول تعثر مشروعي صيانة سدي وادي درنة إلى النائب العام.

وأوصى الديوان بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمال تلك المشروعات رغم توفر البيئة الملائمة والأموال اللازمة خلال الفترات من تاريخ التعاقد حتى وقوع الكارثة.

وأكد ديوان المحاسبة حصول الجهة المتعاقدة على الموافقات التعاقدية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات في تواريخ التعاقد سنتي 2007 و2009، مشيراً إلى أن الأموال اللازمة للتنفيذ قد أُتيحت للشركات المنفذة ولا يوجد أي قيود رقابية من قبل الديوان تُعيق عمليات التنفيذ حتى تاريخ انهيار السدود ووقوع الكارثة.

كما أوصى الديوان بتكليف مكتب استشاري دولي للتأكد من مدى وجود علاقة مباشرة بين تعثر مشروعات صيانة السدود وانهيارها في ظل حجم العاصفة الهائلة.

في غضون ذلك، أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور مباشرة التحقيقات في انهيار السدين في مدينة درنة لمعرفة هل القضية يشوبها الفساد أم الإهمال أو التقصير.

وأفاد الصور خلال زيارته لمدينة درنة، يوم السبت الماضي، بأن مكتب النائب العام باشر في استدعاء إدارة السدود ووزارة الموارد المائية، وأن التحقيقات الجارية حاليا بشأن الفيضانات في شرقي البلاد تركز على أسباب انهيار السدين والأموال التي تم دفعها لصيانة سدي وادي درنة وكيفية صرفها.

وأكد النائب العام أن التحقيقات ستشمل السلطات المحلية والحكومات المتعاقبة بشأن أي تقصير أو إهمال، والكشف والمعاينة وتحديد الضحايا وسبب الوفاة.

وقال الصور إن هذه التهم لا يمكن إثباتها إلا بعد انتهاء التحقيقات التي ستحدد الوقائع وتبين أركان الجريمة وعناصرها، مشددا على أنه سيتم محاكمة من تثبت عليه التهم ولن يكون هناك إفلات من العقاب.

وأضاف أن الخبراء سيحددون إن كانت هناك أخطاء إنشائية أو هيدروليكية أو فساد وسيتم ملاحقة المتورطين أي كانوا، كما أنه قرر زيادة عدد أعضاء النيابة العامة للانتهاء من التحقيقات بأقصى سرعة.

وشدّد الصور على أن التحقيقات ستبين ما إن كان السدان اللذان صمما بالأساس لحماية المدينة من الفيضانات وليس لحجز مياه الأمطار، غير صالحين ما أدى الى انهيارهما أو أية أسباب أخرى.

وتابع: “سيتم في نهاية المطاف معرفة اركان الجريمة من خلال التحقيقات ونوع الجريمة وتوجيه الاتهامات ضد كل من يثبت تورطه”.