ديوان المحاسبة: إهمال متعمد في شركة الكهرباء يرقى لجرائم جنائية

أفاد ديوان المحاسبة الليبي، بوجود ما وصفه بـ”قصور وإهمال” في العمل وسوء إدارة متعمد بالشركة العامة للكهرباء، يرقى إلى جرائم جنائية.

وأحال رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اليوم الأربعاء، إلى القائم بأعمال النائب العام، ملفاً بنتائج أسباب ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

وأوصى رئيس الديوان بمنع مسؤولين بالشركة العامة للكهرباء من السفر للخارج إلى حين انتهاء التحقيق.

وفي يونيو الماضي، رصد ديوان المحاسبة الليبي مخالفات ارتكبها مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء خلال الأشهر الماضية بسبب ما وصفه بـ”الإهمال” الذي أفشل تحسين عمل الشبكة العامة.

وأشار الديوان إلى أنه ساهم في تسييل 327 مليون دينار لحسابات شركة الكهرباء في أكتوبر الماضي، لتنفيذ خطة كان من شأنها رفع القدرة الإنتاجية، إلا أن لجان المراقبة سجلت تراخيا من إدارة الشركة.

وقال الديوان في تقرير نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن جهوده مع المؤسسات ذات العلاقة أثمرت عن الموافقة على 105 طلبيات لتنفيذ خطة الصيانة، حيث بلغ عدد المعاملات المقدمة لمصرف ليبيا المركزي بشأن الحصول على اعتمادات التوريد 83 طلبية مرر منها نحو 46 اعتمادا بقيمة 69 مليون دينار، مشيرا إلى أن ما تم تنفيذه من الخطة بلغت نسبته 20% من إجمالي الاتفاق وذلك بسبب خلل بنظام الحوكمة، بحسب الديوان.

ولفت ديوان المحاسبة إلى أن عمليات الإهمال تسببت في فقدان 2700 ميغاوات، مبينا أن بعض أخطاء شركة الكهرباء تمثلت في عدم صيانة بعض محطات التوليد، وتجاوز ساعات العمل المحددة، والتأخير في استبدال قطع الغيار وإجراء الإصلاحات في موعدها، وتجاهل مجلس إدارة الشركة توفير قطع الغيار، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المتعاقدة معها للصيانة.

وأوضح الديوان أن الشركة العامة للكهرباء لم تهتم بملف توفير الغاز لبعض محطات التوليد ما تسبب في اللجوء إلى طرح الأحمال.

وفي وقت سابق، تحدث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، عن مشاكل شركة الكهرباء “الإهمال وسوء الإدارة” خلال إحاطة أمام مجلس النواب المنعقد في طرابلس.