شكلت التطورات الأخيرة على المشهد الانتخابي في العراق والتي جاءت بالاتساق مع الاستقالة التي قدمها القاضي جليل عدنان تحديا كبيرا أمام التقدم في عملية الإصلاح التي أطلقتها حكومة السيد السوداني تحت عنوان “حكومة الخدمة” والتي جاءت في أعقاب الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر عام 2019 والتي كانت تهدف إلى تشكيل حكومة ديمقراطية وطالبت هذه القوى التي انضوت تحتها ما يسمى به “القوى التشرينية” بضرورة إيجاد الإصلاحات الضرورية على قانون الانتخابات وكذلك إنهاء المحاصصة ‏والعمل على استقلالية المفوضية العليا للانتخابات استعدادا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

‏التغييرات التي أقرها البرلمان العراقي مؤخرا على قانون الانتخابات تُهدد بالتراجع عن عملية الإصلاح التي أقرتها حكومة السيد السوداني وربما تفاقم في القضايا الجدلية في داخل القوى السياسية ومنها نظام سانت ليغو المعدل والمصمم كوسيلة للتمثيل النسبي الذي قوبل بالانتقادات بسبب محاباته للكتل الكبيرة مع التهميش الواضح للقوى السياسية الأخرى التي تريد إثبات نفسها ورد الاعتبار لها من جديد حيث يؤكد المنتقدون أن هذا القانون أو النظام قد يزيد من تهميش شرائح كبيرة في المجتمع ويركز السلطة بين القوى السياسية الكبيرة ما يشكل تهديدا لتطوير الديمقراطية الحديثة في البلاد.

‏لضمان حيادية العملية الديمقراطية والانتخابية والحفاظ على استقلاليتها من الضروري على كافة المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية حماية استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعدم التدخل في عملها وضرورة إجراء مراجعة شاملة للتغيرات على النظام الانتخابي كما ينبغي على المجتمع الدولي أن يعمل مجددا على حماية التقدم الديمقراطي في البلاد من خلال بعثة الأمم المتحدة التي كانت ومازالت الداعمة في عملية الإشراف على عمليات التصويت وفرز الأصوات وتعزيز قدرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لأن وجود هذا الدعم يمكن العراق من وضع وتنفيذ القواعد الانتخابية الكفيلة بإجراء الانتخابات انتخابات مجالس المحافظات والذي من شأنه أن يحد من احتمالية التزوير ومكافحة شراء الأصوات ومنع البعض من القوى السياسية من استخدام الموارد العامة لصالح مرشحين محددين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعيدة عن التأثيرات الحزبية وبمشاركة عامة لجميع شرائح المجتمع العراقي.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.