قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والمرشح السابق لرئاسة المجلس الرئاسي الدكتور مصطفى عبد الحميد دلاف، إن المنطق الدستوري والقانوني يقول إن انتخاب الرئيس لابد أن يكون بموجب دستور لا قانون.
د. دلاف وفي تصريح لـ”عين ليبيا”، أوضح أن شخصية رئيس الدولة شخصية غير عادية لها مهابتها واحترامها لأنها شخصية لرجل يُمثل أمة بأسرها ويتكفل بإدارة شئونها والعمل على نهوضها ورقيها.
وفي ذات السياق، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنّ العملية الانتخابية الحالية في ليبيا لا تقوم على قاعدة دستورية أو سجل انتخابي نظيف.
المشري وفي كلمة مسجلة، ذكر أنّهم يريدون انتخابات مبنية على دستور أو قاعدة دستورية وتنظيف السجل الانتخابي.
وأضاف المشري أنّ العملية الانتخابية الحالية تفتقد لأدنى الظروف المطلوبة لإجرائها، متعجبا من إجراء انتخابات بلا قاعدة دستورية ولا سجل انتخابي نظيف ولا مفوضية قادرة على التحكم حتى في منصاتها الإلكترونية.
من جهته أيضاً، حذر عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر في حديث لـ”عين ليبيا، من خطورة التوجه لانتخابات رئاسية قبل تأسيس شكل الدولة ونظام الحكم فيها ومدة الرئيس ومهامه وصلاحياته ووسائل وطرق محاسبته وإقالته وكلها يحكمها دستور مستفتى عليه من الشعب صاحب الحق والسيادة.
اترك تعليقاً