دعا “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” بالمغرب، إلى المشاركة في مسيرة احتجاجية أطلق عليها “مسيرة شموع”, أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية, وفي الإضراب الوطني العام بعد غد الجمعة, في مراكش وطنجة وفاس وأكادير.
وطلب التنسيق في بيان، من المعلمين الاستمرار في مقاطعة العمل وفق جدول حصص 38 ساعة بالنسبة لأطر الدعم، ومقاطعة الإجراءات المتعلقة بحراسة وتنفيذ جميع الامتحانات كيفما كان نوعها بالنسبة لهيئة التدريس.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية – وفق التنسيق الذي يضم مجموعة واسعة من التنسيقيات الفئوية – احتجاجا على “التوقيفات التعسفية اللاقانونية” التي طالت مئات الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم “عوض أن تتم الاستجابة لمطالبهم من أجل العودة إلى أقسامهم”.
واعتبر التنسيق أن هذه التوقيفات تشكل “خرقا سافرا” للقوانين الجاري العملبها, منددا ب”أساليب التهديد والترهيب التي تنهجها الوزارة في تعاملها مع مطالب الشغيلة التعليمية”.
وحمل التنسيق وزارة التربية والحكومة المغربية, المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع واستمرار الاحتقان, في حالة عدم التراجع عن التوقيفات والاقتطاعات, معربا عن استعداده لخوض أشكال نضالية تصعيدية “تحصينا للموقوفين ودفاعا عن مطالب الشغيلة التعليمية”.
وبلغ الاحتقان في قطاع التعليم في المغرب منعطفا مفصليا بعدما قررت الوزارة الوصية الأسبوع الماضي الاستعانة ب”سلاح التوقيفات” المؤقتة عن العمل وتوقيف الأجور في مواجهة الأساتذة الذين يقودون حراكا تعليميا منذ 5 أكتوبر الماضي لإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع ولتحقيق مطالبهم بتحسين أوضاعهم.
وكانت عدة منظمات وهيئات مغربية أدانت توقيف الوزارة الوصية لمجموعة من الاساتذة ببعض المديريات, بسبب ممارسة حقهم في الاضراب, منددين ب”المقاربة القمعية للدولة التي يراد من خلالها تكميم الأفواه”, ومحذرة من انفجار الوضع في ظل تمسك رجال التعليم بمطالبهم المشروعة.
اترك تعليقاً