أثار قرار مجلس النواب الأخير بإنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس، الكثير من التساؤلات، حول توقيته وتداعياته وحيثياته على البلاد عموما.
وحول هذا القرار، قال الباحث بالشأن الليبي الدكتور محمد يوسف درميش، لشبكة “عين ليبيا” إن “قرار مجلس النواب منفرد بشأن إنهاء ولاية السلطه السياسية والتنفيذية في طرابلس جاء، كرد فعل على قرار المجلس الرئاسي رقم 79 لسنة 2024م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”.
وأضاف: “سوف يزيد هذا القرار من حدة التجاذبات وحدة الصراع ما بين الخصوم السياسيين في ليبيا، ولن يرى النور لأن البرلمان له شركاء في اتخاذ مثل هكذا قرار وفق الاتفاقات المبرمة ما بعد أحكام الدائرة الدستورية مجتمعة يوم 6 نوفمبر 2014 التي على أساسها انعدم وجود البرلمان المنتخب في يونيو 2014، كسلطة تشريعية وحيدة وأصبح وفق اتفاق الصخيرات جزء من السلطة التشريعية هو ومجلس الدولة، وكذلك أيضا وفق اتفاق جنيف الذي يوضح فيه صلاحيات كل الأجسام الموجودة الآن ولا يعطي صلاحيات للبرلمان بأخذ أي من القرارات إلا بالاتفاق مع الشركاء الآخرين وفق قرارات معتمدة من مجلس الأمن الدولي”.
وقال الدكتور درميش: “بموجب هذا القرار الأحادي سوف تزداد حدة الخلافات والتجاذبات السياسية مما يؤثر على الأداء العام للدولة في كافة المجالات”.
وأضاف: “حكومة الوحدة الوطنية تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات وتنهي المراحل الانتقالية “.
وأردف درميش: “لا يعتبر هذا القرار نافذا إلا وفق الأطر الموجودة في الاتفاق السياسي وكذلك وفق اللائحة الداخلية المعمول بها داخل البرلمان بكامل النصب القانوني”.
وحول تسمية عقيلة صالح قائدا أعلى للجيش، وفق القرار، أشار الخبير بالشأن الليبي الدكتور محمد درميش لشبكة “عين ليبيا”، إلى أن “المؤسسة العسكرية بعيدة كل البعد عن هذه التجاذبات سواء كانت في الشرق أو في الغرب”.
وختم الدكتور “درميش”، بالتأكيد على أن “تأثيرات وتداعيات مثل هذه القرارات لها انعكاسات سلبية في كافة المجالات والحياة العامة للمواطن بصفة عامة لأنه هو من سوف يدفع الثمن”.
اترك تعليقاً