أنت إسلاموي فأنت ديكتاتوري إقصائي…. الحرية والتيارات الاسلاموية نقيضان لا يلتقيان أبداً.

أقام مفتي (المجلس الانتقالي الليبي) الدنيا ولم يقعدها حول موضوع حرية العقيدة في مادة التربية الوطنية. وهذا ديدن كل مقلد ممجد للحفظ إقصائي دكتاتوري التوجه، ينظر لنفسه وكيلاً لله في الأرض.

يقول الشيخ الصادق الغرياني ما معناه أن الأمة (بعالمها وجاهلها ) أجمعت بأن المقصود بآيات حرية العقيدة في القرآن هو الكافر لا المسلم!!!!! وأن عقوبة من يغير دينه من المسلمين القتل عقوبة من عند الله!!!!

وهذا الكلام لا أساس له من الصحة !!! لا بل نرى فيه تزوير ومحاولة لإرهاب وزارة التعليم بأساليب الاسلامويين الإرهابية المعتادة . ولا ندري أين نضع قول الإمام احمد بن حنبل الذي طالما استشهدوا به وهو قوله: “من ادعى الإجماع فقد كذب”.

ونحن هنا نرد على ما ادعاه وكيل الله في ليبيا من تلبيس وخيانة علمية ودينية، لا بل تعدي حتى على الله تعالى، بمقولة أن الله كان يقصد بآيات حرية العقيدة غير المسلم، وكأن الله كان عاجزاً أن يبين لنا ذلك في الآيات!!! وكأن الله كان عاجزاً أن يبين لنا عقوبة من يغير دينه من المسلمين في قرآن الكريم بعد أن بين لنا عقوبة جريمة القذف!!! تخيل الله عز وجل يبين لنا عقوبة القذف ولا يبين لنا عقوبة من يغير دينه!!!! لا بل وكان الله عز وجل يفضل الشخص الذي يرجع عن تغيير حينه خوفاً لا قناعةً… وكأن الله يفضل المنافقين عن الكفار!!!! تخيل الله عز وجل يبين ويفصل آيات البيع والحيض والطلاق ولا يفعل ذلك في آيات حرية العقيدة !!!! أليس هذا تعدي من وكيل الله في ليبيا على الله عز وجل؟!!!!

من أهم ما ميزنا الله سبحانه وتعالى العقل، فهو من أعظم الهبات والنعم التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا. فهذا القران الكريم لا توجد به آية واحدة تدعو إلى حفظه في حين عشرات الآيات تدعو إلى التفكر فيه والتدبر ، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : “لا عبادة كالتفكر”. ويقول سيدنا أبو الدرداء ” : تفكر ساعة خير من قيام ليلة.”

إن ما جعل أشخاصا كأبي حنيفة وابن رشد ونيوتن وجاليلو يفوقون عصرهم هو إطلاقهم العنان لعقولهم وتحررهم من الحجر الفكري والديني الذي كان حجاباً عليهم تبعاً لعادات وتقاليد ألفوا عليها أهاليهم ومجتمعاتهم ، كما أمر بذلك القران الكريم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

كنا في صغرنا نشاهد ونستمع لمشايخ وخطباء و وعاض ومفكرين ينقلون حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: “إن الميت ليُعذب ببكاء أهله” . . وقد كنا لا نستسيغ هذا الحديث لأنه برأينا يصادم القرآن الكريم من ناحية لقوله تعالى ” وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى”والعقل البشري من ناحية أخرى فليس من العدل أن يٌعذب الإنسان بذنب غيره.

إن العقل البشري عامةً والمسلم خاصةً سيقدم مفهوم الآية القرآنية الصريحة على مفهوم الحديث النبوي وإن كان صحيحاً . وان كنا في قرارة أنفسنا ننزه الرسول صلى الله عليه وسلم عن قول مثل هذا الحديث. وهو ما تأكد لنا من قول سيدتنا عائشة رضي الله عنها عن راوي الحديث سيدنا عبد الله بن عمر : ” يغفر الله لأبي عبد الرحمن ، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها فقال : إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها.

أئمة وعلماء ووعاظ آخرون ومنهم إمام مسجدنا كانوا يستشهدون بحديث: “من زنا زني به ولو بحيطان داره”. وحدي: “ما زنى عبد قط فأدمن على الزنا إلا ابتلي في أهل بيته”، وقول الإمام الشافعي:

من يزن يزن به ولو بجدار إن كنت يا هذا لبيبا فافهم
من يزنِ في قوم بألفي درهم يزن في أهل بيته ولو بالدرهم

بالإضافة إلى قصص خرافية من الحياة كقصة دقة بدقة ولو زدت لزاد السقا للنهي عن الزنى . وقد كان عقلنا يمج مثل هذه الأفكار ويستنكرها ، لأنها تناقض أبسط قواعد العدل فكيف تعاقب المرأة بذنب غيرها ؟ ولماذا لم يعاقب بعض الصحابة بذنوب آبائهم وأهاليهم الذين كانوا كفاراً ؟ فالعدالة شخصية ، وقد كنا نراه استحضاراً لمفهوم متخلف وهو تبعية المرأة وملكيتها للرجل بحيث لا شرف مستقل لها ، فالشرف كله للرجل. وقد كنا في قرارة أنفسنا نعتقد جزماً ويقيناً بأنه من المستحيل أن بتلفظ عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام الذي لا يستسيغه العقل والمصادم لأبسط قواعد العدالة بدون أن نبحث في هذا الحديث أو رواته . وإن صح هذا الحديث فإننا سنقدم فهمنا للقرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية الأخرى على هذا الحديث من ذلك قوله تعالى : “ولاتزر وازرة وزر أخرى”. وقوله تعالى: “قَالُواْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّآ إِذًا لَّظَالِمُونَ”. وقوله عيه الصلاة والسلام: “لا يؤخذ الرجل بجريرة أبية ولا بجريرة أخيه” وقوله عليه الصلاة والسـلام: “ألا لا يجني جان إلا على نفسه ، ألا لا يجني جان على ولده ، ولا مولود على والده ” وقوله صلى الله عليه وسلم لابن رمثة: “إن ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه”.

هذه مقدمة لتناول موضوع يمس الحراك الديني و الفكري والسياسي في ليبيا والعالم أجمع ، ألا وهو حد الردة في الإسلام . فقد كان لمفهوم الردة أثر سلبي في الحياة الدينية والفكرية والسياسية على مر التاريخ الإسلامي وكان سبباً من أسباب الظلم والدكتاتورية عن طريق الإرهاب الديني والفكري والسياسي ضد الغير . فمناقشة بعض الأفكار لا تتم إلا برمي الأخر بأنه مرتد ، وهو ما يستتبع إباحة الدم لكون المرتد مباح الدم في العقل الجمعي الإسلامي.

لا شك أن قوله تبارك تعالى: “لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” وقوله: “لكم دينكم ولي دين”. يتعارض مع مفهوم حد الردة في الفقه الإسلامي . فالدين الإسلامي لا يقبل بالإكراه وبحد السيف كما صنعت الكنيسة الكاثوليكية عن طريق محاكم التفتيش مع مخالفيها من المفكرين والعلماء والبروتستانت ولاحقاً المسلمين واليهود.

ويجب أن ندرك ابتداء أن الردة في الإسلام ليست من الحدود ، لان الحدود هي حقوق الله تعالى التي جرمها الله سبحانه وتعالى دنيوياً وفرض لها عقاباً دنيويا بنص صريح في القران الكريم كالزنا والسرقة والحرابة والقذف. أما الخمر فقد جرمها الله سبحانه وتعلى دنيوياً إلا أنه عز وجل لم يضع لها عقوبة في القران الكريم فهي من التعازير الدينية.

وهو ما حدا بالمفكر الإسلامي محمد سليم العوا في كتابه أصول النظام الجنائي الإسلامي إلى القول بأن حد الردة هو من التعازير الدينية، وهو ما يوافق العقل السليم من جهة كونه من التعازير إلا أنه يخالفه من جهة كونه دينياً لا سياسياً وفقاً للتالي:

1- لقد أكد الدكتور محمد سليم العوا أن الله سبحانه وتعالى لم يجرم حرية الاعتقاد واختيار الأديان دنيوياً بعكس الخمر ؛ فالأصل في القرآن الكريم هو حرية الشخص في اختيار الدين بعكس الخمر التي هي مجرمة دنيويا في القران. إلا أنه لم يبنِ على الشيء مقتضاه، فتجاهل هذه النقطة الجوهرية رغم انه أثبتها في كتابه.

2- لا نرى أن حد الردة من التعازير الدينية بل من التعازير السياسية ؛ فلم يثبت عن الرسول صلى الله عليه مسلم قتله لمرتد في سيرته ، كما لم يفعل ذلك عمر بن عبد العزيز في من ارتد عن الإسلام بل أعاد عليهم الجزية وتركهم، كما يرى إبراهيم النخعي أن المرتد يستتاب أبدا ورواه عن سفيان الثوري وأضاف: “هذا الذي نأخذ به”.

3- لقد خلط الدكتور محمد سليم العوا بين سلطات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم السياسية والدينية في ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم فرض عقاباً لجريمة الخمر بمقتضى سلطاته (صلاحياته) الدينية كرسول لان الخمر مجرمة في القران دنيوياً، في حين أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرض عقاباً للردة بمقتضى سلطاته السياسية كحاكم للدولة لان الأصل في القران الكريم هو حرية الاعتقاد. فهو كمحاولة عمر بن عبد العزيز تجريم زراعة العنب لما ترتب عليها من ضرر من انتشار النبيذ بشكل رهيب. فالأصل في زراعة العنب حلها إلا أنه يجوز للسلطة السياسية في الإسلام تجريم شيء أصله مباح إذا ما ترتب عليه مضار تفوق نفعه في لحظة زمنية معينة.

لاشك أن الدولة في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت في بدايتها وكانت ضعيفة و معرضة لمخاطر جمة كالتشكيك في الدين من قبل بعض الكفار الذين كانوا يدعون و يتظاهرون بأنهم مسلمين ثم يرتدون ويدعون دعاوى باطلة كتزويرهم الوحي المكتوب ، ويختلقون قصصاً كاذبة عن المسلمين من أجل زعزعة تلك الدولة الوليدة وهو ما حدا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى تجريم الارتداد عن الدين وفرض له عقوبة القتل، وهو ذات ما فعله سيدنا أبوبكر الصديق عندما فرض القتال على مانعي الزكاة رغم أن عدم إعطاء الزكاة غير معاقب عليها دنيوياً في القرآن الكريم ، إلا أن سيدنا أبا بكر تفطن أن في ذلك تمرداً واضحا على الدولة وأنه إن لم يعاقب ذلك فإن التمرد سينتشر وتنهار الدولة وينفرط عقدها.

لقد عدد الله سبحانه وتعالى من بين الذين تمنح لهم الأموال المؤلفة قلوبهم بنص صريح في القرآن الكريم وهو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبوبكر الصديق ، إلا أن سيدنا عمر بن الخطاب بعقله المستنير وبصيرته النافذة أدرك الحكمة من ذلك وهي ضعف الدولة في بدايتها فأوقف ذلك وقال لمن عارضه في ذلك قولته الشهيرة: “ﺇﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺃﻋﻁﺎﻜﻡ ﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻀﻌﻴﻑ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺨﺸﻰ ﺍﻨﻘﻼﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻋﺯ ﺍﷲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻗﻭﻴﺕ ﺩﻭﻟﺘ ….”.

فهل سنسلك نهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونقول صراحةً إن حد الردة ليس من الحدود وليس من التعازير الدينية وبأنه من الصلاحيات السياسية، وأن نراجع موروثنا الفقهي والسياسي والفكري في ذلك خاصةً وأنه يتعارض مع القرآن الكريم ويُستغل من خصوم ديننا للإساءة إليه وبأنه دين يفرض على الناس الدين بالقوة ، كما استغل هذا الحد على مر التاريخ الإسلامي لترسيخ الفكر الاقصائي واستباحة دماء الكثير من المسلمين بحجة ارتدادهم لمجرد خلاف سياسي أو فكري أو فقهي أو مذهبي.

الحرية أول مقصد من مقاصد الإسلام ،فالإسلام لا يقبل من مكره قولاً واحداً ، و لا يمكن عقلاً ومنطقاً لما كان شرطاً أساسياً لقبول الإسلام ابتداء أن يختفي في قبول الإسلام لاحقاً!!!

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.