بقلم: كرم نعمة
كشف مسح جامعي جديد أن الصحفيين أكثر الفئات الاجتماعية تعرضا للاعتداءات اللفظية والتهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص توتير.
وذكر المسح، الذي أشرفت عليه الباحثة ايمي بينز من جامعة لانكشاير البريطانية، أن الغالبية العظمى من الصحفيين تعرضوا إلى شتائم وإهانات لفظية وحتى تهديدات عبر الإنترنت.
وقالت ايمي بينز التي سبق وأن عملت مراسلة لصحيفة يوركشاير بوست “لدينا بالفعل الكثير من الأدلة على شتى الاعتداءات على الصحفيين عبر المواقع الاجتماعية”.
وأكدت أن بعض أنواع هذه الاعتداءات المكتوبة جعلتها تشعر بالغثيان، الأمر الذي يحتم جمع المزيد من البيانات عن مستوى هذه المشكلة وكيفية رد الصحفيين عليها عمليا وعاطفيا.
وأشارت إلى أن المشكلة تكمن في علاقة الصحفيين العاطفية مع الناس وتأثير ما يكتبونه على طبيعة حياتهم وما يقدمونه من معلومات قد تثير حنقهم أحيانا.
وتظهر نتائج المسح، الذي نشره موقع جامعة لانكشاير على الإنترنت، أن الاعتداءات عبر التعليقات على تويتر لاهوادة فيها.
وتعرض 70 في المئة من الصحفيين المشاركين في المسح للاعتداء، نصفهم تلقى الشتائم البذيئة لشخوصهم، بينما تعرض 27 في المئة منهم للتهديد وتلقى 8 في المئة الإهانات الجنسية و6 في المئة التهديد بالاغتصاب.
وكشف المسح أن 58 في المئة من الصحفيين ردوا على الإهانات التي وجهت إليهم، في حين أقفل 15 في المئة منهم روابط الأشخاص الموجهين إلى تلك الإهانات على حساباتهم الشخصية.
وعبر 75 في المئة من الصحفيين الذكور عن انزعاجهم من تلك الاعتداءات، فيما قال 30 في المئة إنهم مستاؤون جدا، وكان 11 في المئة يشعرون بالخوف والترهيب.
وتراوحت تعبيرات الغضب في صفوف الصحفيين بين 43 في المئة منهم كانوا غاضبين قليلا و30 في المئة منهم كانوا أشد غضبا.
وتباينت ردة فعل الإناث من الصحفيات اللواتي تعرضن للشتائم والتهديد، حيث عبرت 95 منهن عن الشعور بالضيق الدائم، فيما عبرت 66 في المئة عن الاستياء الشديد والخوف.
وكشفت نتائج المسح أن الصحفيين الرجال أكثر غضبا من النساء لتعرضهم لمثل تلك الشتائم على الإنترنت.
وعبرت ايمي بينز عن قلقها على طلبتها في قسم الصحافة بعد تحليل نتائج المسح، مطالبة دارسي الصحافة التأكيد على بناء شخصياتهم العامة لتساعدهم على التعامل مع الجمهور.
ورجحت تعرض الصحفيين الجدد للمتاعب مع تنامي التواصل على المواقع الاجتماعية.
وتأتي نتائج المسح المثيرة للقلق في الأوساط الإعلامية بعد أن وصفت صاحبة أشهر موقع إخباري على الإنترنت “حرية التعليق” بدفاع المستخدم عما يكتب باسمه الصريح، وليس الاختباء خلف الأسماء الوهمية أو المستعارة.
وقالت أريانا هافينغتون مؤسسة موقع “هافينغتون بوست” المهتم بالشؤون الإخبارية، ويحظى بمتابعة كبيرة على الإنترنت “إن هيئة التحرير ستحجب كل تعليق لا يحمل اسم كاتبه الصريح”.
وأكدت أن المتصيدين يسعون إلى الحصول على المزيد من الفرص العدوانية والتعليقات القبيحة، كما حدث مؤخرا عندما هدد بعض مغردي تويتر صحفيات بالقتل والاغتصاب في بريطانيا.
وسبق أن تلقت هادلي فريمان من صحيفة الغارديان وغريس دينت العاملة بصحفية اندبندنت وكاثرين ماير المحررة الأوروبية لمجلة تايم تهديدات على تويتر.
وجاءت هذه التهديدات عقب التهديد بالاغتصاب والقتل الذي تعرضت له نائبة برلمانية مدافعة عن حقوق المرأة من مستخدم مجهول قام بتعطيل حسابه عقب إرسال التهديدات إليها.
وسجل موقع “هافينغتون بوست”، منذ إطلاقه قبل عشرة أعوام، أكثر من 260 مليون تعليق، يتابع أربعون من المحررين نشرها، فضلا على قاعدة بيانات خوارزمية تتعقب الكلمات المسيئة والشتائم.
وقال المتحدث باسم “هافينغتون بوست” “سنهتم أكثر بالتعليقات المثمرة والتي تزيد الحراك داخل المجتمع”.
ويتصاعد النقاش في الأوساط الصحفية عن هوية المعلقين، وعما إذا كانت كل التعليقات تندرج ضمن حرية التعبير، وإن كانت تمس الأسماء وتحط من قدر الكتاب.
واشترط العديد من المواقع الإلكترونية والصحف على المعلقين على القصص الإخبارية، التحقق من هوياتهم وأسمائهم الصريحة عبر بطاقات الائتمان المصرفية.
وكان محرك التحليل الدلالي المعروف أيضا باسم “جوليا” أول انجاز أحرزته “هافينغتون بوست” لالتقاط التعليقات الجارحة والمشينة.
وعانت على سبيل المثال ميلاغروس أوليفا، مراقبة موقع صحيفة “الباييس” الأسبانية ما يكفي من المعلقين السيئين. وللمرة الثانية، تكتب مقالا افتتاحيا تناشد فيه القراء التصرف بلطف.
وأشارت أوليفا إلى مدى صعوبة متابعة الموقع وحذف التعليقات المسيئة التي تهاجم الفيديو الذي أعده الصحفي “ايناكي غابيلوندو” واقترحت تخصيص المزيد من الموارد لمحاربة المعلقين المسيئين ودعت إلى “معايير واضحة” للتعليق.
اترك تعليقاً