دراسة أمريكية: سياسات منع الهجرة التي تتبعها أوروبا تعزز نشاط الجريمة

اعتبر معهد الشرق الأوسط الأميركي، أن السياسات الأوروبية المناهضة للهجرة، والتي تستعين فيها بثلاث دول منها ليبيا لمراقبة الحدود، “تعزز نشاط الجريمة والانتهاكات التي يرتكبها المهاجرون”.

وأوضح الباحث المتخصص في الجريمة المنظمة “غيوم سوتو مايور” في تقرير له، أن التمويل المقدم من بروكسل منذ العام 2016، للحكومات الليبية والنيجرية والتونسية، من خلال الصندوق الائتماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي يسبب “آثارًا ضارة فيما يتعلق بسياسة الهجرة”.

وكشف تقرير المعهد الأميركي، عن تخصيص ظرف بقيمة 800 مليون يورو لوزارة الداخلية الليبية وذراعها التشغيلية، مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية، التي تدير 10 مراكز احتجاز رسمية، مبينا أن مراكز الاحتجاز غير الرسمية التي تديرها الميليشيات الليبية، يجري تمويلها في كثير من الأحيان من قبل الحكومات الأوروبية.

ولمدة عشر سنوات، كان السجن والعمل القسري والتعذيب والابتزاز هو السمة المميزة لهذه الصناعة الإجرامية، وبعض الجهات الفاعلة فيها هم المحاورون من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.

واستعرض المصدر فشل هذه السياسة في الحد من قوافل الهجرة في ليبيا، كما هو الحال في تونس والنيجر، في حين أسهمت في رفع عدد الوفيات في البحر المتوسط.

ويعتبر الباحث في تقريره، أن الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود، من خلال الانتهاكات التي يرتكبها شركاء أوروبا المحليون، بمن في ذلك المجرمون، لم ينتهك القيم التي يدافع عنها الاتحاد الأوروبي فحسب، بل انتهك أيضًا القواعد والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدول الأعضاء.

وتوصل المعهد إلى نتيجة مفادها، أن هذه الديناميكية تسببت في مأسسة اقتصاد العنف، لأن السلوك الإجرامي في مسائل الإدارة العامة، واختلاس الموارد يجري التسامح معه وإدامته، خاصة عندما يكون ذلك نتيجة لسياسات مناهضة للهجرة.

ووصل 266 ألفًا و940 مهاجرًا ولاجئًا العام 2023، إلى دول جنوب أوروبا، 97% منهم عن طريق البحر، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 67% مقارنة بالوافدين المسجلين في العام 2022، وجزء كبير منهم من تونس.

وبحسب مركز الهجرة المختلطة نقلاً عن المنظمة الدولية للهجرة، فإن “1417 حالة وفاة أو اختفاء وقعت في وسط البحر الأبيض المتوسط في العام 2022، غالبيتها قبالة السواحل الليبية والتونسية”.