عُقد اجتماع أمني وسع، اليوم الأربعاء، برئاسة وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن، وبحضور آمر كتبية حماية تأمين النهر الصناعي عقيد علي إبراهيم، ومدراء أمن كل من طرابلس، بني وليد، مزدة، غريان، وعضو مجلس الإدارة برئاسة جهاز النهر الصناعي مهندس أحمد الذيب.
ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن الوكيل تأكيده، خلال الإجتماع على أهمية عقد هذا الاجتماع الذي جاء لدراسة تداعيات الاعتداءات المتكررة والخطيرة على مصادر المياه ومستلزمات نقلها إلى كافة المدن الليبية، وخاصة التي تقع في نطاق منظومة الحساونة سهل الجفارة.
وبحث الاجتماع سُبل العمل على وضع جملة من التدابير الأمنية للتصدي للخروقات وعمال التخريب وقطع الأسلاك التي طالت 123 بئر ماء من هذه الآبار، الأمر الذي نتج عنه انقطاع ضخ المياه.
كما تم أيضا مناقشة والاستماع إلى جملة من الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل قوة الحماية المكلفة بتأمين هذه الآبار، وكذلك جهاز النهر الصناعي والملاحظات التي أدلى بها مدراء الأمن بالخصوص، والتوجيه بضرورة حصر جُل الخروقات وأعمال النهب التي حصلت وتوثيقها وفتح محاضر جمع استدلالات لها تمهيدا لإحالاتها للنائب العام، وكذلك التأكيد على مدراء الأمن التي تمر خطوط إمدادات المياه بالنطاق الجغرافي لها بضرورة متابعتها وتشديد الحراسة والتأمين عليها.
وأعرب وكيل وزارة الداخلية للعاملين بجهاز النهر الصناعي وكذلك قوة الحماية الخاصة به أن وزارة الداخلية لن تتأخر في الدفع بكل ما من شأنه وضع حلول ناجعة لمثل هذه الأفعال المهددة لاستمرار الحياة بالبلد، وفق قوله.
اترك تعليقاً