قدمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني خوري، إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وقالت خوري: “خلال الشهرين الماضيين تدهورت الحالة في ليبيا بسرعة من النواحي الساسية والاقتصادية والأمنية، والاستقرار بوجه عام”.
وأضافت: “أفعال أحادية من قبل الجهات السياسية والعسكرية والأمنية في ليبيا زادت من التوترات ورسخت الأنقسام في الدولة وعقّدت الجهود للتوصل إلى حل بالتفاوض”.
وتابعت خوري: “سأسلط الضوء على بعض الأمور.. يوم التاسع من أغسطس، الجيش الوطني الليبي تحرك نحو جنوب غرب ليبيا، ضد مجموعات مسلحة لتأمين الحدود في جنوب غربي البلاد، ولكن هذا التحرك ولد توترات في الغرب وزاد من المشاكل لدى جارة ليبيا الجزائر، ويوم الثالث والعشرين من يوليو القوات المنتسبة إلى حكومة الوحدة الوطنية تحركت نحو الغرب، ما دفع الجيش الليبي للدفع بجماعات أخرى للسيطره على تلك المنطقة”.
وأردفت: “الإجراءات الأحادية من جهات أمنية وسياسية تقوض الاستقرار، كمحاولة عزل محافظ البنك المركزي وكذلك عزل رئيس الوزراء الدبيبة وحكومته، والتي قوبلت بمحاولات للحفاظ عليه، وهذا كله يؤدي إلى زعزعة الاستقرار”.
وتابعت خوري القول: “تواصل بعثتنا العمل على إطلاق سراح كل من المعتقلين دون سبب قانوني…. وفي المجال الإنساني في جنوب شرق ليبيا أدت الفيضانات الأخيرة في البلاد إلى نزوح حوالي 5800 شخص”.
واستطردت قائلة: “منذ اندلاع النزاع في السودان زاد عدد اللاجئين في ليبيا إلى 97 ألف من السودان وأكثرهم يتوجهون إلى الكفره”، مشيرة إلى أن “خطط الاستجابة بالنسبة إلى اللاجئين في ليبيا ليست ممولة سوى بنسبة 21%”.
وأضافت خوري: “الوضع القائم لا يمكن أن يدوم، ففي غياب المباحثات السياسية، تتجه البلاد نحو مزيد من الانقسام وانعدام الاستقرار، والليبيون أحبطوا بالوضع القائم، والناس لا يستطيعون سحب أموالهم من المصارف، لتلبية احتياجاتهم، والكثير يعربون عن خوفهم من الحرب والاشتباكات المسلحة ولا يستطيعون التفكير سوى بمحاولة الرحيل، وهذا غير مقبول”.
وختمت خوري بالقول: “نحن نركز على المساعي الحميدة للتهدىة وصون الاستقرار، وبناء الثقة بين أهم الأطراف، والتحضير لمباحثات سياسية، فالتقدم في العملية السياسية هي الأولوية ونعول على دعم مجلس الأمن لتحقيق الاستقرار”.
اترك تعليقاً