طالب رؤساء المصانع والشركات المحلية وزير الاقتصاد محمد الحويج والحكومة باستثناء الشركات الصناعية ومصانع إنتاج الأكسجين من أسعار الكهرباء، حتى لا تؤثر أسعار المنتجات سلبا في السوق المحلية.
وبحث الحويج في اجتماعه مع المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبي وعدد من أصحاب الشركات والمصانع المحلية الآثار المترتبة على قرار تسعير استهلاك الكهرباء وإيقاف إمدادات الطاقة الكهربائية على الشركات والمصانع المنتجة خلال أوقات الذروة.
وأشار المصنعون إلى تأثير زيادة أسعار الكهرباء على تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات، منادين بضرورة عقد اجتماع مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لدراسة وضع الشبكة وإيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرار تزويد المصانع بالطاقة بما يحافظ على استقرار الشبكة الكهربائية.
ووجه الحويج بإعداد مذكرة إلى مجلس الوزراء حول أثر قرار تسعير الكهرباء على الأنشطة الصناعية وضرورة استثناء عدد من الأنشطة وعقد اجتماع مع شركة الكهرباء لدراسة وضع الشبكة.
ونوه الحويج إلى ضرورة إيجاد بدائل للطاقة مثل الطاقة البديلة أو استيراد الطاقة مؤقتا، كما حث أصحاب الأعمال على التعاون في مجال الاستثمار في الطاقات المختلفة.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أقرت في فبراير الماضي أسعارا جديدة لبيع الطاقة الكهربائية من الشركة العامة للكهرباء، حددت خلالها سعر بيع المصانع الخفيفة بـ60 درهما للكيلو وات في الساعة. والمصانع الثقيلة بسعر 45 درهما للكيلو وات في الساعة.
اترك تعليقاً