قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، صباح السبت، بحضور الاجتماع الدوري للرابطة الوطنية للمجالس البلدية بالعاصمة طرابلس تحت عنوان «الإدارة المحلية بين الواقع والمأمول»، وبحضور وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، وأعضاء الرابطة من عمداء وأعضاء مجالس بلدية بمختلف مناطق ليبيا.
وألقى السراج كلمة في الاجتماع اعتبر في بدايتها أن هذا الملتقى يُعبر من خلال المشاركين فيه عن إدراك ووعي بوحدة الهدف ووحدة المصير، وروابط الأخوة التي لا تنفصم، وحيا رؤساء وأعضاء المجالس البلدية على ما بذلوه ويذلونه من جهد للم الشمل وترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة وكافة أشكال التعصب، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
هذا وألقيت في بداية الاجتماع كلمات لمسؤولي الرابطة، بالإضافة إلى وزير الحكم المحلي، حيث شملت الكلمات نبذة عن أعمال الرابطة وأهدافها التي تشمل تعزيز دور المجالس البلدية في مجال التنمية، والمساهمة في وضع رؤية لبرنامج تنموي اقتصادي اجتماعي وثقافي للبلديات وعملية التنسيق بين البلديات ووزارة الحكم المحلي.
وقال رئيس المجلس الرئاسي إن المجالس البلدية أتت بإرادة الشعب وعبر صناديق الاقتراع، دليل على أن المسار الديمقراطي بدأ يتجسد واقعاً معاشاً، حسب تعبيره، وتابع يقول:
“لا يصح القفز فوق هذه الحقيقة أو الرجوع عنها، ويستحيل القبول بعسكرة الدولة”.
وأكد السراج بأن جرائم الإرهاب وعمليات التصعيد والخروقات الأمنية التي تحاول اجهاض العملية الديمقراطية لن تثنيهم عن المضي قدماً في هذا المسار الذي ارتضاه الشعب، وفق قوله.
وقال:
“إننا نتطلع ونعمل على أن تسود مجتمعنا ثقافة السلام والانتماء و التسامح، والاعتراف بالآخر والقبول بالاختلاف في إطار من الاحترام المتبادل”.
كما تطرق إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي، وما تحقق حتى الأن من نتائج إيجابية لهذا البرنامج تتمثل في تراجع العجز، وتحسن سعر العملة الوطنية، مع ضمان الأمن الغذائي والدوائي، بحسب المكتب الإعلامي للسراج.
وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن الاصلاحات الاقتصادية تعد قاعدة ضرورية لمرحلة البناء والتعمير، مشيراً إلى أن إنجاح هذه المرحلة تتطلب توفير بيئة مناسبة للتجارة والاستثمار من خلال تشريعات اقتصادية وإدارية ملائمة.
وتحدث السراج في كلمته عن دور البلديات في إنجاح برامج الإصلاح، مؤكداً بأنه دور أساسي خاصة في توفير الاحتياجات والخدمات، فهي الأقدر على معرفة احتياجات مناطقها وخيارات مواطنيها التنموية، وقا:
“إنه من هذا المنطلق تتبنى حكومة الوفاق الوطني مبدأ اللامركزية لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً من عدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروة في إطار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة”.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي بأن حكومة الوفاق الوطني ستقدم كل ما يمكن من مساعدات لجميع البلديات في كافة المناطق دون استثناء، وتوسيع صلاحياتها، وتخصيص ميزانيات كافية لها، لتؤدي دورها الحيوي الهام بتناغم وتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والجهات المعنية الأخرى، وفق قوله.
اترك تعليقاً