برن: أوضح الخبير الاقتصادي الألماني البروفسور برت روروب في مداخلة له أمام منتدى “أوروبا-لوتسرن” السويسري الليلة الماضية في مدينة “لوتسرن” في وسط سويسرا “ان تغيرات القوى الاقتصادية في العالم سوف تؤدي إلى تراجع حصة الولايات المتحدة الأميركية في السوق العالمية من 23.3 % في عام 2010 إلى 15.5 % مع حلول عام 2030، كما ستهبط حصة الاتحاد الأوروبي من 25.9 % إلى 16.5 % خلال الفترة نفسها”.
في المقابل، أوضح أن حصة دول مجموعة “بريك”، التي تضم البرازيل والصين وروسيا والهند، سوف ترتفع من 17.4 إلى 26 %، كما سترتفع حصة بقية دول العالم في الاقتصاد الدولي من 33.4 % إلى 42 %، وذلك في الفترة من عام 2010 إلى عام 2030.
واستند البروفسور روروب في توقعاته إلى بيانات أعلنها صندوق النقد والبنك الدوليان أخيرًا، والمؤشرات التي أعلنها العديد من المؤسسات الاقتصادية الأوروبية والدولية حول تطور معدلات النمو الاقتصادي عالميًا. في الوقت عينه، انتقد الخبير الاقتصادي “حرص القوى الأوروبية على وضع الاهتمام السياسي قبل الاهتمام الاقتصادي”، مؤكدًا أنه هذا التوجه كان واضحًا منذ انطلاق نواة الاتحاد الأوروبي قبل نصف قرن.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن تدشين العملة الأوروبية الموحدة (يورو) كان في الأساس فكرة سياسية قبل أن يكون هدفًا اقتصاديًا على أسس واثقة، مشيرًا إلى وجود “حقائق تاريخية معروفة تثبت ان اعلان العمل بالعملة الاوروبية الموحدة كان مكافأة على إعادة توحيد إلمانيا وسعيًا إلى ادماج الدول الأوروبية دون المستوى الاقتصادي الجيد طمعًا في الوصول الى ولايات متحدة اوروبية”.
وأوضح أن ما تعيشه أوروبا منذ اكثر من 18 شهرًا ليس أزمة يونانية، وانما هي ازمة العملة الأوروبية الموحدة (يورو) بشكل عام، وتزامنت مع توأمة أزمة الديون السيادية مع ضعف البنوك، اذ اثقلت الأولى كاهل الدول بديون غير عادية، بينما لم تكن الثانية مؤهلة لمواجهة الصدمات، وليس لديها رأس مال الكافي.
اترك تعليقاً