خاص: «وليامز» تعمل على إشراك مجموعة من الأكاديميين في مبادرتها

أفاد مصدر مطلع لـ”عين ليبيا”، بأن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، تعمل على إشراك مجموعة من الأكاديميين إلى جانب مجموعة مجلسي النواب والأعلى للدولة 6+6 في مبادرتها.

وفي وقت سابق، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إن المبادرة التي أطلقتها تهدف لتفعيل وتثبيت التوافق الذي حدث بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنتي خارطة الطريق.

وأوضحت وليامز في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن المبادرة نابعة من حرصها الشديد على مساندة الليبيين في مسعاهم لإنهاء شبح الانقسام وبناء توافق حقيقي ومتين من أجل إعداد قاعدة دستورية تُمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وأضافت: “وأتابع بأسف الحملات الإعلامية التي تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا، وهنا أريد التأكيد أنني أقف في صف ملايين الليبيين الراغبين في تغيير هذا الواقع غير المقبول وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع”.

واقترحت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النوّاب والمجلس الأعلى للدولة، للعمل معا والاتفاق على وضع قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات، تحت رعاية الأمم المتحدة.

جاء ذلك في رسالة وجهتها وليامز، الخميس، إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها.

وأشارت الرسالة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يُشدّد باستمرار على أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وإعطاء الأولوية القصوى والعاجلة لتحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم لاختيار قادتهم عبر انتخابات تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية وتُجرى وفق أساس دستوري وقانوني سليم.

ونوهت وليامز إلى أن الأمين العام قد كلفها بصفتها مستشارته الخاصة، بعرض المساعي الحميدة للأمم المتحدة لقيادة جهود الوساطة للدفع بالحوار الليبي – الليبي ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

ودعت المستشارة الأممية إلى تسمية 6 أعضاء من كل من المجلسين لتشكيل لجنة مشتركة من 12 شخصاً لوضع قاعدة دستورية توافقية، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة ستعمل لمدة 14 يوماً، اعتباراً من 15 مارس 2022م في مكان يتم تحديده بعد موافقة جميع الأطراف.

وجددت وليامز التأكيد، على أن المؤسسات الليبية تتحمل مسؤولية التصرف بحسن نية والعمل بشكل بناءً وفقاً للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي الليبي، وقبل كل شيء من أجل المصلحة العليا للشعب الليبي الذي أعرب بشكل جلي عن رفضه للمزيد من النزاعات والانقسام.

واختتمت المستشارة الأممية رسالتها بالقول: “آمل أن أعمل معكم عن كثب من أجل مواطنيكم الذين يعولون عليكم لإعادة ليبيا إلى المسار المفضي إلى الانتخابات وفق جدول زمني ثابت وقابل للتحقيق”.