تحصلت “عين ليبيا” على مقترح بشأن التعديل الدستوري الشامل، بشـأن إجراء انتخابات عامة (تشريعية ورئاسية) على أساس الدستور أو تشريعية على أساس التعديل الدستوري.
وسيتم مناقشة المقترح، خلال الاجتماع الافتراضي، لملتقى الحوار السياسي الليبي، يوم الأربعاء القادم، بتسيير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وفيما يتعلق بالمسار الدستوري، نص المقترح على النقاط التالية:
- تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس الدستور، بعد تعديله والاستفتاء عليه في موعد أقصاه 15 أكتوبر 2021م
- تعديل مشروع الدستور يتم من خلال تشكيل لجنة فنية تُحدد المواد الخلافية وتُعالجها خلال 21 يوماً وتُقدم هذه التعديلات للهيئة التأسيسية التي تعتمدها في أجل 10 أيام وتُقدم مشروع الدستور المعدل إلى المفوضية للاستفتاء عليه وفق قانون الاستفتاء وتعديله المقترح في تفاهمتا الغردقة
- إذا تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء المدة المحددة، تُجرى انتخابات تشريعية على أساس التعديل الدستوري الذي سيتم التصويت عليه في اجتماع ملتقى الحوار، وفي هذه الحالة يستكمل المسار الدستوري بعد انتخاب الجسم التشريعي الجديد
ونص المقترح على أن تتكون السلطة التشريعية من غرفة واحدة (مجلس النواب من 200 عضواً).
وحول السلطة التنفيذية، نص المقترح على ما يلي:
- تتكون السلطة التنفيذية من رئيس دولة ومجلس رئاسة الدولة ورئيس مجلس وزراء الذي يترأ مجلسا للوزراء
- ينتخب رئيس الدولة ونائبيه من قِبل مجلس النواب وفق نظام القائمة قبل انتهاء المرحلة التمهيدية بـ15 يوماً، وتكون لرئيس الدولة اختصاصات محددة، وإذا تعذر انتخاب الرئيس لأي سبب من الأسباب يستمر المجلس الرئاسي الحالي إلى حين انتخاب رئيس الدولة
- يُكلف رئيس مجلس الوزراء الحاصل على أغلبية أعضاء مجلس النواب مباشرة بعد انتهاء المرحلة التمهيدية
- يتكون مجلس رئاسة الدولة من رئيس الدولة ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ويُمارس هذا المجلس مجتمعاً اختصاصات القائد الأعلى للجيش الليبي وتعيين وإعفاء جهاز المخابرات وعقد الاتفاقيات واقتراح حالة الطوارئ والحرب
أما فيما يتعلق بالنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية والطعون والجرائم الانتخابية، نص المقترح على ما يلي:
- يمتاز هذا التعديل الدستوري بميزة أنه لا حاجة إلى قانون انتخابات، حيث أنه وبمجرد دخوله حيز النفاذ يُسلم إلى المفوضية العليا للانتخابات لاتخاذ ما يلزم لإجراء الانتخابات، وهذا يوفر الوقت، وذلك بتضمين كل ما تحتاجه المفوضية للبدأ في التجهيز للعملية الانتخابية
- يستخدم في تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس النواب الدوائر المستخدمة في قانون رقم 4 لسنة 2012م
- النظام الانتخابي المقترح هو نظام القائمة المغلقة النسبية ونظام الفردي ولا يزيد النظام الفردي عن 20% من إجمالي المقاعد
- اكتفى المقترح بملء المقاعد الشاغرة في المفوضية دون إعادة تشكيلها وذلك لضيق الوقت
كما نص المقترح على نقاط لدسترة التعديل الدستوري تمثلت في:
- يدخل التعديل الدستوري وكافة ملحقاته حيز النفاذ مباشرة بناء على المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي
- تُحال إلى مجلس النواب لإصداره كما هو كتعديل للإعلان الدستوري بعد موافقة المجلس الأعلى للدولة، لضمان الوفاق السياسي للأجسام القائمة، وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ اعتمادها من طرف ملتقى الحوار السياسي
- في حالة عدم اعتمادها من طرف مجلس النواب في هذا الأجل، يقوم المجلس الرئاسي بإصدار مرسوم يتضمن التعديل الدستوري، في أجل لا يُجاوز 7 أيام من تاريخ انقضاء المدة المحددة للمجلسين
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً