قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنّهم قطعوا شوطًا كبير مع مجلس النواب فيما يتعلق بإعداد القاعدة الدستورية.
وأوضح المشري أنّه إذا جرى إقرار القاعدة الدستورية في المدة القريبة، يتوقع ألا تتجاوز بكل الأحوال شهر أكتوبر لإجراء الانتخابات، معتبرا أنّ الذي يهم المواطنين الآن هو المسار الدستوري لتعلقه بالانتخابات.
وتابع المشري أنّ المسارات الثلاث منفصلة عن بعضها، وأنّ الخلافات لا يمكن اعتبارها خلافات بين رئيسي مجلسي النواب والدولة بل هي خلافات بين كتلتين سياسيتين كبيرتين في ليبيا.
واختتم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري حديثه بأنّ المجلس سيكشف الاثنين عن موقفه من استئناف الحوار مع مجلس النواب بعد إيقافه قانون المحكمة الدستورية.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً