رغم تفاؤل أعضاء حوار الصخيرات بالمغرب بعد الجولة الحالية، وعلى رأسهم المندوب الأممي لليبيا، إلا أن الوصول إلى ما يصبوا إليه الليبيون قد يكون بعيد المنال، ويرجع التفاؤل إلى إتفاق طرفي الحوار حول إنشاء حكومة توافقية (بالمحاصصة على الأغلب)، وهو ما قد يحقق توافق على وقف إطلاق النار في معظم الجبهات الساخنة. من الواضح أن المبعوث الأممي وأطراف الحوار قد عجزوا  عن حل مشكلة الشرعية، لتشابكها وتدخل قوى خارجية عليها، وبذلك جُندت القرائح لشرعنة الخصمين اللدودين؛ المؤتمر وبديله، وتوافق المتحاورين على مصالح الطرفين؛ بعدم تجاوز شرعية صندوق الإقتراع الذي أتى بمجلس النواب، ومن تم شرعنة دراعه العسكري حفتر، والتصديق على حكم الدائرة الدستورية التي شرعنت إستمرار المؤتمر في عمله، بفضل دراعه العسكري ثوار فجر ليبيا، مما جعل إستحداث المجلس الرئاسي لا مناص له لإحتواء أعضاء المؤتمر، على الرغم أن صلاحيات رئيس الدولة ستعود إلى رئيس الحكومة، وأن المرحلة الحالية ” بلا دستور” لا تحتاج إلى سن قوانين جديدة ولا إلى مجلس تشريعي واحد أي كان. وبذلك فإن تواجد مجلسين تشريعيين؛ إحداهما مجلس النواب والآخر المجلس الرئاسي، بما يقارب 400 عضو وبمرتبات ومصروفات تناهز 8 مليون دينار شهريا لا مبرر له سوى الجشع وإنعدام القوانين المنظمة لهياكل الدولة الحديثة، وسن هذه السنة السيئة لن يحد من مطالبة ألاف النواب مستقبلا بالتقاعد على مرتبات المجلس كما حدث في العراق، وهو نوع من الفساد المالي االمقنن  من هرم السلطة التشريعية، في حين نرى من يعيش على الكفاف في معظم المدن الليبية.

قراءة موضوعية لنتائج حوارات الصخيرات والتفاؤل المتكلف يقول أن الطرفين في الطريق إلى الإتفاق على إيقاف الحرب بين أدرعهما العسكرية، وتشكيل حكومة توافقية تقوم بتسيير شئون البلاد. وبإسم الديموقراطية يتم الإبقاء على مجلس النواب بعد عودة المقاطعين له، وتولي أعضاء المؤتمر جل مقاعد المجلس الرئاسي، وبذلك يستبدل مجلس تشريعي سئ الأداء سئ السمعة، بمجلسين تشريعيين يتناحران على غنائم الدولة، من إرساء العقود وتوزيع المناصب جهويا، والتوظيف في السفارات عائلياً، وتكون الحكومة المرتقبة في شد وجذب بين الطرفين.

على المدى القصير يطالب مجلس النواب بتواجد قوى عربية أو دولية لحماية الحكومة الجديدة في طرابلس على غرار المنطقة الخضراء في بغداد في عهد بريمر، للأجل حماية الحكومة من تدخل قوات فجر ليبيا في شئونها، وهذا الطلب لا يختلف عن مطالبهم السابقة للدول الغربية  لحماية بنغازي من رتل كتائب القذافي ولا يختلف عن الإستنجاد بالدول الكبرى  ومصر والإمارات لقصف المدن الليبية بدعوى مكافحة الإرهاب. وقد يساعد ذلك على حماية الحكومة من الغضب الشعبي الناتج سؤ تسيير الأعمال بسبب وزراء تم إختيارهم بالمحاصصة.

بصيص الأمل على المدى القريب أن يحدث إلتحاق الأعضاء المقاطعين بمجلس النواب ثورة داخلية، تتمكن من خلالها تغيير مكان المجلس، وقيادته، والرجوع عن قراراته السابقة، وفك إرتباطه بجيش حفتر، والعمل على مساندة الحكومة لبناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية الجديدة، بعيدا عن الجهوية والقبلية والتطرف، وهو ما لم يتضح بعد.

على المدى الطويل إن لم يتم فك إرتباط جيش حفتر بمجلس النواب أو تفكيكه، ولم يتم إستيعاب الثوار في كل من فجر ليبيا وشورى ثوار بنغازي في مؤسسات الدولة، فإنهما سيحتفظان بقوتهما  ليكونا دراعين مسلحين للقوى السياسية يتم تكوينها تبعا للتناقضات الحالية على غرار السيناريو اللبناني الذي لعبت فرنسا كثيرا في تكوينه؛ فمن يستطيع أن يؤلف بين قلوب جماعة الجنرال عون المسيحية وحزب الله الشيعي اللبناني غير فرنسا في تحالف 8 أذار، مقابل تيار المستقبل السني والموارنة في تحالف 14 أذار/مارس. لقد بداءت خطوات هذا البرنامج في ليبيا منذ السنة الماضية حيث تم إستدعاء عيسى عبد المجيد أحد قادة التبو إلى باريس للتباحث، وزيارة عقيلة صالح إلى أنجامينا، وزيارة بعض القيادات العسكرية بالزنتان ورئيس حكومة طبرق إلى باريس، وكانت النتيجة إنضمام شباب التبو إلى قوات الزنتان في جبل نفوسة وقوات جضران في السدرة، ومهاجمة قوات التبو للطوارق في أباري، وإعتبار هذه القوة جزءا من جيش حفتر في الجنوب من رئيس أركانه الناظوري.

وتبعا لهذا الإنقسام،  تتشكل قوى سياسية من الفيدراليين وقبائل العواقير والعبيدات والمغاربة والزنتان والتبو، وبدراع عسكري جيش حفتر. بالمقابل قوى سياسية من مصراته وطرابلس والزاوية والأمازيغ، بدراعهم العسكري الحرس الوطني المنضوي تحته كتائب الثوار.

وبذلك سيكون لكل منهم جيشه وقنواته الفضائية، وناطقين بإسمه، بل قد يمتد هذا الإنشقاق إلى صياغة الدستور بأن يكون رئيس الدولة من المنطقة الشرقية ورئيس الحكومة من المنطقة الغربية ورئيس مجلس النواب من الجنوب. إذا حدث ذلك فهي لعنة الديموقراطية بحق، وأن شعوب العالم الثالث ليس في مقدورها سوى العيش تحت نعال الطواغيت، وأن دماء الشهداء قد ذهب هباء.

من أجل ذلك يجب على النخب المثقفة الوقوف صفا واحدا من أجل دحض مخططات الإنفصاليين والإنقلابيين والفيدراليين، والتمسك بتوا بث ثورة السابع عشر من فبراير من أجل بناء دولة حديثة ملؤها العدل والمساواة على أسس المواطنة.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.