حوار المغرب.. اختتام الجلسات بالاتفاق على توحيد المناصب السيادية

وأكد مصدر مطلع اليوم الخميس، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية حول تقاسم 6 مناصب سيادية في المشاورات الجارية بمدينة بوزنيقة المغربية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن المصدر الذي لم تسمه قوله: “سيتم تقاسم هذه المناصب الستة من أصل عشرة مناصب مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”.

وأضاف أن المحادثات تمت في أجواء إيجابية سمحت للوفدين بالتوصل لجملة من التفاهمات وبحث آليات وشروط الترشيح لمختلف المناصب السيادية.

استمرت المحادثات اليوم الخميس، في يومها الرابع في مقر إقامة الوفدين وبعيدا عن المكان المخصص للاجتماعات.

ويتكون الوفدان المشاركان في هذه الاجتماعات من 5 أعضاء من برلمان طبرق ومثلها من المجلس الأعلى للدولة.

وأُرجئت اجتماعات الحوار الليبي التي كان من المفترض أن تنتهي الثلاثاء الماضي، إلى الخميس بهدف التوصل إلى اتفاق بخصوص المناصب السيادية وهيكلة مؤسسات الدولة وتثبيت وقف إطلاق النار.

وهذا هو التمديد الثاني للاجتماعات التي انطلقت الأحد الماضي بعد التمديد الأول الذي مدد فترة الاجتماعات إلى الثلاثاء.

وأكد المشاركون في الحوار الليبي المنعقد في المغرب، الثلاثاء الماضي، توصلهم لتفاهمات حول إنهاء انقسام المؤسسات الليبية.

وقال وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طبرق، في إيجاز صحفي إن الاجتماعات “حققت تفاهمات تضمنت وضع معايير واضحة للحد من الفساد والانقسام المؤسساتي”.

وجاء في بيان مشترك من الوفدين خلال مؤتمر صفحي أن الحوار السياسي بالمغرب يسير بشكل إيجابي وبناء وأن الجميع يأمل تحقيق نتائج إيجابية وملموسة من شأنها تمهيد الطريق لإتمام التسوية السياسية الشاملة في ربوع البلاد.

وتلا البيان في المؤتمر الصحفي عضو وفد مجلس الدولة محمد خليفة نجم، بمعية يوسف العقوري عضو وفد نواب طبرق عقب انتهاء جلسة من جلسات اليوم الثالث من الحوار المنعقد بمدينة بوزنيقة المغربية.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة أن المشاورات “تسير بشكل إيجابي وبناء، وتم تحقيق تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي”.

وفي وقت سابق، أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعمه الكامل للحوار الليبي الذي تستضيفه المغرب؛ بهدف “تعزيز واستكمال جهود السلام الجارية التي يقودها مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا”.

يأتي ذلك في حين، أفادت مصادر إعلامية، الاثنين الماضي، بقرب التفاهم بين الوفود الليبية المشاركة في الحوار المنعقد في المغرب، على تطبيق إجراء الاستفتاء على الدستور.

ونقلت شبكة “الجزيرة” عن المصادر قولها، إن وفدي الحوار الليبي المنعقد في المملكة المغربية يقتربان من التفاهم بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية.

وتتعلق المادة 15 من الاتفاق السياسي بالمؤسسات الرقابية والاستفتاء على الدستور الليبي.

يُشار إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أقرت في يوليو 2017، مسودة الدستور الدائم للبلاد.

وفي سياقٍ ذي صلة، أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وقت سابق الشهر الماضي، بأن إجراء الاستفتاء على دستور دائم للبلاد، “يحتاج فقط لتمويل الحكومة”.

ودعا رئيس المفوضية عماد السايح، في تصريحات لموقع “فواصل” الإخباري، إلى “البدء في حوار سياسي، يتم من خلاله الاتفاق على استفتاء الدستور أو الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وانطلق الأحد الماضي، اجتماع الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طبرق.

وبحسب ما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية في البلاد، فإن الحوار الليبي يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للحوار، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن الحوار الليبي المنعقد في بوزنيقة قد يكون مقدمة لاتفاقيات تنهي الأزمة الليبية.

هذا ودعا وزير الخارجية المغربي في افتتاح اللقاء التشاوري الليبي إلى حوار عملي يهيئ لاتفاق يخرج ليبيا من الأزمة.

ونوه بأن المغرب لا يقدم مبادرة ولا أجندة له فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

وأضاف وزير الخارجية المغربي: “ننصح الليبيين بعدم التردد والخروج من معادلة المنتصر والمنهزم”.

وأشار إلى أن كل المبادرات المقدمة من أطراف الأزمة الليبية تشكل أرضية للتقدم نحو الحل.

وتابع وزير الخارجية المغربي: “المقاربة المطلوبة من أطراف الأزمة الليبية يجب أن تتسم بالواقعية لإنضاج الحل”.