حذّر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، أسامة حماد، في اجتماع مع مراقبي مراقبات ومدراء مكاتب الخدمات المالية بجميع المدن والمناطق في ليبيا، “من أن محاولة السيطرة على مصرف ليبيا بالمخالفة سيزيد من حالة التشظي والانقسام والتأثير سلبا في الاقتصاد الليبي وتعريض المركز المالي للدولة للخطر في مواجهة الأسواق العالمية”.
وقال حمّاد: “إن هناك من يحاول السيطرة على المصرف المركزي لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة بالمخالفة للتشريعات والقرارات الصادرة بالخصوص والقفز على الجهود التي بذلت لتوحيد المؤسسات المالية والموازنة العامة، لتحقيق مبدأ الوضوح والشفافية في الانفاق العام”.
كما حذّر “من أن هذه التحركات المشبوهة تسببت في أزمات خانقة ومرهقة للمواطنين، منها انعدام الثقة في المعاملات المصرفية ونقص أو شح السيولة النقدية”.
وشدد “على أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المحاولات والممارسات غير القانونية للسيطرة على مركز المال ومقدرات الشعب ومحاولات الاستحواذ على عوائد وايرادات الدولة وتبذيرها بشكل غير مسبوق، والتي تؤدي لانهيار الاقتصاد الوطني”.
وقال حمّاد: “إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات والقرارات والخيارات، التي تمنع إهدار أموال الشعب، ووصولها لأي جهة خارجة عن الشرعية “.
رئيس الوزراء – وزير التخطيط والمالية يعقد الاجتماع العادي للعام 2024، بمراقبي مراقبات ومدراء مكاتب الخدمات الماليةع…
تم النشر بواسطة الحكومة الليبية في الأربعاء، ٢١ أغسطس ٢٠٢٤
اترك تعليقاً