حمدوك: شطب السودان من قائمة «الإرهاب» يؤهله للإعفاء من ديون

اعتبر السودان أن الإعلان الأميركي حول الاستعداد لشطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب يؤهله لكي يعفى من ديون بقيمة أكثر من 60 مليار دولار في ظل أوضاع اقتصادية متردية في البلاد.

وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين استعداده لشطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وذلك في موقف داعم للحكومة السودانية الانتقالية الساعية لطي صفحة عقود من مقاطعة المجتمع الدولي للبلاد في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش قبل أكثر من سنة.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في بيان بثه التلفزيون الرسمي فجر اليوم الثلاثاء “هذا القرار يؤهل السودان للإعفاء من الديون”.

وأضاف “نحن اليوم ديوننا أكثر من 60 مليار دولار، بهذا القرار يفتح المجال للإعفاء”.

واعتبر أيضا أن القرار “يساعد على فتح الباب أمام الاستثمارات الدولية والإقليمية والاستفادة من التكنولوجيا، إذ بقينا أكثر من عقدين محرومين من ذلك نتيجة للعقوبات”.

وأدرج السودان منذ عام 1993 على اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وهو خاضع بموجب ذلك لعقوبات اقتصادية.

وأعلن الرئيس الأميركي أيضا التوصل الى اتفاق مع السودان في شأن دفع تعويضات لعائلات الاميركيين الذين سقطوا في اعتداءات شهدتها إفريقيا في العام 1998.

وكتب ترامب على تويتر “بعد طول انتظار، العدالة للشعب الأميركي وخطوة كبيرة للسودان”.

وتعليقاً على إعلان ترامب، كتب رئيس الوزراء السوداني على حسابه الرسمي على تويتر أمس الاثنين “نحن على وشك التخلّص من إرث النظام المبادز أؤكد أننا شعب محب للسلام وشعبنا لم يدعم الارهاب”.

ونقلت إذاعة “مونت كارلو” عن حمدوك أن هذا التصنيف كلّف السودان وأضرّ به، مضيفا “إننا نتطلع كثيرا الى إخطاره الرسمي للكونغرس بذلك”، في اشارة الى ترامب.

واعتبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن ما اعلنه ترامب ينطوي على تقدير للشعب السوداني.

وكتب على تويتر “هذه الخطوة البناءة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الارهاب يتأكد فيها التقدير الكبير للتغيير التاريخي الذي حدث في السودان ولنضال وتضحيات الشعب السوداني”.

وتحكم السودان منذ أكثر من سنة حكومة انتقالية هي ثمرة اتفاق بين العسكريين الذين أطاحوا بعمر البشير، وقادة الاحتجاج الشعبي ضده الذي تواصل لأشهر بعد سقوطه للمطالبة لحكم مدني.

وحُدّدت المرحلة الانتقالية بـ3 سنوات تنتهي بتنظيم انتخابات حرة.