رحبت الحكومة الليبية بالبيان الصادر عن مجموعة 3+2 والذي أدانوا فيه أعمال العنف والخطف والترهيب، مشددين على ضرورة احترام السيادة الليبية بالكامل من أجل إرساء أساس دستوري توافقي يُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأكدت الحكومة على أن مهمتها هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون أي تأخير وبكل شفافية، وذلك لتحقيق رغبة 2.8 مليون ناخب.
هذا وأكّدت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، دعمها لجهود المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، لتسهيل الحوار بين الأطراف الليبية والتركيز على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
الدول الخمس وفي بيان مشترك، شجّعت مجلسي النواب والأعلى للدولة على التعاون الكامل على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة لإرساء أساس دستوري توافقي من شأنه إجراء الانتخابات
وأشارت الدول الخمس إلى أنّ أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف ونحن مستعدون لمحاسبة مهددي الاستقرار.
وكرّرت الدول الخمس دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تقوض الاستقرار في ليبيا، معربة عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف.
اترك تعليقاً