أعلن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، عن إطلاق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة جولة من المشاورات بين المكونات والأطراف المختلفة للوصول إلى صيغة يمكن العمل عليها لمعالجة تعطل إصدار القاعدة الدستورية.
وقال حمودة في تصريح له، إن النقاش في ثاني يوم المشاورات تركز مع الجمعيات النقابية، وأن الآراء كانت متوافقة حول الدفع باتجاه إنجاز الانتخابات في أسرع وقت ممكن لإنهاء الصراع السياسي والتوتر الأمني.
وأكد حمودة جهوزية الحكومة لتنفيذ الانتخابات منتصف العام، وأنها ملتزمة بتوفير الإمكانيات كافة لنجاحها، سواء فيما يتعلق بالموارد المالية أو ما يتعلق بتأمين الانتخابات في كل مراحلها.
وأشار حمودة إلى أن الحكومة تُشدّد على ضرورة تحلي جميع الأطراف السياسية بالمسؤولية والشعور بمعاناة المواطنين وتقديم التنازلات من أجل إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات.
وفي وقت سابق، أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، استعداده للتسليم للحكومة التي سيشكلها البرلمان الجديد، في إشارة إلى مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال الدبيبة خلال كلمته في فعاليات الأسبوع التشاوري لداعمي الانتخابات، إن سبب تشكيل مجلس النواب والأعلى للدولة لحكومة جديدة، هو إبعاد الأنظار عن الانتخابات البرلمانية.
وأكد الدبيبة أن هناك دولا بعينها تقف ضد الانتخابات خاصة البرلمانية منها، وأن دولا لم يسمها، حذرتهم من حل المجلس الرئاسي لمجلسي النواب والدولة، حسب قوله.
واقترح الدبيبة أن تُجرى الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري، وأن يتم الإعلان عنها والانطلاق في التسجيل خلال الشهر المقبل، مؤكدا أنه ستكون هناك حرب شعواء ضدهم بعد الإعلان عن تواريخ خطة العملية الانتخابية، وفق قوله.
وأوضح الدبيبة أنه لا بد من البحث عن بديل عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إذا رفضت الوقوف مع الشعب، مشيرا إلى أن اقتراحه قيام لجنة الانتخابات البلدية بالانتخابات البرلمانية هو للضغط على المفوضية، وفق ما بيّنه للأمم المتحدة.
اترك تعليقاً