نفت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية تبعية الأشخاص الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا للحكومة أو أي صلة للوزارة بإجراءات إرسالهم أو تكليفهم بأي مهمة كانت تدريبية أو غيرها.
وقالت الوزارة في بيان، إن حكومة الوحدة الوطنية تابعت البيان الصادر عن الشرطة في جمهورية جنوب أفريقيا الذي أفاد باعتقال 95 شخصا يحملون الجنسية الليبية اليوم الجمعة بعد مداهمة مكان استخدم كقاعدة عسكرية في مدينة وايت ريفر بمقاطعة مبومالانغا على بُعد نحو 360 كلم شمال شرق جوهانسبرغ، ولفتت إلى أنها تتابع بقلق بالغ وحرص شديد هذه الحادثة.
وأشار البيان إلى تكليف المدعي العام العسكري الليبي والسفارة الليبي لدى جنوب أفريقيا بالتواصل مع السلطات المعنية في جوهانسبرغ لمتابعة ملابسات هذه القضية.
وأكدت الوزارة استعدادها للمشاركة في التحقيقات لكشف ملابسات القضية والجهات التي تقف ورائها، مع ضمان سلامة المواطنين المحتجزين ومعاملتهم وفق الاتفاقيات والإجراءات الدولية ذات العلاقة.
وشدّدت الخارجية في بيانها على إدانتها لكل الأعمال التي من شأنها تهديد سلم أو أمن أو سيادة الدول الجارة والصديقة والشقيقة، مؤكدة أن مثل هذه التدخلات العابرة للحدود التي دفع الشعب الليبي ثمنها من أمنه وقوته واستقراراه قد تجاوزتها ليبيا منذ زمن.
كما استنكرت الوزارة الزج بأبناء البلاد في مثل هذه الأعمال، مؤكدة أنها ستتابع مع جمهورية جنوب أفريقيا كل التحقيقات المتعلقة بهذا الحادث لكشف ملابساته والمتورطين فيه والجهات التي تقف ورائه.
اترك تعليقاً