المحكمة العليا هي محكمة قانون تفصل في القضايا التي بها عيب قانوني،  نحن لم نظر في الحديثات وحكم المحكمة العليا لكن بمجرد الإعلان يتضح العنوان وهو ضرورة إعلان مجلس النواب لعرض الوثيقة  الدستور على الشعب للاستفتاء وجعل الشعب هو صاحب الكلمة النهائية بعد حكم المحكمة النهائي الغير قابل للرجوع.
احترام القانون وأحكام المحاكم هو من أساس نظام الدول وتكوينها الديمقراطي وهو من نظام الدستوري الأساسي احترام السلطات وأهمها القضائية.
لايمكن النظر إلى مجلس الأعلى للقضاء أو رئيس المحكمة العليا من خلال جلوس الأستاذ مثل التلميذ على مقعد  رئيس المجلس الرئاسي على أنه اجتماع خاص؛ بل تعدى الامر وأصبح حكم بدائرة الدستورية مجتمعه
وبدأ  الموضوع  بين مجلس النواب والشعب
ديمقراطية للشعب الليبي المغلوب أو حكم زمرة واحدة تريد تفصيل دستور وحاكم على مزاج النيآشين وأصحاب الجنسيات المتعددة  وبعيدا عن دائرة القضاء وأحكامها واحترامتها.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.