حكماء مصراتة يُؤكد على ضرورة وجود السلطات الثلاث في العاصمة

أكد مجلس الحكماء والأعيان مصراتة، على ضرورة وجود السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان مجلس الحكماء والأعيان، وعدد من منظمات المجتمع المدني بمصراتة، بشأن انتخابات 24 ديسمبر، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأشار البيان إلى التطلع والدعم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من هذا العام.

كما أكد البيان على العمل بما نص عليه الإعلان الدستوري في مادته الأولى باعتبار أن طرابلس هي عاصمة ليبيا، وبالتالي ضرورة وجود جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في العاصمة، حيث أن توزيعها بين المدن الليبية سوف يؤدي إلى ترسيخ الانقسام الجهوي، وتعطيل هذه السلطات عن إنجاز المهام المنوطة بها، التي تتطلب التواصل الدائم والمباشر، لتحقيق التعاون والتكامل بينها، وهو ما يجرى العمل به في جميع دول العالم، مهما كبرت مساحتها، أو بلغ عدد سكانها، أو تعددت مكوناتها، خاصة وأن ظروف المواصلات والاتصالات في ليبيا لا تساعد على التواصل الجيد، بين سلطات يراد أن يتم توزيعها بين مدن تقع كل منها على رأس مثلث يقارب طول كل ضلع من أضلاعه الألف كيلو متر.

وطالب البيان بأن يتم في المقابل تقسيم ليبيا إلى عدد من المحافظات الكبرى، ومنحها الصلاحيات الواسعة في إدارة الشأن المحلي، وتخصيص الموازنات اللازمة لها، وفقا لمعايير علمية محددة، وذلك للتخلص من تركيز جميع السلطات والصلاحيات في العاصمة، مع مراعاة التوزيع العادل للمشاريع التنموية، وإيصال الخدمات لجميع المواطنين في أماكن سكناهم، والاهتمام التنموي والبيئي بشكل خاص بالمناطق الحدودية، ومناطق تواجد الثروات الطبيعية.

البيان طالب أيضاً، بالاكتفاء في هذه المرحلة بإجراء انتخابات برلمانية، لانتخاب سلطة تشريعية واحدة تجمع الفرقاء السياسيين، لفترة يمكن تسميتها “المرحلة التأسيسية”، مدتها أربع سنوات، تكون في مقدمة مهامها تكليف سلطة تنفيذية، تتولى بدورها بسط السيطرة الفعلية للدولة على كافة المناطق والمدن، وإعادة بناء وتوحيد مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها الامنية والعسكرية، ومعالجة الكثير من المشاكل الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ الأمر الذي سوف يسهم في إحداث انتقال تدريجي من الوضع الراهن، إلى وضع تتحقق فيه سيطرة السلطات الموحدة للدولة على كامل البلاد، وبحيث يتم قبل انتهاء هذه المرحلة التأسيسية إنجاز مشروع دستور متوافق عليه، يمكن الاستفتاء عليه في ظروف أمنية واقتصادية وسياسة واجتماعية أفضل، وتحت رعاية سلطة تنفيذية موحدة تبسط سيطرتها على كامل البلاد، وفي ظل سلطة تشريعية جديدة؛ وبالتالي انتخاب السلطات التشريعية والتنفيذية التي تنشأ بموجب الدستور في نهاية المرحلة التأسيسية، للوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

ودعا البيان الجهات المعنية باحترام مبدأ المواطنة الذي نص عليه الإعلان الدستوري، وإعادة توزيع مقاعد البرلمان على أساس العدد الفعلي للسكان، في جميع الدوائر الانتخابية الرئيسية والفرعية، باعتبار أن حق المواطنة والمساواة في التمثيل، مبدأ من مبادئ الديمقراطية، ولايمكن استبداله بمعايير أخرى.

ونوه البيان بضرورة اتخاذ الجهات المعنية جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتمكين جميع النازحين والمهجرين من ممارسة حقهم في الترشح والتصويت، في أماكن إقامتهم القانونية، من خلال تحقيق العودة الآمنة إلى ديارهم، وإذا تعذر ذلك، فيجب تمكينهم من الترشح والتصويت في أماكن تواجدهم، وضمان قيام ممثلي المترشحين منهم في دوائرهم الاصلية، بأعمال الدعاية، ومراقبة سير العملية الانتخابية.

ولفت البيان إلى أن انسحاب كامل قوات المرتزقة، يعتبر شرط أساسي قبل المضي فى العملية الانتخابية، وضرورة عملياتية لضمان انجاز انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

ونظرا للتأخر في إعادة تسمية رؤساء المؤسسات السيادية، وقرب انتخابات الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، التي لم يعد يفصلنا عليها إلا أشهر قليلة، فإن الأمر يدفع للتنبه لمخاطر المصادرة المسبقة لحق السلطات المعنية الناشئة بموجب الانتخابات القادمة، في إختيار القيادات المناسبة لهذه المؤسسات، والتي تتطلب دواعي الإستقرار السياسي والإداري أن يستمر عملها لعدة سنوات، وبالتالي فإن مجلس الحكماء والأعيان ومنظمات المجتمع المدني بمصراتة تدعو إلى تأجيل إعادة تسمية شاغلي هذه المناصب، إلى ما بعد انتخابات الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم.