إن أهمية دراسة حقوق الانسان وتبصير الناس بأهميتها مهمة جداً بسبب عجز الأمم المتحدة عن حماية هذه الحقوق المكفولة بحكم المواتيق الدولية، فاحترام حقوق الانسان يكون بتطبيق هذه المواثيق الدولية على جميع الدول وبدون تفرقة وهذا من أقوى الضمانات لحماية الحقوق، ولكن هذا لن يتحقق مع وجود التفاوت المخيف بين لدول الكبرى والصغرى.

وهنا نريد ان نلقي نظرة على مدى التطبيق الفعلي للقانون الدولي لحقوق الانسان والمتمثل في الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في عام 1948, والاتفاقيتين الدوليتين للحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتتقافية الصادرتين عام 1966، بالاضافة الى البرتوكول الاختياري وبعض الاتفاقات الاخرى. فهده المواتيق نجدها قد قد اختفت كليا في الدول الدكتاتورية لعدم خضوع السلطة الحاكمة” للقانون الدولي أو الداخلي” فالهدف الاسمى من القانون عندهم هو استمراريتهم في السلطة دون الاهتمام بحقوق شعوبهم أو حرياتهم.
اما فيما يعرف بالدولة الديمقراطية فالامر مختلف فهم يستخدمون ” نظرية ازدواجية المعايير ” فهم يحترمون حفوقو وحريات شعوبهم فقط، فباسم الحرية والديمقراطية وحماية حقوق الانسان قتل الناس في أفغانستان وبنما ونيكاراغوا وغيرها.

يحضرني هنا قول المدام رولان التي كانت احدى زعيمات الثورة الفرنسية وحزب المعتدلين “مسكينة إيتها الحرية كم من الجرائم اقترفت باسمك”، قالت هد العبارة وهي بين أعواد المشنقة وقبل ان تلفظ انفاسها بعد الحكم عليها بالإعدام من قبل حكومة الثورة عام 1793.

اعتقد من المهم أيضاً الإشارة الى ان الاسلام قد وضع نظام كاملا لحماية الانسان وحقوقه وأكد على أهمية الالتزام بها قال تعالى ( كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون) فالدولة الاسلامية ومند تأسيسها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قامت على مبادئ الهية خلقية ومنها الكرامة الانسانية قال تعالى ( ولقد كرمنا بني آدم) وكذالك حماية الحرية بكلفة أنواعها الشخصية والفكرية والدنية ( لا اكراه في الدين ) (وجادلهم بالتي هي أحسن ). فالنظام الاسلامي نظام متكامل ودقيق لكافة الجوانب الخاصة بالانسان وانه خليفة الله في الارص( من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا)، فالإسلام ينظر الى الانسان على انه المخلوق المميز عن باقي المخلوقات بالعقل (وهديناه النجدين).

وبالرغم من ان الله قد أعطى الانسان الحرية في اختيار افعاله الا ان دينه يملي عليه واجبات نحو الناس والمجتمع هو ملزم بها ولأ يحق له تجاوزها، فالفرد والجماعة في الاسلام متلازمان ومتكاملان ومتعاونان ومترابطان.

فحقوق الانسان ليست محل جدل أو مناقشة وليس لأحد التصرف فيها الا بالقدر الدي تحدده المبادئ القرانية. فالاسلام جاء بقواعد عامة ومبادئ كلية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، اما الجزئيات المتغيرة فقد تركها للفقهاء والمجتهدين.

ان باب الاجتهاد في الاسلام مفتوح لمن تتوفر فيه شروط المجتهد، فالاجتهاد في الفقه الاسلامي قد يولد احكاما تتجدد باستمرار مع تغير المصلحة، ولا تعطى للآراء الاجتهادية قداسة الأحكام التابتة بالنصوص الشرعية. وهدا رد على أولئك الدين يزعمون ان الاسلام قواعد جامدة، ولكنه في حقيقته ثورة دائمة ومستمرة على الظلم والقهر والاستبداد وليس وسيلة للزندقة ونشر الأفكار الهدامة لبعض دعاة الاسلام بهدف تحقيق مكاسب لبعض الأشخاص تنكمش نظرتهم عند حدود مصالحهم الشخصية للتحكم في أمور هده الأمة، لقد كان الطغيان سببا في نزول الوحي وارسال الرسل بهدف مقاومته فهدا امر الله لموسى عليه السلام ( اذهب إلى فرعون انه طغى).

من المهم أن نؤكد على أن مبادئ الشريعة الاسلامية كانت سباقة ألي حماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية قبل إصدار الإعلان العالمي لحقوق الانسان باربعة عشر قرنا. لقد كانت خطبة حجة الوداع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة 624م اول اعلان لحقوق الانسان ودخلت حيّز التنفيذ بصورة فعلية قبل إعلانها.

وفِي الختام اقول لا أهمية لحقوق بلا إنسان ولا قيمة لانسان بلا حقوق فالإنسان والحقوق متلازمان ومترابطان.
والسؤال اين نحن من هذه المبادئ والقيم الانسانية الخالدة؟
فالشرط الأساسي لحماية حقوق الانسان هو إلغاء التناقض بين الواقع والتشريع، وإلا ظلت هذه الحقوق فارغة من محتواها فاقدة لمعناها واحترامها وهيبتها وبلا ضمان لعدم المساس بها.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.