النظرية الاقتصادية هي مجموعة المبادئ التي تحكم الظواهر الاقتصادية.

وتهدف إلى تحقيق هدفين هما:-

1. توضيح طبيعة النشاط الاقتصادي وتفسير كيفية الحياة.
2. التنبؤ بالتأثيرات والتغيرات المختلفة في النشاط الاقتصادي.

وذلك من اجل

1. تحديد نوعيه وكمية السلع والخدمات المطلوبة.
2. تنظيم الخدمات والإنتاج.
3. التوزيع العادل والاستغلال الامثل للموارد المختلفة.
4. زيادة القدرةالإنتاجية الاقتصادية والمحافظة عليها.  وتعتبر هذه الوظائف العلاج للمشكلة الاقتصادية.

 

كل ما ذكر سابقا بالمفهوم الإداري هو (حسن استغلال وإدارة الموارد). عليه ومن هذا المنطلق ما نراه في البيئة الليبية ما يلي:

 

أولاً: ماهية الاقتصاد الليبي:

تمتلك ليبيا مقومات وموارد ضخمة موزعة كما يلي:

1. موقع جغرافي في قلب العالم.
2. إمكانيات سياحية وتاريخية ضخمه.
3. ساحل على البحر يبلغ طوله 1900 كلم.
4. موارد طبيعية هائلة.
5. كوادر فنية مؤهلة من العنصر البشري في مختلف التخصصات.
6. مساحة جغرافية ضخمه.
7. احتياطي من النفط الخام يقدر بـ 74مليار برميل.
8. احتياطي من الغاز بلغ 177 تريليون قدم مكعب.
9. رصيد من الذهب في البنك المركزي يقدر بـ 116طن.
10. رصيد من العملات الصعبة يتجاوز 60 مليار.
11. مؤسسات مالية ومصرفيه وشركات تامين تقدر بأكثر 50 مؤسسة.
12. مؤسسات استثمارية في الخارج والداخل بعشرات المليارات (مساهمات البنك المركزي في مؤسسات ومصارف دولية ـ المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسات التابعة لها ـ صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات التابعة لها ـ شركة الاستثمار الوطني ـ صندوق الجهاد ومساهمته ـ صندوق الضمان الاجتماعي والمؤسسات التابعة له ـ صندوق التضامن الاجتماعي ـ هيئة الأوقاف وشؤون الزكاة ـ جمعية الدعوة الإسلامية …الخ) .

كل ماذكر يزيد من قوة الاقتصاد الليبي والقدرة التنافسية له.

 

 

 

ثانيًا: المشكلة :-

تكمن في تدني مستوى الأداء الحكومي (التشريعي – التنفيذي – الرقابي) منذ عشرات السنين إلى يومنا هذا، وهذا راجع إلى عدة أسباب:

1. انقسام مؤسسات الدولة في الشرق والغرب وعدم توحيدها .
2. الاعتماد الكامل في تمويل الميزانية العامة على ايراد النفظ فقط وعدم فتح افق جديدة لتنويع مصادر الدخل القومي .
3. تداعيات اقفال تصدير النفظ سنة 2013م الى 2017 مازالت لها اثاركبيرة على الدولة الليبية وذلك في عدم قدرتها على تلبية بعض الالتزامات المالية الى الان .
4. إهمال القطاع الخاص وضعفه وعدم تشجعيه وتوفير البيئة المناسبة له.
5. عدم متابعة المشاريع والمؤسسات الاستثمارية في الداخل والخارج مما زاد من إهدار المال العام وعدم استغلال الموارد.
6. عدم إقفال الحسابات لكل مؤسسات الدولة بكل أنواعها، وكذلك عدم الاهتمام بالإفصاح عن حسابات هذه المؤسسات في كل ثلاث أشهر (ربع سنوي) لما لها من دور في ترشيد الانفاق والسيطرة على تدفق الاموال وكذلك متابعة الاموال المستثمرة في الداخل والخارج.
7. عدم مرونة القوانين وتطويرها بما يتناسب مع التطورات العالمية ومواكبة الحداثة.
8. التخطيط محصور في الميزانية فقط وعدم وجود خطه شامله موضوعه في اطار عام متكامل تخلق التوازن والانسجام بين جميع السياسات العامة للدولة .
9. عدم وجود أسواق ماليه فاعله وفق المعطيات الدولية.
10. الاحتكار (سيطرة مجموعات بشرية على النشاط الاقتصادي وموسسات الدولة المالية ) واستخدامها لخدمة لمصالحهم الشخصية ( السوق الليبي مابين الاحتكار والاحتكار المتعدد ).
11. الانكماش وفرض الضرائب على المواطن (ضرائب الواردات )( شراء العمله )مما يزد من الفقر والحرمان والتضخم .
12. غياب البنك المركزي وعدم القيام بدوره في إدارة الأزمة.
13. عدم تفعيل المعاهدات الدولية والإقليمية بما لها من دور في تنوع مصادر الدخل القومي والرفع من مستوى كفاءة الأداء واستغلال الموارد.
14. إلغاء المحافظ الاستثمارية، مما زاد من الضغظ على الميزانية العامة وزيادة رقم المرتبات في الميزانية، بالإضافة إلى بعض المشاكل الحالية الآن (شح السيولة – غلاء الأسعار والتضخم ـ انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأخرى ….الخ).

15.اهمال التربية والتعليم والتدريب المهني والاستثمار في البشر مما زاد من التخلف والانغلاق ( الانفاق على البعثات الدراسة والتدريب والتاهيل لايتجاوز 700 مليون في السابق والان اقل من 500 مليون من موزانة سنويه تقدر دائما مابين 30 مليار و 40 مليار سنويا ).

16. الروتنية وعقم الاجراءات الادارية والتعارض والتضارب مابين الاجهزة والادارات المختلفة .
17. اهمال الادارة المحلية وعدم اعطاءها الصلاحيات اللازمة في استغلال وادارة واستثمار مواردها مما يزيد من العبي على الميزانية العامة .

18.غلاء الاسعار والتضخم وانخفاض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الاخرى .

19.عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب .

20. العشوائية في اتخاذ القرارات
21. تدني مستوى اداء القطاع المصرفي وتخلفه وانكماشه وعدم انفتاحه على العالمية .

 

وكذلك مانراه من خلال كتابات بعض المختصين وتصريحات بعض المسؤلين قبل سنة 2011 وبعدها ومايقومو به من سرد لبعض البيانات والمعلومات والارقام دون ذكر وشرح مفصل من اين جاءت هذة البيانات والمعلومات والارقام  وكذلك دون ذكر الاسباب التي ادت الى بعض الانحرافات وكيفية معالجتها ومايجب ان يفعله متخذ القرار ومن الغريب جدا مانراه من الاغلبيه التركيز على  تخفيض الدينار الليبي وفرض ضرائب على الواردات وشراء العملة الاجنبية ورفع الدعم  دون ذكر ماهي الغايات والاهداف من هذه الاجراءات.

اولا :-بالنسبة لتخفيض قيمة الدينار مقابل العملات الاخرى أن مثل هذا الاجراء محكوم بمحددات:-

• قوة اقتصاد الدولة ومواردها الاقتصادية .
• نوع السوق ونوع النشاط الاقتصادي.
• مدى مساهمة هذا النشاط في السوق العالمي.

وكذلك هناك عوامل اجتماعية آخر تتعلق بحياة المواطن في ذلك البلد.

وتقوم الدولة بهذا الاجراء من أجل تحقيق غايات وأهداف تخدم مصالح البلد والمواطن وتنوع مصادر الدخل القومى ومن هذا المنطلق سبق مندو فترة بأن قامت الدولة الليبية سنة 1998 بهذا الاجراء من اجل القضاء على التشوهات في الاقتصاد الليبي ( انخفاض مستوى دخل الفرد ــ انخفاض فرص العمل ـ أزمة السكان) ولكن وللاسف الشديد لم يتحقق الاهداف والغايات التي تم تخفيض قيمة الدينار الليبي من أجلهاواستفاد من هذا الاجراء كبار التاجر ومحتكرى النشاط الاقتصادي في ذلك الوقت نالو من هذا الاجراء المكاسب اضعاف الاضغاف على حساب فقر وافقار المواطن البسيط الذي كان متوسط دخله 150 دينار ليبي.

 (اثر تخفيض سعر الصرف على مستوى دخل المواطن الليبي  متوسط مستوى دخل الفرد الليبي سنة 1999  (150) دينار يقابله بالدولار (500) دولار شهريا    اي بمعنى    150÷ 0.30= 500

عندما تم تخفيض قيمه الدينار الليبي اما العملات الاجنبية واصبح الدولار بي  1.20

بما ان متوسط دخل الفرد الليبي في سنة 1999 (150)دينار   150 ÷1.20=125 دولار

من هنا نلاحظ الانخفاض الكبير في متوسط دخل الفرد الليبي الناجم عن سياسة تخفيض قيمة الدينار مقابل العملات الاخرى حيث انخفاض متوسط دخل الفرد الليبي من 500 دولار في الشهر الى 125دولار شهريا  هذا الاجراء الاحادي الجانب اثر تاثيرا كبير في الحياة العامه للمواطن الليبي مما تسبب في زيادة نسبه الفقر والاستفقار و الحرمان من الحقوق الاساسيه للانسان).

ثانيا:-. بالنسبة للدعم الحكومى على المحروقات :-

أن أغلب الدول التي لا تدعم المحروقات يوجد بها خدمات عامة وبها بنية تحثية للنقل ووسائل مواصلات متنوعة وحديثة، وهناك تخفيضات تمنح إلى ( الطلبة ــ واصحاب الدخل المحدود ـ والمواظفين …الخ) هذا البرنامج تقوم به الدولة الليبية على مراحل وهذه المراحل تأخذ من سنة إلى خمس سنوات وليس عشوائي .

ثالثا:- بالنسبة للمرتبات.

من المعروف أن بعض المؤسسات والسفارات والشركات التي كانت تعمل في ليبيا بمختلف أنواع قد غادرت البلد هذه المؤسسات بها الالاف من الموظفين بالاضافة إلى الشركات المنحلة العامة والمتعثرة وكذلك اصحاب المحافظ الاستثمارية …..الخ كل ما ذكر زاد من قيمة مخصص بند المرتبات في الميزانية العامة للدولة ومما زاد من حدة هذه المشكلة الان هو السياسات الخاطئة والقرارات العشوائية الغير مدروسة من قبل السلطات المختلفة من الدولة الليبية وعدم قيام الادارة السابقة بهيكلة القطاع العام وفق أصول الادارة والنتظيم الحديث وفتح أفق جديدة وإعطاء فرصة للقطاع المال والاعمال الخاص وتحرير التجارة والاستفادة من المستثمر الاجنبي للقيام بمشاريع جديدة تساهم في فتح فرص عمل جديدة .

رابعا :- اما بالنسبة للضرائب من المعروف أن لكل دولة قانون خاص بها في فرض الضرائب ويكون ضمن السياسة العامة للدولة ( جمارك ــ دخل ــ دمغة …. الخ) الا ان هناك أنواع أخرى من الضرائب قد تلجئ الدولة إلى فرضها لحماية اقتصادها وهي ضريبة على الورادات وهذا النوع يفرض عندما تكون فيها صناعة محلية ذات جودة عالية وتتوفر بكميات مميزة وتغطي السوق المحلى هنا تأتي بعض الدول لحماية الصناعة المحلية بفرض رسوم على الورادات على نفس نوع هذه الصناعة الموجودة محلياً. ما نراه في ليبيا فرض ضريبة على الورادات وكذلك رسوم على بيع العمله الاجنبية مما زاد في التضخم ورفع الاسعار والمحافظة على اسعار الدولار في السوق االسوداء وهذا يخالف كل الاعراف والسياسات الاقتصادية.

ان مايعانه الاقتصاد الليبي منذ عشرات السنين الى يومنا هذا من تشوهات متماثله في ( ازمة الاسكان – انخفاض مستوى دخل الفرد – انخفاض فرص العمل – التضخم ) بالاضافة الى بعض المشاكل الجديدة مثل – سياسة الانكماش المتبعة التي ادت الى زيادة عدد العاملين في القطاع العام وزيادة الانفاق الحكومي على المرتبات .

-تدني مستوى الخدمات العامة – انتشار الفقر والامراض وازمة الكهرباء والوقود والتاخير في صرف المرتبات في وقتها وعدم العداله فيها وانخفاض قيمة الدينار الليبي امام العملات الاخرى —— الخ كل ماذكر ناجم من التدابير والاجراءات والسياسات والاقتصادية والقرارات العشوائية الخاطئه التي انتهاجتها الدولة الليبية وادت الى اختلالات واختناقات في الاقتصاد الليبي وزيادة حدة التشوهات .

مما ذكر سابقا هناك عدة اسئلة مطروحه لكل من :-

 

المصرف المركزي – وزارة الاقتصاد والتجارة – التخطيط والمالية – ديوان المحاسبة – الرقابة الادارية – هئية مكافحة الفساد – جمعيات حقوق الانسان – جمعيات الشفافية – جمعيات حماية المستهلك – وكل مؤسسات المجتمع المدني …………اين انتم واين مهامهكم واختصاصتكم…؟

 

 

 

مع نهاية سنة2017 وبداية سنة 2018 مر الاقتصاد الليبي بمرحلتين المرحلة الاولى عندما شرح البنك المركزي في الاستمرارفي صرف منحه الافراد( 400) دولار لسنة 2017 مع بداية صرف منحه 2018 (500)دولار هذا الاجراء بدورهاثر تاثيرا كبير في زيادة قوةالدينار الليبي وهذا ماتم ملاحظته في سعر صرف الدولار في السوق السوداء حيث نزل سعر دولار من 9 دينار مقابل الدولار الى 5دينار مقابل الدولار  وقد استمر في الهبوط دون الخامسة ولكن صدور قرار المجلس الرئاسي رقم (52)لسنة  2018 بشان فرض ضريبه على الواردات اثر تاثير كبير في زيادة سعر السلع والخدمات مما ادى الى زيادة سعر الدولار في السوق السوداء واصبح السعر يتراوح مابين 6.30 – 7.25

دينار مقابل الدولار الواحد  مع بقاء كل العوامل المذكورة  سابقا  كما هى المرحلة الثانية في الربع الاخير من سنة 2018 شرعت الدولة الليبية في وضع بعض الاجراءا ت الاحادية الجانب  (مايسمى بالاصلاحات الاقتصادية ) وهو فرض ضرائب شراء العملة الاجنبية.

السؤال المطروح هنا ماذا  نعرف الاصلاح الاقتصادي ؟

الاصلاح الاقتصادي هو مجموعة الاجراءات الهادفة الى معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني ونتجة ذلك يتم الانتقال الى نظام منفتح يقوم على اساس تحرير السوق والقضاء على الاحتكار وتوسيع قاعده التنية ومن الاجراءات الفعالة في مجال الاصلاح الاقتصادي اعادة هيكلة مؤسسات الدولة بحيث تصبح لها القدرة على تحقيق اعلى مؤشرات ( الكفاءة – الفاعلية – الكفاية ) في الاداء .

يقول عالم الاقتصاد الليبي د عبدالفتاح ابوحبيل

ان السياسة الاقتصادية تهدف في المقام الاول الى تحسين مستوى معيشة الافراد وذلك عن طريق السياسات النقدية والمالية والتجارية ان تخفيض قيمة العملة المحلية يجب الا تتعدى 25% ومن يتصدرون المشهد الليبي قامو بتخفيض قيمة الدينار الليبي نسبة 300% مما يزيد من الاعباء الاخرى على كاهل المواطن وكذلك يختم حديثة لايوجد في التاريخ الاقتصادي دولة خفضت  قيمة عملتها بهدف تمويل العجز في الميزانية الحكومية .

كما يقول عالم الاقتصاد الليبي الدكتور ابوالقاسم الطبولي –اميمة الشيخي

ان الاصلاح الاقتصادي هو عملية اقتصادية اجتماعية سياسية ثقافية شاملة ومستمرة تستدعي فك الارتباط بين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية واعادة صياغتهامن جديد بحيث يؤدي ذلك لظهور افكار وقيم وعلاقات اقتصادية واجتماعية جديدة تؤدي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين  وبالتالي فان لم تكن الخطط مدورسة ومتكاملة فان النتائج تصبح منحازة لجماعات او قطاعات على حساب الاخرى ومن هنا يبرز السؤال هل يمكن اجراء اصلاح جزئي اي في بعض الاشياء دون الاخرى ؟ الاجابة ستكون بالنفي فكما تكون التنمية الاقتصادية عملية اقتصادية اجتماعية متكامله بالمقابل يكون الاصلاح عملية متكامله.

                                           

كما يقول الدكتور والخبير الاقتصادي والمصرفي  نوري بريون    

التحليل الاقتصادي لفرض الرسوم كضريبة على تحويلات النقد الأجنبي وجد أنها تنتهي إلى عملية تخفيض قيمة العملة الوطنية، فينخفض سعر صرفها بالعملة الأجنبية وتنكمش قوتها الشرائية، سواء خارج البلاد أو داخله، وخاصة في ليبيا حيث لا يوجد إنتاج محلي يواجه الطلب الفعال أو جزءا كبيرا منه، ألأمر الذي أدى إلى بدء زيادة الأسعار، وانعكسه أولا في رغيف الخبز بالسعر الأكبر والوزن ألأقل،حتى أصبح الدينار الليبي يشتري ثلاثة أرغفة قبل بضعة أشهر، ثم ازدادت إلى أربعة في مدينة طرابلس، بفضل الضغوط من حكومة الوفاق التي تحاول آلإصلاح، لكن إفتقارها للمستشارين الوطنيين ذوي المبادئ، جعل آداءها منخفضا، ومقاصدها مشوبة بقصر النظر،ألأمر الذي أظهر مجهود الحكومة ذا فشل ملموس، رغم زيادته من جهة، وآستمراره بطول نفس طويلة من جهة أخرى. والسبب الرئيسي في ذلك هو غياب آلأمن في آلبلاد، وعدم قدرة الحكومة على إستتبابه بالقوة . كما تعلمنا من التحليل السابق، أنه لا توجد علاقة مباشرة بين أسعار الصرف وفساد المهربين للسلع المدعومة. كذلك إن عدم القدرة على ردع المفسدين، ليس بمبررإلى نقل العقاب الموجع إلى آلأبرياءالذين أُبخست دخولهم الجارية وثروتهم النقدية من خلال تخفيض قوتها الشرائية بدون حق، ونسوا أنه من أوائل نتائج تخفيض قيمة العملة الوطنية هو تضخم ألأسعار، وبآرتفاع آلأسعارسيبقى هناك فرق يحفز المهرب على آلإستمرار في الفساد، ويبقى الفساد يدور في حلقة مفرغة داخل ألإقتصاد الليبي انظر الى هذا الشرح المفصل.

تفاصيل الخبر على الرابط التالي: https://www.eanlibya.com/%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%88%d8%aa%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%b6-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9/

 

وفي ظل الاصلاحات والاختلالات الهيكلية المنزمنه الذي مر بها الاقتصاد الليبي والتعديلات الخاصه بسعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الاخرى بفرض ضريبه على شراء العملات الاجنبية  هناك تداعيات واثار يجب معرفتها عند  تخفيض سعر صرف الدينار الليبي امام العملات الاخرى :-

 

اولا :- النظرية الاقتصادية وتخفيض سعر الصرف (د عطية الفتيوري – اقتصاد دولي – منشورات مركز بحوث العلوم الاقتصادية)

تخفيض سعر الصرف الحقيقي هو تخفيض قيمة العمله الوطنية نسبه الى غيرها من العملات الاجنبية وهذا التخفيض يكون من الدولة او السلطات المسؤوله وتلجا الدولة لهذه السياسة في حالات نادرة جدا ( بعد فشلها في علاج العجز في ميزان المدفوعات بشتى الطرق ) ولاتستطيع اي دولة تخفيض قيمه عملتها المحلية الا بعد الموافقة من صندوق النقذ الدولي وغالبا مايتم وضع شروط وسياسات مصاحبه لتخفيض سعر الصرف ومن ضمن هذه السياسات مساعده الدولة في منحها قروض قصيره الاجل لغرض اعادة التوازن في ميزان المدفوعات الخ  .

ثانيا :- مااثر تخفيض سعر صرف الدينار الليبي امام العملات الاخرى على كل من

1- على الواردات الصناعية

تعتمد الصناعة في ليبيا على استيراد معظم السلع الوسيطه وكذلك الالات والمكائن وغيرها من الخارج (عند تخفيض سعر صرف الدينار الليبي امام العملات الاخرى ينتج عنه زيادة في اسعارهذا السلع المورده مما يؤدي الى ارتفاع كلفه منتجات الصناعة المحلية وبالتالي ارتفاع اسعارالسلع المنتجه وانخفاض الطلب العالمي عليها واضعاف قدرتها التنافسيه ).

2-تخفيض سعر صرف الدينار الليبي واثره على التكاليف والاسعار الصناعية ( د محمود داغر – دسلام الشامي  الانفاق العام ومعضله النقذ الاجنبي في الاقتصاد الليبي –بحث غير منشور مقدم في ندوة السياسات الاقتصادية سنة 2001 )

ان تخفيض سعر الصرف الحقيقي سيؤدي الى زيادة عد الوحدات من العمله المحليه مقابل الوحده من العملات الاجنبية الاخرى وحيث ان الصناعه في ليبيا تعتمد على استيراد معظم السلع الوسيطة من الخارج وكذلك الالات والمكائن وبالتالي فان تخفيض سعر الصرف الحقيقي سيؤدي الى زيادة تكلفة استيراد هذه السلع وكذلك الالات والمكائن مما يؤدي في النهاية الى ارتفاع تكلفة المنتجات الصناعية الليبية وبالتالي زيادة الاسعار

3-تخفيض سعر الصرف واثره على الصادرات الصناعية ( دعطيه الفتيوري  مصدر سبق ذكره )

ا-الصادرات الصناعية التي تعتمد على سلع وسيطه محليه ومن امثلة هذه الصناعات ( الاسمنت ) سنجد تخفيض قيمه سعر الصرف على هذا النوع من الصناعات سوف يكون سلبيا ولكن ليس بدرجة كبيرة وذلك لان السلع الوسيطة المستخدمة في هذه الصناعات يتم انتاجها محليا .

ب-الصادرات الصناعية التي تعتمد على سلع وسيطه مستوردة من الخارج  سوف يكون تاثير تخفيض سعر الصرف كبيرا على هذا النوع من الصناعات وذلك لان السلع الوسيطة الداخله في هذه الصناعات يتم استيرادها من الخارج ونتجة لهذا التخفيض فانه يؤدي الى زيادة تكلفة استيراد  هذه السلع مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الصناعات النهائية المعتمدة على السلع الوسيطه المستوردة مما يضعف قدرتها على المنافسة .

4- اثر التغير في سعر صرف الدينار الليبي على مؤشر الاسعار المحليه في الاقتصاد الليبي ( سامي عمر ساسي – اطروحه دكتوراة – غيرمنشوره – اكاديمية الدراسات العليا طرابلس سنة 2015)

من اهم نتائج هذه الدراسة ان تغير سعر الصرف ليس المؤثر الوحيد في تغيير الاسعار المحليه فقد يكون الرقابة عن النقذ الاجنبي وتحرير التجارة وتخفيض الرسوم والضرائب الجمركيه على السلع المستوردة دور كبير في امتصاص معدلات التضخم وكذلك التلقلبات التي تعرض لها الدينار الليبي خلال العقدين الاخرين من القرن الماضي كانت ناجمه عن التدابير والاجراءات والسياسات الماليه والنقذية والادارية التي تم انتهاجها من قبل السلطات المختصه وادت الى اختلالات واختناقات في الاقتصاد الليبي .

5- اثر تخفيض سعر الصرف على مستوى دخل المواطن الليبي  متوسط مستوى دخل الفرد الليبي سنة 1999  (150) دينار يقابله بالدولار (500) دولار شهريا    اي بمعنى    150÷ 0.30= 500

عندما تم تخفيض قيمه الدينار الليبي اما العملات الاجنبية واصبح الدولار بي  1.20

بما ان متوسط دخل الفرد الليبي في سنة 1999 (150)دينار   150 ÷1.20=125 دولار

من هنا نلاحظ الانخفاض الكبير في متوسط دخل الفرد الليبي الناجم عن سياسة تخفيض قيمة الدينار مقابل العملات الاخرى حيث انخفاض متوسط دخل الفرد الليبي من 500 دولار في الشهر الى 125دولار شهريا  هذا الاجراء الاحادي الجانب اثر تاثيرا كبير في الحياة العامه للمواطن الليبي مما تسبب في زيادة نسبه الفقر والاستفقار و الحرمان من الحقوق الاساسيه للانسان كذلك مانراه الان حول الاصلاح الاقتصادي فلا يوجد في التاريخ الاقتصادي دولة خفضت قيمة عملتها بهدف تمويل عجز الميزانية ان السياسات الاقتصادية تهدف في المقام الاول الى تحسين مستوى المعيشه وزيادة وتنويع مصادر الدخل القومي و ان فرض ضرائب على بيع العملات الاجنبية ادي الى انخفاض قيمة الدينار الليبي مما زاد من حدة التشوهات في الاقتصاد وانخفاض مستوي دخل الفرد فعلى سبيل المثال متوسط مستوي دخل الفرد الليبي بالدينار  800 دينار  عند سعر صرف 1.40  = 572دولار  الان اصبح بعد فرض الضرائب  800دينار عند سعر صرف 3.90 = 205دولار  تكرار نفس الخطاء لسنة 1999م

عليه ومن هذا المنطلق نرى على كل من المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي والجهات الحكومية الاخرى  اتخاذ الإجراءات الآتية :-

أولا المجلس الرئاسي :-     

1-الابتعاد عن سياسة الانكماش وفرض الضرائب وفتح أفق جديدة لتنوع مصادر الدخل القومي.

2- القضاء على الاحتكار وإدماج الاقتصاد الوطني مع الاقتصاد العالمي بأسلوب علمي منظم وفق معايير واضحة ومحددة ومدروسة.

3-الاهتمام بالقطاع الخاص وتوفير له المناخ المناسب والبيئة المناسبة للعمل وفتح سجل خاص للموردين في وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي ( مصنع  – وكيل – تاجر –رجل اعمال  – حرفي الخ )  بحيث تكون الاعتمادات موزعه طول السنه لضمان تدفق السلع والخدمات طول السنة  مع ضرورة دفع نسبه 30 في المايه من قيمه الاعتماد كاش للمصرف عند فتح الاعتماد لكي يساهم في تخفيف حده ازمة السيوليه وامتصاص التضخم في الاسعار  .

4-العمل على فتح وتفعيل سوق الأوراق المالية وفق المعايير الدولية بالإضافة إلى تحرير التجارة وفتح السوق الليبي لقوى العرض والطلب مع التركيز على الجودة وأفضل السعار مع بقاء دور الدولة الرقابي وحماية المستهلك.

5- إلغاء القرارات العشوائية التي تخدم مصالح السوق السوداء والسماسرة وسحب كل القرارات المتعلقة بفرض ضريبة على الواردات والإبقاء على التعريفية الجمركية المعمول بها في قانون الجمارك الليبي مع فرض ضرائب على الدخل من هامش الربح لما لها من دور وفائدة على المجتمع ككل والقضاء على التضخم وتكون موزعه كما يلي ( هامش الربح من المليون فما فوق 20بالمية من خمسة مليون فما فوق تكون 40 بالمية ومن العشرة مليون فما فوق تكون 50بالمية  الخ  .

6 – إعادة هيكلة القطاع العام  وهيكلة العمالة وفق أصول الإدارة والتنظيم ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب .

7- الاهتمام بالاستثمار في البشر(التعليم والتطوير والتدريب المهني والتنمية الإدارية االخ).

8-متابعه كافة المؤسسات والشركات والمشروعات الاستثمارية في الداخل والخارج والافصاح عن حسابات الارباح والخسائر كل ثلاث اشهر لهذه الاستثمارات.

9-تفعيل المعاهدات الاقليمية والدولية بما لها من دور في تنوع مصادر الدخل القومي والرفع من مستوى الاداء واستغلال الموارد..

10- اعطاء الصلاحيات للبلديات واعادة النظرفيها من التقسيمات الحالية لسهولة تقديم الخدمات والقضاء على المشاكل

11-متابعة وسائل الاعلام المنحرفه والعمل على اعادة النظر في سلوكها .

12-العمل على توحيد نظام المتبات في كل مؤسسات الدولة من اجل تحقيق العدالة في التوزيع.

13- توعيه الناس عبر وسائل الاعلام المختلفة باهمية الشفافية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة

   ثانيا البنك المركزي :-

1-سحب والغاء الاصدارت القديمة من العملة الإصدار السابع ومادون لفئة العشرة دينار والخمسة دينار ومادون وكذلك سحب وإلغاء فئة العشرين والخمسين كلها .

2- المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار وفق المعايير الدولية ومقومات الدولة الليبية .

3-فتح الاعتمادات بصورة منتظمة طول السنة  وإعطاء الأولوية للسلع الضرورية.

4 – ضرورة وضع برامج عملية وعلمية مدروسة لحل مشكلة شح السيولة ومعاناة المواطن في إسراع وقت ممكن .

5- تطوير القطاع المصرفي العام والخاص  بما يواكب الحداثة والمرحلة الراهنة وإعادة النظر في القيادات الحالية.

6- تشجيع الإفراد ورجال الإعمال والتجار  الخ على فتح حسابات بالعملة الصعبة مع أعطى حوافز تشجعيه للتاجر ورجال الإعمال والإفراد الخ   لمن يكون عنده مبالغ من العملة  الصعبة بتسهيلات مصرفيه ضعف مايودع في حالة ثبت وجودها لمدة زمنية لأتقل عن ثلاث أشهر في الحساب .

7- السماح للمصارف العالمية ذات المركز المالي القوي وذات السمعة الحسنة بالعمل في البيئة الليبية وتخفيف القيود على العمل المصرفي مع بقاء دور البنك المركزي الرقابي .

8- توفير كروت الفيزا المحلية والدولية باستخدام الرقم الوطني وإعطاء سقف شهري وسنوي مناسب للسحب وكذلك التحويل الشخصي (الوستر يونيون والموني قرام) .

9- يجب إن يكون البنك المركزي  حاضرا دائما ومراقبة المتغيرات والتكيف مع كل الإحداث والتعامل معها وفق أصول إدارة الأموال بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع الليبي.

 

• وزارة الاقتصاد والتجارة

1. ضرورة عمل سجل خاص بكل الموردين.( مصنع ـ مورد ـ رجال أعمال ـ تاجر ـ الخ).
2. متابعة وتقييم كل الشرائح المذكورة في الخانة الأولى كل ثلاث أشهر وحذف من يثبت انحرافه عن السلوك السائد المعترف به في المال والأعمال.
3. حماية المستهلك وذلك عن طريق مراكز الأبحاث (مركز البحوث العلوم الصناعية ـ رقابة الأغذية)، وذلك من أجل المحافظة على جودة السلع والخدمات المصنعة محليًا والموردة من الخارج.

 

• وزارة المالية والتخطيط:

1. الدقة في إعداد الموازنات ومتابعتها الشهرية والربع سنوية، والتأكد من أنها تصرف في أوجه الصرف الصحيح وتحديد الانحرافات والعمل على إيقافها عن طريق المراقبين الماليين بالتنسيق مع مكاتب المراجعة الداخلية لكل القطاعات.

 

• ديوان المحاسبة:

1. متابعة صرف الميزانيات كل ثلاثة اشهر وتحديد الانحرافات بالتنسيق مع كل من المراقيبن الماليين في القطاعات العامة ومكاتب المراجعة الداخلية.
2. اجبار كل المؤسسات الاستثمارية العامة في الداخل والخارج بحسابات الارباح والخسائر كل ثلاثة اشهر، وذلك لتفادي اهدار المال العام والقضاء على كل الانحرافات مع اجبارها على اعتماد الميزانيات التقديرية لها في بداية كل سنة وكذلك الميزانية العمومية لكل سنة في وقتها.

 

• الرقابة الإدارية:

1. التنسيق مع ديوان المحاسبة في متابعة الإجراءات الإدارية، وما مدى صحتها بالخصوص والتي تترتب عليها مصروفات قد تؤدي إلى انحرافات في الصرف وإهدار في المال العام.

بالاضافة إلى توحيد موسسات الدولة في الشرق والغرب لما لها من دور في تخفيف حدة المشكلة  والعمل على صناعة دستور عصري يحقق امال وطموحات  الشعب الليبي ( البرلمان – مجلس الدولة – المجلس الرئاسي ).

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.