حسني بي لـ«عين ليبيا»: فرض القيود يُسبب تشوهات في الاقتصاد

كشف رجل الأعمال حسني بي أن “ليبيا تحقق إيرادات يومية من بيع النفط تتجاوز 100 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 36.5 مليار دولار سنوياً، مقابل حجم سوق موازٍ لا يتعدى 15 مليون دولار يومياً (حوالي 4.5 مليار دولار سنوياً)”.

وقال حسني بي لشبكة “عين ليبيا”: “إن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي من العملة الصعبة والذهب تقترب من 90 مليار دولار، في حين أن حجم النقد المتداول (الأوراق النقدية وأرصدة المودعين) لا يتجاوز 150 مليار دينار (حوالي 32 مليار دولار)، وهذا يعني أن المصرف المركزي يمكنه، بفضل هذه الاحتياطيات، شراء كافة الدنانير المتداولة بأقل من 30% من احتياطياته من العملة الأجنبية والذهب، مما يجعله قادراً على تجفيف كامل المعروض النقدي متى أراد ذلك”.

وأكد رجل الأعمال، أنه “من غير الممكن للسوق الموازي أن يتحدى أو يقاوم قوة المصرف المركزي الليبي إلا إذا قامت الحكومة، أو الحكومتان، بزيادة الإنفاق العام بما يتجاوز الإيرادات السنوية”.

وأضاف: “بعد الإصلاحات التي قام بها المصرف المركزي في الأسابيع الماضية، لا يمكن اتهامه بالفشل، بل إن الأمر يعتمد على الحكومتين اللتين يجب عليهما تجنب التوسع في الإنفاق العام، والبدء في إصلاحات للدعم وتحسين إدارة الإنفاق”.

وحذر حسني بي، من أن “أي انهيار في السياسات المالية سيكون نتيجة التوسع في الإنفاق العام بما يفوق الإيرادات، حيث إن السبب الرئيسي لانهيار الدينار يعود إلى تمويل العجز في الميزانيات من خلال خلق أموال جديدة بدون غطاء، أو التوسع في عرض النقود بالتزامن مع زيادة الاحتياطيات بالدولار”.

وأضاف: “بالعودة إلى السنوات السابقة، يمكن استخلاص العبر من تجاربنا في 2021 و2022 عندما كانت الاعتمادات مفتوحة بلا سقف، وكانت مخصصات الأفراد تصل إلى 10 آلاف دولار سنوياً، مع إضافة مبالغ مماثلة للعلاج والدراسة. برغم أن إجمالي المعروض افتراضياً وصل إلى 100 مليار دولار للأفراد، إلا أن ما تم استخدامه لم يتجاوز 8 مليارات دولار، أي 8% من المعروض الكلي. ورغم القيود التي فرضت في 2023، إلا أن الطلب ارتفع بنسبة 15%”.

وتابع حسني بي: “لقد صدرت قرارات لتقليص المعروض من الدولار إلى 20 مليار دولار للأفراد و10 مليارات للاعتمادات، وبالرغم من تقليص العرض بنسبة 70%، إلا أن الطلب لم ينخفض بل زاد قليلاً نتيجة الفرص التي أتاحتها المضاربة، وهذا يعيدنا إلى نفس السيناريو الذي حدث بين 2015 و2016″، مشيرا إلى ان “الطلب لم يتقلص خلال 2023-2024، بل استمر في النمو بسبب هذه الفرص، ولم يكن انخفاض العرض كافياً لتقليصه”.

وأضاف رجل الأعمال لشبكة “عين ليبيا”: “أعتقد أن قدرة السوق الليبي على استيعاب العملة لا تتجاوز 24 مليار دولار كحد أقصى، باستثناء نفقات المحروقات والغاز التي تقدر بـ12 مليار دولار”.

وأردف: “مهما كانت القيود، فإن الطلب لا يتغير بشكل كبير، ولكن الأسعار في السوق الموازي تستمر في النمو طردياً مع كل قرار يقيد حركة النقد”.

ولفت إلى أن “السوق يحكمه عناصر العرض والطلب وليس القيود المفروضة على الأسعار والكميات”، قائلا: “مع أن المخصصات للأفراد انخفضت من 10 آلاف دولار إلى 4000 دولار، فإن الطلب على الأغراض الشخصية استمر في الارتفاع، حيث زاد من 7.5 مليار دولار سنوياً إلى 8.5 مليار دولار في 2023”.

وأكد حسني بي، أن “فرض القيود لا يغير شيئاً في المعادلة الإجمالية، بل يسبب تشوهات في الاقتصاد، ويساهم في زيادة نشاط السوق الموازي، وخلق فرص للمضاربة التي تؤدي في النهاية إلى أزمات أكثر تعقيداً مثل الانقسام السياسي والجريمة المنظمة”، مؤكدا ان “ليبيا ليست بحاجة إلى هذه القيود”.